«المركزي التركي» يثبت توقعاته للتضخم للعام الحالي والعامين المقبلين

رأى بوادر إيجابية وتعهد بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
TT

«المركزي التركي» يثبت توقعاته للتضخم للعام الحالي والعامين المقبلين

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كارهان خلال إعلان التقرير الفصلي الثالث للتضخم في تركيا في أنقرة الخميس (موقع المركزي التركي)

أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي عند 38 في المائة. كما توقع عدم حدوث تغيير في توقعاته السابقة للتضخم بنهاية عامي 2025 و2026 عند 14 و9 في المائة على التوالي.

وقال رئيس «المركزي التركي»، فاتح كاراهان، خلال إعلانه الخميس التقرير الفصلي الثالث للتضخم هذا العام، إن صانعي السياسة النقدية لم يغيروا توقعاتهم للتضخم لنهاية العام الحالي والعامين المقبلين، مضيفاً: «نهدف على المدى المتوسط أن يستقر التضخم عند مستوى 5 في المائة».

وتوقع التقرير انخفاض ​​متوسط ​​التضخم الشهري المعدل موسمياً إلى نحو 2.5 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وأقل بقليل من 1.5 في المائة في الربع الأخير.

استمرار التشديد النقدي

وأكد كاراهان أن «المركزي التركي» سيواصل موقفه الحازم في تطبيق السياسة النقدية المشددة حتى يتحقق انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن المصرف المركزي طبق دورة تشديد استمرت من يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) الماضي، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة، قائلاً إنه «من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، نتوقع أن يتراجع التضخم بشكل مطرد لبقية العام».

وأضاف كاراهان أنه «بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يصبح التوازن في ظروف الطلب أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة، إلى جانب تشديد السياسات المالية، ومع استمرار الموقف النقدي المتشدد وضعف جمود تضخم الخدمات، سيستمر الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في عام 2025 وتنسيق السياسة النقدية، وستسهم السياسات المالية أيضاً في هذه العملية».

رئيس «المركزي التركي» أكد أنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المشددة حتى تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري واستقرار الأسعار (من البث المباشر لمؤتمر عرض تقرير التضخم الفصلي الثالث)

وفي السياق ذاته، لفت رئيس مصرف تركيا المركزي إلى أن ضعف الاتجاه الأساسي للتضخم كان متسقاً مع التوقعات، وبلغ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) الماضي 61.8 في المائة، وجاء ضمن نطاق التنبؤ المتوقع في تقرير التضخم السابق.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع، بشكل مؤقت، نتيجة لعوامل مثل تعديلات الأسعار والضرائب الموجهة، التي تقع نسبياً خارج نطاق السياسة النقدية.

وأضاف: «تشير حساباتنا إلى أن تأثير هذه العوامل على التضخم الشهري في أسعار المستهلكين يبلغ 1.4 نقطة».

التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطي

وفي إشارة إلى حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم وسعر الصرف في الأشهر الأخيرة، قال كاراهان: «نعتقد أن هذا التحسن حاسم في الحركة الأخيرة لأسعار الفائدة على الودائع، وسيضمن موقف سياستنا النقدية وإطارنا الاحترازي الكلي بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند مستويات من شأنها أن تدعم التحول إلى الليرة التركية وزيادة المدخرات».

وفي إشارة إلى أن التشديد النقدي الإضافي في مارس الماضي أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين المقيمين، المحليين والأجانب، في الليرة التركية وكان له تأثير إيجابي على الاحتياطيات، قال كاراهان: «اعتباراً من 31 يوليو، قمنا بتخفيض رصيد المبادلة من جانب المركزي التركي إلى الصفر، وبدأنا بعد ذلك معاملات المبادلة العكسية لأغراض التعقيم.

وأوضح أنه في الفترة من 22 مارس إلى 2 أغسطس (آب) الحالي، زاد إجمالي الاحتياطيات بمقدار 26.5 مليار دولار، في حين تحسن صافي موقف النقد الأجنبي بمقدار 93.1 مليار دولار، واعتباراً من 2 أغسطس تجاوز مستوى الاحتياطي الإجمالي 150 مليار دولار.

وأضاف: «ارتفع صافي احتياطياتنا، باستثناء المقايضات، إلى 28.6 مليار دولار عندما نضيف مقايضات النقد الأجنبي مقابل الليرة التركية التي قمنا بها محلياً».


مقالات ذات صلة

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

الاقتصاد تؤكد دراسات اقتصادية أنه رغم تراجع التضخم فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين (وسائل إعلام تركية)

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا لأقل من سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 51.97 في أغسطس (آب) الذي سبقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يرفع نسب الاحتياطي الإلزامي على بعض الودائع

رفع البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع بالليرة القصيرة والطويلة الأجل في إطار جهوده لتعزيز تقييد السيولة الزائدة في النظام النقدي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) عند 50 في المائة، دون تغيير للشهر السادس على التوالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقطة من الجو لأحد أرصفة ميناء «الفاو الكبير» جنوب العراق (واع)

وزير تركي: خطط «طريق التنمية» العراقي اكتملت

توقع مسؤول تركي البدء بتنفيذ «طريق التنمية» العراقي العام المقبل، فيما أكد الانتهاء من خطط المشروع.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.