«المركزي التركي» يثبت توقعاته للتضخم للعام الحالي والعامين المقبلين

رأى بوادر إيجابية وتعهد بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
TT

«المركزي التركي» يثبت توقعاته للتضخم للعام الحالي والعامين المقبلين

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)

أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي عند 38 في المائة. كما توقع عدم حدوث تغيير في توقعاته السابقة للتضخم بنهاية عامي 2025 و2026 عند 14 و9 في المائة على التوالي.

وقال رئيس «المركزي التركي»، فاتح كاراهان، خلال إعلانه الخميس التقرير الفصلي الثالث للتضخم هذا العام، إن صانعي السياسة النقدية لم يغيروا توقعاتهم للتضخم لنهاية العام الحالي والعامين المقبلين، مضيفاً: «نهدف على المدى المتوسط أن يستقر التضخم عند مستوى 5 في المائة».

وتوقع التقرير انخفاض ​​متوسط ​​التضخم الشهري المعدل موسمياً إلى نحو 2.5 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وأقل بقليل من 1.5 في المائة في الربع الأخير.

استمرار التشديد النقدي

وأكد كاراهان أن «المركزي التركي» سيواصل موقفه الحازم في تطبيق السياسة النقدية المشددة حتى يتحقق انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن المصرف المركزي طبق دورة تشديد استمرت من يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) الماضي، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة، قائلاً إنه «من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، نتوقع أن يتراجع التضخم بشكل مطرد لبقية العام».

وأضاف كاراهان أنه «بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يصبح التوازن في ظروف الطلب أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة، إلى جانب تشديد السياسات المالية، ومع استمرار الموقف النقدي المتشدد وضعف جمود تضخم الخدمات، سيستمر الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في عام 2025 وتنسيق السياسة النقدية، وستسهم السياسات المالية أيضاً في هذه العملية».

رئيس «المركزي التركي» أكد أنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المشددة حتى تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري واستقرار الأسعار (من البث المباشر لمؤتمر عرض تقرير التضخم الفصلي الثالث)

وفي السياق ذاته، لفت رئيس مصرف تركيا المركزي إلى أن ضعف الاتجاه الأساسي للتضخم كان متسقاً مع التوقعات، وبلغ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) الماضي 61.8 في المائة، وجاء ضمن نطاق التنبؤ المتوقع في تقرير التضخم السابق.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع، بشكل مؤقت، نتيجة لعوامل مثل تعديلات الأسعار والضرائب الموجهة، التي تقع نسبياً خارج نطاق السياسة النقدية.

وأضاف: «تشير حساباتنا إلى أن تأثير هذه العوامل على التضخم الشهري في أسعار المستهلكين يبلغ 1.4 نقطة».

التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطي

وفي إشارة إلى حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم وسعر الصرف في الأشهر الأخيرة، قال كاراهان: «نعتقد أن هذا التحسن حاسم في الحركة الأخيرة لأسعار الفائدة على الودائع، وسيضمن موقف سياستنا النقدية وإطارنا الاحترازي الكلي بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند مستويات من شأنها أن تدعم التحول إلى الليرة التركية وزيادة المدخرات».

وفي إشارة إلى أن التشديد النقدي الإضافي في مارس الماضي أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين المقيمين، المحليين والأجانب، في الليرة التركية وكان له تأثير إيجابي على الاحتياطيات، قال كاراهان: «اعتباراً من 31 يوليو، قمنا بتخفيض رصيد المبادلة من جانب المركزي التركي إلى الصفر، وبدأنا بعد ذلك معاملات المبادلة العكسية لأغراض التعقيم.

وأوضح أنه في الفترة من 22 مارس إلى 2 أغسطس (آب) الحالي، زاد إجمالي الاحتياطيات بمقدار 26.5 مليار دولار، في حين تحسن صافي موقف النقد الأجنبي بمقدار 93.1 مليار دولار، واعتباراً من 2 أغسطس تجاوز مستوى الاحتياطي الإجمالي 150 مليار دولار.

وأضاف: «ارتفع صافي احتياطياتنا، باستثناء المقايضات، إلى 28.6 مليار دولار عندما نضيف مقايضات النقد الأجنبي مقابل الليرة التركية التي قمنا بها محلياً».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي (إعلام تركي)

الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لتنفيذ إصلاحات لنيل عضويته

كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون.

الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
متسوق يطالع الأسعار على الأرفف بأحد محال السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

​تضخم تركيا يبدد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 47.1 % بأقل من المتوقع فيما جاء التضخم الشهري أعلى من المتوقع مسجلاً 2.24 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.