«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في دبي تحقق أرباحاً بقيمة 178 مليون دولار

للسنة المالية 2023 بزيادة 33.47 %

مقر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي (وام)
مقر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي (وام)
TT

«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في دبي تحقق أرباحاً بقيمة 178 مليون دولار

مقر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي (وام)
مقر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي (وام)

قالت دبي إن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة حققت إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية 1.75 مليار درهم (476 مليون دولار) للسنة المالية 2023، فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم (178 مليون دولار) بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47 في المائة مقارنة بأرباحها عن العام 2022 والتي بلغت آنذاك 490 مليون درهم (133.3 مليون دولار).

وجاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يرصد أبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كافة المجالات التي تختص بها المؤسسة من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، مما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية وابتكار حلول مستدامة تعزز من كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.

وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة والتي تضم دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتيّ الأمن والاستثمار.

من جهته، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية، وقال: «نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وبلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96 ألف متعامل من الأفراد والشركات، أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً وفقاً للمعلومات الصادرة.


مقالات ذات صلة

إدراج ميناء جدة ببورصة لندن يعزز قطاع التعدين في السعودية

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

إدراج ميناء جدة ببورصة لندن يعزز قطاع التعدين في السعودية

حصل قطاع التعدين في السعودية على دفعة جديدة بعد إدراج «ميناء جدة الإسلامي» في «بورصة لندن للمعادن»، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة «لوجي بوينت».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ميناء جدة يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من الموافقة على أول شركة مستودعات في الموقع الجديد (واس)

بورصة لندن للمعادن تعتمد ميناء جدة نقطة تسليم وتخزين

قالت بورصة لندن للمعادن يوم الاثنين، إنها وافقت على اعتماد ميناء جدة السعودي نقطة تسليم مستودعات للنحاس والزنك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

الحاويات الصادرة بميناء الدمام السعودي ترتفع 39 % في منتصف 2024

ارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بميناء الدمام (شرق السعودية) بنسبة 39 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 625 ألف حاوية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)

ارتفاع الحاويات الصادرة بالموانئ السعودية 7.7 % 

ارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ السعودية في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى نحو 228 ألف حاوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طرح رخص كشف تعدينية على مساحة 1000 كم بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

طرح رخص كشف تعدينية على مساحة 1000 كم بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، وبما يتماشى مع توجهات «رؤية 2030»، الهادفة إلى تحويل القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع «أم قصر» بالرياض (وسط المملكة)، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع «جبل صبحا» في العاصمة السعودية على مساحة تتجاوز 171 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل «وادي دوش» بمنطقة عسير (جنوب السعودية)، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع «شعيب مرقان» بالرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب.

ومن المواقع المطروحة أيضاً «وادي الجونة» بعسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وأيضاً «حزم» في نفس المنطقة، بمساحة تتجاوز 93 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب، وأخيراً موقع «حويمضان» بمكة المكرمة (غرب المملكة)، بمساحة تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب.

وحددت الوزارة بداية سبتمبر (أيلول) 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت منصة المعلومات البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية الشهر.

وأكدت أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن 70 في المائة من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و30 في المائة تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت عدداً من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.