سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار)، وذلك بعد تسجيله أدنى إغلاق منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنهاية تداولات الاثنين، وسط موجة الهبوط التي اجتاحت الأسواق العالمية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 404 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 194 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.49 في المائة إلى 27.20 ريال، وذلك عقب إعلان الشركة تسجيلها صافي ربح بـ109 مليارات ريال، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 106.6 مليار ريال (28.39 مليار دولار).

وكانت «أرامكو السعودية» الشركة الأعلى نشاطاً حسب القيمة بتداولات بلغت 686.9 مليون ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «البنك الأول» و«بنك البلاد» بمعدل 2 و4 في المائة على التوالي؛ حيث حقق كلاهما نمواً في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

ونما سهم شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري بنسبة 2.7 في المائة عند 13.56 ريال، وذلك بعد ارتفاع أرباحها بنسبة 12.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وصعد سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 238 ريال، رغم إعلان الشركة تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 55 في المائة.

في المقابل، كانت «أميركانا» و«مجموعة صافولا» من بين الشركات الأكثر خسارة بنسبة 4.5 و2.4 في المائة على التوالي.

وانخفض «مؤشر الأسهم السعودية الموازية» (نمو) بفارق 5.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 25676.10 نقطة، وبتداولات قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن )
الاقتصاد منظر عام لمقر «البنك السعودي الأول» في العاصمة الرياض (رويترز)

أرباح «البنك السعودي الأول» تقفز 30 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 30 في المائة إلى ملياري ريال (532.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (تداول) في الرياض (رويترز)

مخاوف الركود في أميركا تجر الأسواق العربية إلى يوم آخر من الخسائر

دفع التراجع في الأسواق العالمية - من الأسهم إلى النفط فالعملات المشفرة - في ظل مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي، أسواقاً في منطقة الشرق الأوسط لموجة خسائر حادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب حركة سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق المالية السعودية تترقب إعلان نتائج «أرامكو» غداً

تترقب السوق المالية السعودية، صباح يوم غدٍ (الثلاثاء)، إعلان شركة «أرامكو السعودية» نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى إقرار التوزيعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 5 % خلال الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح «شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية بنحو 5 في المائة تقريباً إلى 353.8 مليون ريال (94.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.