الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

وسط ترقب لبيانات الإنتاج الصناعي والتضخم هذا الأسبوع

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم.

قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض التعزيز في يوليو (تموز)، مما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

لقد كان حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول أعلى بنسبة 8.5 في المائة من عام 2023، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لـ«إن سي إف آي». وارتفعت الصادرات - من السيارات إلى الصلب إلى السلع الاستهلاكية - بشكل كبير.

إلا أن الصورة تبدو أقل وضوحاً في المستقبل. لقد كانت بيانات مسح التصنيع مهتزة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مقياس واحد - مؤشر كايكسين، مع ترجيح أعلى نسبياً للشركات الخاصة والمصدّرين - والذي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة في تسعة أشهر.

تقول «بلومبرغ» إنها علامة مقلقة، خصوصاً بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو الماضي أنه ستكون هناك مساعدات محدودة لتحفيز الاستهلاك المحلي، وهي القطعة التي كانت مفقودة بشكل واضح من فطيرة النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.

قد يرى المصدّرون أيضاً عوائد متناقصة، ففي حين ترتفع أحجام التجارة، فإن الشركات الصينية لا تستفيد بالضرورة، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، لم تتحرك القيمة الإجمالية لصادرات السلع هذا العام بالكاد، حيث ارتفعت بنحو 0.4 في المائة فقط.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويلاحظ المحللون ذلك. فقد خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي» توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين يرى خبير الاقتصاد في «يو بي إس» وانغ تاو الآن بعض المخاطر السلبية لتوقعات النمو بنسبة 4.9 في المائة.

يقول محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» في هذا الإطار: «ربما نمت صادرات الصين بشكل أسرع في يوليو، بمساعدة مقارنة مواتية بأرقام العام السابق الضعيفة. لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. حتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة في عام 2024، هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتحفيز الطلب المحلي».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.