عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية

«أرامكو» تلتزم تجاه شركائها بتحقيق استراتيجية على المدى البعيد

جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
TT

عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية

جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)

تقوم «أرامكو السعودية» منذ مطلع العام الجاري بسلسلة من الاستحواذات المحلية والعالمية، لتوسيع أعمال والالتزام تجاه شركائها بتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، ما يؤكد مضي عملاق النفط السعودي نحو توسيع استثماراته في شتى المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وتوسع «أرامكو» محفظتها من الطاقات الجديدة من خلال الاستحواذات الأخيرة واستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الهامة وبناء شراكات بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وتعزيز مبادراتها وبرامجها في هذا الإطار.

وأعلنت «أرامكو السعودية»، الأربعاء، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ نحو 22.5 في المائة في شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) الواقعة على الساحل الغربي من المملكة، من شركة «سوميتومو كيميكال»، مقابل 702 مليون دولار.

وتظهر الصفقة التزام الشركة تجاه شركائها والشركات التابعة لها في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، التي تتضمن التركيز على نمو قطاع التكرير والكيماويات والتسويق وتحقيق القيمة.

تجارة التجزئة والوقود

وفي بداية مارس (آذار) من العام الحالي، أكملت «أرامكو»، بنجاح عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100 في المائة في شركة «إسماكس للتوزيع» (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة مختصة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي، حيث تحظى بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.

وأبرمت «أرامكو لما وراء البحار بي في» المملوكة بالكامل للشركة السعودية، في سبتمبر (أيلول) 2023 اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مد أوشن القابضة إل بي»، والتي تمتلك بدورها «مد أوشن للطاقة المحدودة».

وتعد «مد أوشن للطاقة» شركة غاز طبيعي مسال، أسستها وتديرها «إي آي جي غلوبال إنيرجي بارتنرز» بهدف بناء محفظة عالية الجودة وطويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، وقد استحوذت مؤخراً على حصص في مجموعة من المشاريع في أستراليا وبيرو، حيث تمثل الشراكة أول استثمار عالمي لـ«أرامكو» السعودية في هذا المجال.

الاستثمار في باكستان

كما أكملت «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة»، وهي تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية، في مايو (أيار) 2024، عملية الاستحواذ على حصة ملكية نسبتها 40 في المائة في شركة «غاز ونفط باكستان» المحدودة.

وتعمل شركة «غاز ونفط باكستان» المحدودة في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، ولديها شبكة تضم أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة، وتمثل هذه المعاملة أول استثمار لـ«أرامكو» في مجال البيع بالتجزئة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في باكستان.

ووقعت «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة» في يونيو (حزيران) من العام الحالي، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية نسبتها 10 في المائة في شركة «هورس باورترين المحدودة» (هورس)، إلى جانب مجموعة «رينو» ومجموعة «تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات القابضة المحدودة».

وسيستند السعر الذي سيتم دفعه عند الإقفال والذي يخضع لشروط الإقفال المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، حيث ستقوم شركة «هورس» بتطوير وتصنيع وتوريد محركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة والمحركات الهجينة وناقلات الحركة إلى الشركاء في جميع أنحاء العالم.

وبعد توقيع «أرامكو» الاتفاقية الأخيرة مع «بترورابغ» أكدت ثقتها بمستقبل الشركة المختصة في تحويل النفط الخام إلى مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية والوقود، على المدى البعيد، مبينةً أنه سيجري تقييم مزيد من الاستثمارات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين أداء «بترورابغ».

شراء الأسهم

وقال الرئيس لـ«التكرير والكيماويات والتسويق» في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، إن صفقة الأسهم توضح التزام «أرامكو السعودية» تجاه شركائها والشركات التابعة لها في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، التي تتضمن التركيز على نمو قطاع التكرير والكيماويات والتسويق وتحقيق القيمة.

وأوضحت «أرامكو» أنه بعد إتمام صفقة شراء الأسهم، التي تُعد مشروطة بالحصول على بعض الموافقات التنظيمية وموافقات أطراف أخرى، ستصبح هي المساهم الأكبر في شركة «بترورابغ» وستتطلع إلى زيادة أوجه التكامل معها.

وتعتزم العمل مع شركة «بترورابغ» لبحث مجموعة من مبادرات التحوّل التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز نطاق المنتجات التي تقدمها شركة «بترورابغ» في الأسواق المحلية والعالمية؛ وفق البيان.

وتوقّعت «أرامكو» أن تساعد صفقة شراء الأسهم في تحسين الوضع المالي لشركة «بترورابغ»، وأن تمهّد لمناقشات حول مزيد من الاستثمارات الهيكلية، وفقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها، بهدف تحسين أداء الشركة ودعم تحوّل الاستراتيجية الخاصة بها، وتحسين مزيج منتجاتها، وتعزيز موثوقية أصولها، وزيادة كفاءة عملياتها، إضافة إلى زيادة كفاءتها، من خلال استغلال الفرص المتاحة لخفض التكاليف بالنظر إلى حجم الإنتاج.


مقالات ذات صلة

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».