مؤشر مديري المشتريات يؤكد توقف النمو في منطقة اليورو خلال يوليو

الأولمبياد ينعش الاقتصاد الفرنسي وألمانيا تفقد قوتها الدافعة

الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)
الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد توقف النمو في منطقة اليورو خلال يوليو

الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)
الواجهة الجنوبية لمقر «المركزي الأوروبي» مضاءة بلوني الاتحاد الأصفر والأزرق في فرنكفورت (رويترز)

توقف نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الشهر الماضي، حيث قوض تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انكماشاً أعمق في قطاع التصنيع، وفقاً لمسح صدر يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويعد مقياساً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 50.2 في يوليو (تموز) من 50.9 في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وتجاوز بالكاد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 50.1، وسجل الشهر الخامس على التوالي في المنطقة الإيجابية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة بطيئة في يوليو. وعلى مستوى القطاعات فإن قطاع الخدمات لا يكتسب السرعة كما فعل في وقت سابق من العام في حين استمر الركود الصناعي دون هوادة».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة في الشهر الماضي من 52.8 نقطة، وهو ما يطابق التقدير الأولي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي نُشر الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع ظل غارقاً في الانكماش وسط حالة من الركود على نطاق واسع، مع انخفاض الإنتاج بأسرع وتيرة له هذا العام.

وفي إشارة إلى عدم وجود تحول وشيك، انخفض الطلب الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة للشهر الثاني على التوالي - وبوتيرة أسرع من شهر يونيو. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 49 من 49.4.

وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات برفع الأسعار بوتيرة أبطأ في يوليو مقارنة بشهر يونيو. وتباطأ التضخم في الخدمات - الذي يراقبه المركزي الأوروبي عن كثب - وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين إلى 52.9 نقطة من 53.5 نقطة.

وكان هذا أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2021، وقد يمنح المركزي الأوروبي مجالاً لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

وبعد خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع في يونيو، أبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 3.75 في المائة الشهر الماضي، ولكن من المتوقع أن يخفضه مرتين أخريين، ربما في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

قطاع الخدمات الفرنسي يشهد انتعاشاً

وفي فرنسا، انتعش قطاع الخدمات المهيمن في البلاد في يوليو بدعم من أنشطة الأعمال في دورة الألعاب الأولمبية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في يوليو من 49.6 نقطة في يونيو، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع قراءة 50.7 نقطة من تقدير أولي سابق.

وصعد مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب الذي يجمع بين بيانات من قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 49.1 نقطة من 48.8 نقطة في الشهر السابق.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي إن الألعاب الأولمبية التي تستمر من 26 يوليو إلى 11 أغسطس (آب) في باريس أعطت دفعة لقطاع الخدمات.

وأضاف: «الألعاب الأولمبية تعزز الاقتصاد الفرنسي. ووفقاً للأدلة، هناك شركات تولد لها الألعاب الأولمبية نشاطاً تجارياً مرتفعاً بشكل غير عادي في يوليو. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن نشاط الأعمال قد ينخفض ​​في سبتمبر عندما تنتهي الألعاب الأوليمبية».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض حالة عدم اليقين بسبب انتهاء فترة الانتخابات أدى إلى زيادة مستويات النشاط»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية في فرنسا التي انتهت في السابع من يوليو.

وقال: «في الربع الثالث، قد ينمو الاقتصاد الفرنسي في نطاق يتراوح بين 0.5 في المائة و0.6 في المائة بسبب الألعاب الأولمبية والنمو الأقوى في قطاع الخدمات، والذي قد نراه أيضاً في أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن (إتش سي أو بي) في أغسطس».

قطاع الخدمات الألماني يتباطأ

أما في ألمانيا، فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في يوليو في علامة أخرى على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد قوته الدافعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 52.5 في يوليو من 53.1 في يونيو رغم أنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 52.0 وأعلى من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وحذّر دي لا روبيا من أن النمو قد يستمر في التباطؤ في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال: «إذا تعثر قطاع الخدمات فقد ينزلق الاقتصاد بأكمله إلى الركود لأن التصنيع يواصل الانكماش بشكل حاد. ومن المحزن أن الركود لم يعد مجرد احتمال بعيد».

ويعرف الركود الفني بأنه انخفاضان متتاليان في الناتج المحلي الإجمالي كل ربع سنة. وانكمش الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف الركود. وأظهر المسح أن فقدان الزخم في قطاع الخدمات أسهم في أول انخفاض في التوظيف حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، تحسنت توقعات الشركات تجاه آفاق النمو في العام المقبل بشكل طفيف، وإن كان ذلك يعكس جزئياً فقط الانخفاض الملحوظ في الشهر السابق.

وعلى صعيد التضخم، سجلت الأسعار المتوسطة التي تفرضها شركات الخدمات أبطأ معدل زيادة منذ أبريل (نيسان) 2021، وإن كان لا يزال مرتفعاً مقارنة بمعايير ما قبل الوباء، وفقاً للمسح.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 49.1 في يوليو من 50.4 في يونيو، وهو أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 48.7 ولكنه لا يزال ينزلق إلى منطقة الانكماش.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك…

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

اضطر رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن )

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.