المفوضية الأوروبية تعلن دخول قواعد جديدة لخفض الانبعاثات حيز التنفيذ

محطات لتوليد الطاقة من الفحم في نيوراث بشمال غربي ألمانيا (رويترز)
محطات لتوليد الطاقة من الفحم في نيوراث بشمال غربي ألمانيا (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تعلن دخول قواعد جديدة لخفض الانبعاثات حيز التنفيذ

محطات لتوليد الطاقة من الفحم في نيوراث بشمال غربي ألمانيا (رويترز)
محطات لتوليد الطاقة من الفحم في نيوراث بشمال غربي ألمانيا (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، الأحد، بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.

ومن المتوقع أن يعمل القانون -الذي يشمل مصانع التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، بالإضافة إلى مزارع الخنازير والدواجن- على خفض الملوثات الرئيسية في الجو ، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2050.

وقد كانت هناك عمليات، مثل تلك المتعلقة بالمزارع الكبرى للخنازير والدواجن بشكل خاص، خاضعة بالفعل للوائح، ولكن سيتم تمديد القواعد الحالية، حسب المفوضية الأوروبية.

ومع ذلك، لا يتم تطبيق المتطلبات بأثر فوري. وقالت المفوضية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة. وبالنسبة للمزارعين، ستُطبق القواعد من عام 2030.

وأوضحت المفوضية، أنه من الممكن أن يؤدي خرق القواعد إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3 في المائة من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال. كما سيتم منح السلطات مزيداً من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في تنفيذ طموحات القارة الأوروبية للتحول نحو الطاقة المتجددة والمناخ الأخضر.

وتُلزم اللائحة الجديدة صناعة الوقود الأحفوري والفحم في أوروبا، بقياس انبعاثات غاز الميثان ومراقبتها والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقاً لأعلى معايير المراقَبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها. ويتطلب الأمر من مشغلي الغاز والنفط والفحم في الاتحاد الأوروبي وقف إحراق الغاز المصاحب الذي يمكن تجنبه.

ومع استيراد أوروبا جزءاً كبيراً من الوقود الأحفوري، فإن هذا التنظيم سيساعد أيضاً على الحد من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عنه. وستقدم اللائحة تدريجياً متطلبات أكثر صرامة لضمان تطبيق المصدرين نفس التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق تدريجياً مثل مشغلي الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب القواعد الجديدة من المفوضية وضع أداة مراقبة بشأن بواعث غاز الميثان العالمية لتوفير المعلومات، استناداً إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، حول حجم ووجود وموقع مصادر انبعاث غاز الميثان العالية التي تحدث داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

وستنشئ المفوضية أيضاً آلية إنذار سريع للأحداث «الانبعاثات الفائقة»، أي الحوادث التي تنبعث فيها من المرافق أو المعدات أو البنية التحتية معدلات عالية جداً من غاز الميثان. وستعمل الآلية كنظام إنذار مبكر للكشف عن الأحداث ذات الانبعاثات الفائقة وتنبيه الاتحاد الأوروبي أو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها أو منعها.


مقالات ذات صلة

دراسة: أزمة المناخ تجعل الأيام أطول

يوميات الشرق أزمة المناخ تتسبب في زيادة طول الأيام (رويترز)

دراسة: أزمة المناخ تجعل الأيام أطول

كشفت دراسة جديدة عن أن أزمة المناخ تتسبب في زيادة طول الأيام، حيث يؤدي ذوبان الجليد القطبي إلى إعادة تشكيل كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (برن)
الاقتصاد السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)

الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع طلب الهند للطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 7.3 % خلال السنة المالية الحالية وهو أعلى مستوى حسبما أكدت الحكومة في بيان الأربعاء

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد رجل يسير بالقرب من مرآة مجنّحة تعكس موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية ببكين (رويترز)

الصين تعتزم إنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية بحلول عام 2027

تنوي الصين إنشاء نظام أولي لإدارة البصمة الكربونية بحلول عام 2027 وهي خطوة من شأنها إنشاء نظام أكثر شمولاً وتوحيداً للمعايير لقياس انبعاثات الكربون

الاقتصاد فني يزوّد طائرة بالوقود (من شركة بوينغ)

«بوينغ» تزيد شراء وقود الطيران المستدام المخلوط 60 % خلال 2024

قالت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات إنها من المقرر أن تزيد عملية شراء وقود الطيران المستدام المخلوط 60 في المائة خلال العام الحالي عن العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
TT

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)

وضعت السعودية، خلال الأعوام الماضية، استراتيجيات وسياسات تسهم في نمو معدلات التوظيف في سوق العمل، وتعزز المشاركة في أنماط العمل الحديثة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة، خلال الفترة 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق المحلية.

وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، حيث بات قريباً أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، والمحدَّد عند 7 في المائة.

ووفق تقرير حديث، صادر عن المرصد الوطني للعمل، الأحد، سجل معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة نحو 55 في المائة خلال 2016، ليرتفع عند 61.2 في المائة خلال عام 2021، حيث تُعدّ السعودية الأعلى ارتفاعاً في معدل مشاركة القوى العاملة، من بين دول مجموعة العشرين بمقدار 6.2 في المائة، تليها اليابان في المرتبة الثانية بمقدار 2.2 في المائة فقط.

ويكشف التقرير عن بلوغ معدل نمو الإناث في سوق العمل 5.5 في المائة، مقابل 2.1 في المائة لدولة أستراليا فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، ووصول معدل النمو للذكور في المملكة 1.7 في المائة، قياساً بأستراليا التي سجلت 1.5 في المائة فأقل لبقية بلدان المجموعة.

النمو الاقتصادي

وجاءت عوامل نمو القوى العاملة في سوق العمل السعودية، مبنية على عدة أسباب؛ أبرزها: المبادرات الداعمة لمشاركة الإناث، وارتفاع نسبة فئة الشباب بين السكان، علاوةً على جاذبية السوق بالمملكة نتيجة النمو الاقتصادي.

وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة للفئة العمرية الأكثر من 25 سنة، 70 في المائة، وبذلك تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد إندونيسيا التي بلغ معدلها 72 في المائة بفارق 2 في المائة فقط.

وطبقاً للتقرير، تصنَّف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة القوى العاملة للذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة بعد إندونيسيا، ثم بقية دول مجموعة العشرين.

وسجلت المملكة انخفاضاً في معدل مشاركة القوى العاملة للشباب، للفئة العمرية من 15-24 سنة في عام، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين هما: نقص التدريب والمهارات، واستكمال مرحلة التعليم، إضافةً إلى العامل الاجتماعي المتمثل في الاعتماد على الأسرة من الناحية المعيشية.

معدلات التوظيف

وتُعدّ المملكة ضمن أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في معدل التوظيف بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وحققت المرتبة الأولى في نسبة التغير بمعدل التوظيف للإناث، والتي ارتفعت 10 في المائة خلال 2016 حتى 2021، في حين سجلت البلاد معدلاً مرتفعاً لتوظيف الذكور بنسبة تصل 76 في المائة.

وقال المرصد الوطني للعمل إن عوامل زيادة معدلات التوظيف بالمملكة تكمن في تصميم استراتيجيات قطاعية لتطوير رأس المال البشري، ومواءمة مُخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم نمو الوظائف، والتوطين في مختلف القطاعات.

ومن بين عوامل زيادة معدلات التوظيف أيضاً، تطوير مهارات القوى العاملة للمستقبل في ظل التطورات التكنولوجية، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بُعد، والعمل المرن)، وكذلك تطوير السياسات والبرامج المساعِدة مثل: دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

من جانبهم، يؤكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق العمل السعودية شهدت نقلة نوعية في معدل مشاركة القوى العاملة؛ نظراً للسياسات والبرامج الجديدة الداعمة لعمليات التوظيف، إلى جانب أنماط العمل الحديثة، والتي زادت دُخول المواطنين والمقيمين إلى السوق المحلية.

الأنظمة والتشريعات

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أنماط العمل الحديثة، بما فيها العمل عن بُعد، والعمل المرِن، مكّنت من دخول كثير من الكوادر سوق العمل، خصوصاً أن الحكومة أقرّت أنظمة وتشريعات، كان آخِرها تنظيم العمل المرن، وهذا من شأنه زيادة معدلات التوظيف ليتواكب مع تطلعات البلاد في الفترة المقبلة.

وأوضح العنزي أن إصدار القرار الوزاري الأخير بتعديل تنظيم العمل المرن يأتي ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في مراجعة التنظيمات ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وتابع أن الحكومة تمضي في توجهاتها لإيجاد فرص وظيفية أكثر للباحثين عن العمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة بالمملكة، ما جعل البلاد تتصدر مجموعة العشرين من عام 2016 حتى 2021.

توليد الوظائف

من ناحيته، أفاد مدير عام شركة «ميم» لإدارة المرافق، نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، مجد المحمدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين من حيث مشاركة القوى العاملة؛ نظراً لما توفره من بيئة جاذبة، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع حجم متغيرات أسواق العمل العالمية، مؤكداً أن أنماط العمل الحديثة تسهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية.

وقال إن دخول الشركات الأجنبية ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، أسهما أيضاً في خلق فرص وظيفية، واستقطاب كفاءات ماهرة، مبيناً أن المبادرات والبرامج المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تشجع القطاع الخاص على توليد الوظائف وشَغلها بالكوادر الوطنية.

وأضاف المحمدي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بشكل متتالٍ قرارات توطين لعدد من المِهن، ما يعزز مستوى المشاركة في سوق العمل، وتوفير مزيد من الوظائف، ما ينعكس على خفض معدل نسبة البطالة بالمملكة.

ووفق نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل سابقاً، «هناك ارتفاع في نسب التوطين للوظائف السياحية؛ لما تشهده المملكة من طفرة في القطاع، إضافةً إلى توظيف العنصر النسائي، وفتح مجالات العمل بشكل متزايد للمرأة، ما أسهم في انخفاض نسب البطالة بشكل عام، والنسائية بشكل خاص».