تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات

تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات
TT

تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات

تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك» في أميركا تؤشر إلى أسوأ افتتاحية بالأسواق منذ 4 سنوات

تؤشر تداولات العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» في الولايات المتحدة لأسوأ افتتاحية للأسواق منذ أربع سنوات مع انتشار المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في الأسواق العالمية.

وتلقت أسواق الأسهم من آسيا إلى أوروبا ضربات قوية وانخفضت عائدات السندات مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة لتحفيز النمو.

وهبطت جميع أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو، المحرك الرئيسي للمؤشرات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا العام، بشكل حاد في تعاملات ما قبل السوق.

وهبطت أسهم شركة «أبل» بنسبة 7.3 في المائة بعد أن خفضت شركة «بيركشاير هاثاواي» حصتها في صانع آيفون بنحو 50 في المائة، مما يشير إلى أن المستثمر الملياردير أصبح حذراً بشأن الاقتصاد الأميركي الأوسع أو تقييمات سوق الأسهم التي أصبحت مرتفعة للغاية.

كما انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 6.8 في المائة بعد تقارير عن تأخير إطلاق رقائق الذكاء الاصطناعي القادمة بسبب عيوب في التصميم. وفي الساعة 4:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات «داو جونز» الصناعية الصغيرة 613 نقطة، أو 1.54 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الصناعي 117.5 نقطة، أو 2.19 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك 100» 644.75 نقطة، أو 3.47 في المائة.

وكان تقرير الوظائف الضعيف وانكماش نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب التوقعات الكئيبة من شركات التكنولوجيا الكبرى دفعت مؤشر «ناسداك 100» و«ناسداك المركب» إلى تصحيح الأسبوع الماضي. كما أدت بيانات الوظائف الضعيفة إلى ما يُعرف باسم «قاعدة Sahm»، والتي يراها الكثيرون مؤشراً دقيقاً للركود تاريخياً.

ودفعت البيانات المتداولين إلى تعيين احتمال بنسبة 91.5 في المائة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة المرجعية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر (أيلول) ويرى أسعار نهاية العام عند 4 - 4.25 في المائة من 5.25 في المائة - 5.50 في المائة الحالية، وفقاً لأداة «فيدووتش».

كما قامت شركات السمسرة الكبرى في وول ستريت بمراجعة توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية لعام 2024 لإظهار تخفيف أكبر للسياسة من قبل البنك المركزي.

وقال رونالد تيمبل، كبير استراتيجيي السوق في لازارد: «أنا متردد في تصديق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ عملية التيسير بخفض 50 نقطة أساس، ولكن إذا كانت بيانات الأسابيع السبعة المقبلة متسقة مع بيانات هذا الأسبوع، فيجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانياً».

سيتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد والسياسة النقدية خلال الأسبوع وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة يمكن أن تهدئ أعصاب المستثمرين المتوترة. فمن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي.

وانخفض مؤشر «راسل 2000» الذي يتتبع العقود الآجلة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 3.7 في المائة. واخترق مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، المعروف أيضاً باسم «مقياس الخوف» في وول ستريت، متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 نقطة الأسبوع الماضي وكان حالياً عند 35.19، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022.

كما انخفضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بعد أن وصلت عملة البتكوين إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر. وانخفضت أسهم «كوين غلوبال» بنسبة 9.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

تفاعلت أسواق الأسهم العربية إيجاباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم يوم الأربعاء من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سهم «معادن» السعودية يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

واصل سهم «شركة التعدين العربية السعودية» مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً في مستهل جلسة تداولات الأربعاء، بمعدل 2.5 في المائة عند 43.1 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

تغطية اكتتاب أفراد «الماجد للعود» السعودية بـ821 %

أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، متعهد التغطية للطرح العام لشركة «الماجد للعود»، عن انتهاء مدة اكتتاب المستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 821 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.