السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
TT

السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية السليمة للبلاد.

جاء ذلك في أعقاب تسجيل المؤشر القياسي لأسعار الأسهم الكورية المجمع (كوسبي) أكبر تراجع له على الإطلاق يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بعمليات بيع واسعة النطاق بسبب المخاوف من حدوث ركود الاقتصاد الأميركي.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع المؤشر بمقدار 234.64 نقطة، أي بنسبة 8.77 في المائة إلى 2441.55 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 3.65 في المائة في الجلسة السابقة، وقبل أن يسجل خلال جلسة الثلاثاء انتعاشة قوية في بداية تعاملات الجلسة، ويرتفع بنسبة 4.52 في المائة أي بمقدار 110.40 نقطة إلى 2551.95 نقطة.

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي «تشوي سانغ - موك» في اجتماع مع محافظ بنك كوريا المركزي «ري تشانغ - يونغ» ورئيس لجنة الخدمات المالية «كيم بيونغ - هوان»: «ستظل السلطات المالية يقظة ضد حالة عدم اليقين في السوق، وستنفذ خطط الطوارئ بسرعة من خلال التعاون المنسق بين الوكالات ذات الصلة».

واتفقوا على أن انهيار السوق يوم الاثنين كان مبالغاً فيه، حيث برزت عوامل متعددة، مثل التباطؤ الأميركي، وما يسمى بـ«التداول بالفائدة» لعملة الين الياباني، وتجدد المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ في وقت واحد.

وقالوا إن اقتصاد كوريا الجنوبية يحافظ على مستوى معتدل من التعافي، مؤكدين أن البلاد في وضع جيد لاتخاذ تدابير ضد الصدمات الخارجية وتقلبات السوق. وأضافوا في بيان مشترك: «ينبغي على المتعاملين في السوق التزام الهدوء واتخاذ قرارات عقلانية، مع الانتباه إلى تذبذب السوق المفرط».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن )
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «أرامكو» السعودية (موقع الشركة)

سهم «أرامكو السعودية» يرتفع 2.4 % بعد إعلان النتائج

ارتفع سهم «أرامكو» الذي هو الأكبر وزناً على مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.4 في المائة في مستهل جلسة تداول يوم الثلاثاء، ليصل إلى 27.45 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.