عائدات مبيعات الأصول ترفع أرباح «أكوا باور» السعودية 52 % في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
TT

عائدات مبيعات الأصول ترفع أرباح «أكوا باور» السعودية 52 % في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أكوا باور» الموحدة في الربع الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)

نمت أرباح شركة «أكوا باور» السعودية بنسبة 52.1 في المائة في الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي إلى 630.6 مليون ريال (168 مليون دولار)، لتتجاوز توقعات المحللين البالغة 454.5 مليون ريال، وذلك بدعم من أرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الإيرادات المالية.

وذكرت الشركة في إفصاح إلى «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن إيراداتها الموحدة ارتفعت في الربع الثاني من عام 2024 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. بسبب ارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل، وزيادة إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع.

وكجزءٍ من الإيرادات التشغيلية، سجلت الشركة إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال، وذلك نتيجة لأرباح التخارج الجزئي من مشروعي «باش» و«دازهنكيلدي» لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وبلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة 927 مليون ريال، بزيادة قدرها 36 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي (2023). وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.389 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون ريال سعودي.

وفي شهر يونيو (حزيران) من عام 2024، وقّعت «أكوا باور» ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة ضمن مشروعاتها للطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق، بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار ريال في المملكة، وبسعة إنتاجية 5.5 غيغاواط من الطاقة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية الموقّعة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أكوا باور».

وواصلت «أكوا باور»، خلال النصف الأول من هذا العام (2024)، تقدُّمَها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشاريع جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة. كما وقَّعت في مايو (أيار) من عام 2024 اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية أوزبكستان، لإنشاء مشروع محطة «آرال» المستقلّة لإنتاج طاقة الرياح، بقدرة إنتاج تصل إلى 5 غيغاواط، بالإضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، وتُعد محطة «آرال»، أكبر محطة لطاقة الرياح في آسيا الوسطى، والمشروع الخامس عشر للشركة في أوزبكستان.

تعليقاً على النتائج المالية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» بأنه «تُجدِّد نتائجنا المالية ثقتنا في متابعة أهدافنا الطموحة للنمو، كما تتيح لنا تسريع مهمتنا في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أكوا باور»: «رغم التحديات التشغيلية التي واجهتنا في عدد من مشاريعنا، أسهم التنوّع الذي نتميز به في قاعدة محفظتنا الحالية ونموذج أعمالنا الناجح في تمكيننا من تحقيق نمو في إيراداتنا التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي».

وكانت شركة «أكوا باور» قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشاريع رئيسية، هي: محطتا «طيبة» و«القصيم» اللتان تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة «حصيان» المستقلّة لتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال سعودي لـ«المشاريع الثلاثة مجتمعة».


مقالات ذات صلة

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

الاقتصاد عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع بالصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى في العاصمة سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)

أرباح «سابك» السعودية تقفز 84.7% في الربع الثاني متجاوزةً التوقعات

قفزت أرباح شركة "سابك" السعودية خلال الربع الثاني بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال (581 مليار مليون دولار)، متجاوزة متوسط التوقعات.

الاقتصاد الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)

الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال لقائه وزراء تشيليين، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف يوم الاثنين خلال زيارة لتشيلي إن شركة «منارة المعادن» السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)

الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
TT

الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)

هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.

مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو - أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع - والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».

وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.

كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود - على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.

بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية - ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).

تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟

وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.

وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام - وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.

الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.

السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.

جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة - الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.

تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.

كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط ​​متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».

ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة - معظمها غير قانوني - على مدى العامين الماضيين.

تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».