بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات التضخم الأميركي تحت المجهر

أسعار المستهلك بالمملكة المتحدة في مركز الصدارة لتداعياتها على «الفائدة»

متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات التضخم الأميركي تحت المجهر

متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأميركية في الأسبوع المقبل، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الضعيفة الأخيرة مخاوف من ركود محتمل. أما في أوروبا، فمن المقرر صدور مجموعة من البيانات من المملكة المتحدة، بما في ذلك أرقام التضخم، فضلاً عن قرار أسعار الفائدة في النرويج.

في الولايات المتحدة، سوف تخضع البيانات الأميركية في الأسبوع المقبل، بما في ذلك التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) ومبيعات التجزئة، لمتابعة دقيقة نظراً للتكهنات المتزايدة بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً في السابق.

وكانت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في بداية أغسطس (آب) تسببت في تحركات ذعر في الأسواق المالية، بما في ذلك الانخفاضات الحادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار، وسط مخاوف متزايدة من الركود. وقد انعكست هذه التحركات جزئياً منذ ذلك الحين؛ إذ أرجعها بعض المحللين إلى انخفاض السيولة في الصيف. ومع ذلك، فإن أسواق المال تقدر حالياً نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، مما يعني خفضاً كبيراً بنحو 50 نقطة أساس لاجتماع واحد على الأقل من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة الثلاثة المتبقية هذا العام، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

أحد المتعاملين في بورصة نيويورك وهو يتابع تحرك الأسهم (أ.ب)

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستك» في مذكرة: «لا نعتقد أن البيانات الاقتصادية الحالية تبرر مثل هذه الوتيرة العدوانية من التيسير خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية». ويتوقعون خفضَين فقط بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، لكنهم قالوا إن بيانات الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة لتسوية توقعات أسعار الفائدة.

ستكون بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يوليو (تموز) يوم الأربعاء وأرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، هي الأبرز، في حين ستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو يوم الثلاثاء مؤشراً على الضغوط التضخمية.

وقال خبراء الاقتصاد في «إنفستك»: «لقد شهد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي انخفاضاً مشجعاً في ضغوط تكاليف المسكن، والذي إذا استمر فسوف يساعد في إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة».

ما المتوقع في تقرير التضخم؟

من جهته، يتوقع «بنك أوف أميركا» انعكاساً جزئياً لمفاجأة التضخم الهبوطية في يونيو (حزيران) في تقرير التضخم لشهر يوليو؛ إذ يتوقع زيادات متواضعة في كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي، وهو ما قد يؤثر على عملية اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» قرار خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري، يتوقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، بسبب ارتفاع تضخم الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة. أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فيتوقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، يتوقع «بنك أوف أميركا» أن يحافظ هذا الارتفاع على استقرار المعدل السنوي عند 3 في المائة.

كذلك، سيوفر مسح معنويات المستهلكين لجامعة ميشيغان يوم الجمعة لشهر أغسطس صورة أكثر تحديثاً للصحة الحالية للاقتصاد الأميركي.

وتشمل البيانات الأخرى الإنتاج الصناعي الأميركي لشهر يوليو يوم الخميس، والسكن في يوليو يوم الجمعة.

منطقة اليورو

من المقرر صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني يوم الأربعاء، إلى جانب أرقام الإنتاج الصناعي لشهر يونيو، وسيتم مراقبتها وسط أدلة حديثة على أن التعافي الاقتصادي الأخير لمنطقة اليورو قد يكون متعثراً.

وقالت ميلاني ديبونو من «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» في مذكرة، إن استطلاعات مديري المشتريات الضعيفة الأخيرة بشأن نشاط التصنيع والخدمات في منطقة اليورو «تشير إلى مخاطر سلبية في اقتصاد منطقة اليورو مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة»، وفق «وول ستريت جورنال». وأوضحت أن تقلبات السوق والضعف المقلق في الاقتصاد الأميركي يمثلان مخاطر جديدة للنشاط هذا الشهر.

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

كذلك سيوفر استطلاع «ZEW» الألماني لمشاعر المستهلكين لشهر أغسطس، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء، أحدث صورة عن صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ومن المقرر صدور بيانات التجارة في منطقة اليورو لشهر يونيو يوم الجمعة.

المملكة المتحدة

الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم لبيانات المملكة المتحدة، ويأتي بعد أن بدأ بنك إنجلترا هذا الشهر بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، على الرغم من أن البيان المصاحب أشار إلى أن صناع السياسات قد يكونون حذرين من خفض الأسعار بسرعة كبيرة نظراً إلى استمرار ارتفاع مستويات الخدمات والتضخم في الأجور.

وستحتل بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر يوليو يوم الأربعاء مركز الصدارة نظراً إلى التداعيات المترتبة على أسعار الفائدة.

ظل مؤشر أسعار المستهلك السنوي عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة خلال الشهرين الماضيين، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع قليلاً بسبب التأثيرات الأساسية. وسيراقب المستثمرون بشكل خاص لمعرفة ما إذا كانت الخدمات والتضخم الأساسي سينخفضان، في حين ستتم مراقبة التضخم في الأجور عندما يتم إصدار بيانات الوظائف في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء.

امرأة تسير أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (رويترز)

وستوفر البيانات الإضافية لمحة عن صحة الاقتصاد في المملكة المتحدة، بما في ذلك التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والإنتاج الصناعي وأرقام التجارة لشهر يونيو يوم الخميس، ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وسيتم إصدار تضخم أسعار المنتجين لشهر يوليو مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.