«تسلا» تتمسّك بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا

مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
TT

«تسلا» تتمسّك بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا

مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)

تتمسّك شركة «تسلا» الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا، لكنها تنتظر زيادة في المبيعات.

وقال أندريه تيريش، مدير مصنع «تسلا» في منطقة جرونهايده بالقرب من برلين، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لن نُنفق عدة مليارات على توسيع المصنع دون أن تكون هناك إشارات واضحة للغاية بأن السوق تطلب ذلك أيضاً».

وأضاف تيريش: «نفترض بقوة أن السوق سوف تنتعش مرة أخرى. إنها بالتأكيد مسألة تتعلق بالسرعة والتوقيت»، مشيراً إلى إنتاج سيارات للجزر البريطانية بوصفها إشارةً إيجابية.

وقال تيريش: «لأننا الآن نخدم أيضاً سوق المقود الأيمن في بريطانيا وآيرلندا من برلين، أصبح لدينا سوق مبيعات أكبر يمكننا الوصول إليها مباشرة».

وأنهت الشركة الربع الثاني على التوالي من هذا العام بانخفاض كبير في الأرباح على مستوى العالم. وتقوم «تسلا» بإنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها الوحيد على مستوى أوروبا في جرونهايده منذ أكثر من عامين. ووفقاً للشركة، يعمل هناك ما يقرب من 12 ألف موظف.

وكان لخُطط الشركة بشأن شطب وظائف على مستوى العام أيضاً عواقب على مصنع جرونهايده، الذي شطب فيه 400 وظيفة.

ولا تزال الشركة، التي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ترغب في زيادة الإنتاج في مصنعها بألمانيا مما يقدّر حالياً بأكثر من 250 ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة.

وتزايدت الاحتجاجات في ألمانيا ضد الشركة الأميركية، وخصوصاً ضد التوسع المخطَّط له، الذي سيتطلب إزالة غابات، وبناء محطة سكك حديدية للشحن.

في الأثناء، أعربت المفوضية الأوروبية عن عدم رغبتها في تغيير اللوائح الخاصة بالامتثال لحدود الانبعاثات للسيارات بأثر رجعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف تشغيل الملايين من المركبات التي تعمل بالديزل.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، في رسالة إلى وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، الذي اشتكى من القواعد، إن بروكسل ليس لديها أي نية لإجراء تغييرات بأثر رجعي، وفرض أعباء إدارية إضافية على شركات صناعة السيارات.

وأوضح بريتون أن المفوضية لا ترغب أيضاً في اتخاذ أي إجراءات أخرى تعني معاقبة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين اشتروا سيارات بحسن نية، بموجب القواعد الجديدة. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان فيسينج قد حذّر المفوضية في السابق من وقف تشغيل ملايين المركبات التي تعمل بالديزل، ودعا إلى توضيح في رسالة موجزة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية إستيبان أوكون (أ.ب)

«فورمولا 1»: أوكون سيقود فريق هاس الموسم المقبل

قال فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم (الخميس)، إن الفرنسي استيبان أوكون سيقود له لعدة سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (سبا فرانكورشان)
رياضة عالمية ماكس فيرستابن (أ.ب)

جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن للعودة إلى سكة الانتصارات

يأمل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في وضع حد لإخفاقاته بالسباقات الثلاثة الماضية والعودة إلى سكة الانتصارات بمواجهة تهديد ماكلارين المتفوق.

«الشرق الأوسط» (سبا فرنكورشان)
الاقتصاد شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)

«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

أظهرت بيانات حكومية أن شركة «بي واي دي» الصينية وسّعت الفارق في مبيعاتها عن «تسلا» في سنغافورة في النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق السيارات لا تحتوي في الواقع على موازين حرارة مدمجة فيها (رويترز)

لماذا يجب عليك عدم الوثوق بميزان حرارة سيارتك؟

إذا كنت في سيارتك وتريد أن تعرف مدى سخونة الجو فلا تعتمد على دقة ميزان الحرارة في المركبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
TT

الصين تستهدف مساهمة المناطق الحرة بـ40% من تجارتها الخارجية بحلول 2030

حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)
حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (أ.ب)

تسعى الصين جاهدة لضمان أن تساهم شبكة مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية بحلول عام 2030. حسبما قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة التجارة الصينية لي يونغ جيه.

وأضافت لي في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن الصين ستواصل توسيع شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى لتغطية المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح أوسع وإصلاحات أعمق.

ووقعت الصين حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها الخارجية.

وتعهدت لي بالعمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، واختتام المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

وقالت لي، إنه عند إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة، ستوسع الصين قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وستزيد من فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الطبية والسياحة، وتضمين قواعد تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بالمعايير.

وأضافت أنه من أجل المواءمة بين القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، ستدفع البلاد الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والإعانات الصناعية وحماية البيئة وحماية العمال والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي وغيرها.

وفي ظل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود كقوة ناشئة في تنمية التجارة الخارجية في الصين وزخم النمو القوي لتطور التجارة الدولية في العالم، كثّفت الصين جهودها لحفز التصدير للتجارة عبر الحدود وتحسين خارطة انتشار مخازن الشركات المحلية في خارج البلاد والمسارعة في تعزيز الحيوية الجديدة لحفز تنمية التجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن حجم الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في البلاد بلغ 2.38 تريليون يوان (حوالي 333.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي، وشكّل 5.7 في المائة من إجمالي حجم الاستيراد والتصدير للسلع في الفترة نفسها.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الاستيراد والتصدير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين 1.22 تريليون يوان، بزيادة 10.5 في المائة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا بـ4.4 نقطة مئوية عن معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية في الصين أثناء الفترة نفسها.

أما في أنحاء العالم، فأظهرت بيانات معنية أن 2.64 مليار مستهلك في العالم اشتروا لمرة واحدة على الأقل عبر الإنترنت في عام 2023، بينما من المتوقع أن تشهد مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم نموا بنسبة 50 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار وانغ جيان الأستاذ في معهد الاقتصاد والتجارة الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تقود الأسواق العالمية في تحويل وجهة نموها. وفي الوقت الحالي، سجلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مناطق عدّة بأنحاء العالم ارتفاعات ملحوظة، حيث يهتم المستهلكون ورجال الأعمال بالتغيرات الناجمة عن التجارة الإلكترونية عبر الحدود في العالم، والتي أصبحت خيارا مهما للمستهلكين في أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الناضجة، إذ تشهد ارتفاعات جديدة في مناطق جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والقارة الأفريقية.

على صعيد آخر، قال تشو بينغ، مسؤول بوزارة التجارة، إنه لن تكون هناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد.

وقال تشو، وفق وكالة أنباء «شينخوا»، إن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

وعلى وجه التحديد، ستوسع البلاد كتالوغ الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستعزز الانفتاح المنظم في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الطبية. وسيتم نشر القواعد المعدلة لزيادة دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس المال، وفقا للمسؤول.

وأشار تشو إلى أن البلاد لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مسلطا الضوء على المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك أسسه القوية وسوقه الواسعة وإمداداته الصناعية عالية الجودة ومجموعة متميزة من الكفاءات الاستثنائية.

وبلغ الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الصين ما يقرب من 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى مرتفع نسبيا خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27000 شركة.