تشهد دورة خفض أسعار الفائدة العالمية تسارعاً ملحوظاً، حيث بدأت نصف المصارف المركزية في الأسواق المتقدمة في تخفيف سياستها النقدية، ويستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتحرُّك في سبتمبر (أيلول). كما يتابع المستثمرون بنك اليابان، الذي يسير في الاتجاه المعاكس، بعد أن رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، وفق «رويترز».
وفيما يلي موقف المصارف المركزية الرائدة، وما هو متوقَّع منها في المستقبل:
1. سويسرا
نفَّذ البنك الوطني السويسري، في مارس (آذار)، أول خفض للفائدة بين اقتصادات السوق المتقدمة في هذه الدورة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى إلى 1.25 في المائة في يونيو (حزيران).
ومن المتوقَّع أن يخفض مرة أخرى في سبتمبر (أيلول). وتراجع التضخم السويسري إلى 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ضمن نطاق هدف البنك الوطني السويسري.
2. كندا
يتوقع المتداولون على نطاق واسع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك كندا، الذي يحول تركيزه من قمع التضخم إلى حماية الاقتصاد، وخفض تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة منذ يونيو.
وساعد نمو السكان كندا على تجنب الركود، لكنه دفع البطالة إلى الارتفاع، في حين أدت زيادات أسعار الفائدة السابقة إلى تقليص إنفاق المستهلكين والطلب على المساكن.
3. السويد
أنهى المصرف المركزي السويدي حقبة طويلة من التشديد النقدي في مايو (أيار)، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في هذه الدورة، ويستعد لخفضها مرتين أو ثلاث مرات أخرى بعد تباطؤ التضخم وانكماش الاقتصاد بشكل حاد.
وتبلغ أسعار الفائدة السويدية 3.75 في المائة، وتبدو مرتفعة مقارنة بارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.3 في المائة في يونيو (حزيران) عن العام السابق، وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي.
4. منطقة اليورو
أبقى المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، الشهر الماضي، بعد خفض في يونيو، وقاوم مناقشة خطوته التالية.
وبشكل عام، انخفض التضخم في منطقة اليورو بالقرب من هدف «المركزي الأوروبي». لكن الضغوط على أسعار قطاع الخدمات أبقت بعض صناع السياسة حذرين. وتحدد أسواق المال احتمالاً، بنحو 70 في المائة، لخفض آخر للفائدة في سبتمبر.
5. بريطانيا
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً، يوم الخميس، بعد تصويت ضيق لصالحه من صناع السياسة الذين انقسموا حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد خففت بشكل كاف.
وكان الخفض هو الأول منذ مارس 2020. وقال المحافظ أندرو بيلي، الذي قاد القرار 5 - 4 بخفض الأسعار بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 في المائة، إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستتحرك بحذر في المستقبل.
6. الولايات المتحدة
وضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الأربعاء، «المركزي الأميركي» على المسار لخفض أول في هذه الدورة في سبتمبر، بعد انخفاض مطمئن في التضخم.
ويتطلع «الفيدرالي» إلى أول خفض بنسبة 25 نقطة أساس بعد إبقاء الأسعار في نطاق 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة لمدة عام، حيث ينقل تركيزه إلى مخاطر ضعف الاقتصاد، وارتفاع البطالة.
وتحدد أسواق المال 46 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، وما يقرب من 71 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
7. نيوزيلندا
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي ثابتاً عند 5.5 في المائة في اجتماعه، يوليو (تموز)، لكنه فتح الباب أمام تخفيف محتمل إذا تباطأ التضخم.
ويرى المتداولون أن «المركزي النيوزيلندي» سيبقى على الأرجح على الحياد في اجتماعه في 14 أغسطس (آب)، ثم يخفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).
8. النرويج
انخفض التضخم الأساسي السنوي في النرويج، الذي يستبعد أسعار الطاقة والضرائب، بشكل أسرع من المتوقَّع إلى 3.6 في المائة في يونيو.
ويظل هذا مرتفعاً بشكل غير مريح بالنسبة لبنك النرويج، الذي يتوقَّع الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.50 في المائة حتى أوائل عام 2025. على الرغم من أن أسواق العقود الآجلة تقدر احتمالية حدوث تحرك في ديسمبر (كانون الأول) بنحو 50 في المائة.
9. أستراليا
غيرت بيانات التضخم الأساسي الأدنى من المتوقَّع التي صدرت يوم الأربعاء الصورة بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي.
وكانت الأسواق ترى فرصة ضئيلة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأسترالي في 5 - 6 أغسطس، لكن هذا الأمر أصبح الآن خارج الطاولة. ويرى المتداولون احتمالاً، بنسبة 70 في المائة، لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، بحلول نهاية العام، بدلاً من ذلك.
10. اليابان
يُعدّ بنك اليابان البنك الشاذّ؛ فقد رفع «المركزي الياباني» سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة من 0 - 0.1 في المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ 15 عاماً، وكشف عن خطة مفصلة لإبطاء برنامج شراء السندات الضخم.
ولم يستبعد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وأكد على استعداد البنك لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات تُعتَبَر محايدة للاقتصاد.
وقد ساعد ذلك في دفع الدولار إلى ما دون 150 ين للمرة الأولى منذ مارس.
