انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أثر على القطاع في كوريا واليابان... والهند «نقطة مضيئة»

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع في الصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي، مع معاناة أصحاب الأعمال من ضعف الطلب مما يزيد من مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وانكمش نشاط التصنيع في اليابان، وتوسع بوتيرة أبطأ في كوريا الجنوبية، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف المدخلات مما يزيد من الكآبة الناجمة عن انكماش نشاط المصانع في الصين.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الذي يصدره «كايكسين - ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، من 51.8 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخالف توقعات المحللين التي كانت حول 51.5 نقطة.

وكانت القراءة التي تغطي في الغالب الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير متوافقة مع مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أظهر تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تؤثر فترة من النمو العالمي الأقل من اللازم على نشاط التصنيع في مختلف أنحاء آسيا لبقية هذا العام».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الذي يصدره بنك أو جيبون إلى 49.1 نقطة في يوليو من 50.0 نقطة في يونيو (حزيران) لينزل عن عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

ويشير ضعف التصنيع في الاقتصادات التصديرية الرئيسية الصين واليابان إلى آفاق صعبة للمنطقة، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يراهنون على دورة تخفيف أسعار الفائدة العالمية المتوقعة لتوفير حاجز حمائي للاقتصادات.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إذا اتبع الاقتصاد الأميركي مساره المتوقع.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجه اقتصادات آسيا نحو هبوط ناعم، حيث يخلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

وكان أداء كوريا الجنوبية، وهي محرك تصدير إقليمي رئيسي آخر، أفضل قليلاً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.4 في يوليو، وظل فوق علامة 50 للشهر الثالث على التوالي، ولكنه تباطأ من أعلى مستوى في 26 شهراً عند 52.0 في يونيو.

وكانت الصين مرة أخرى بمثابة عقبة محتملة أمام توسع الأعمال في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في يوليو بأسرع وتيرة في ستة أشهر بفضل مبيعات الرقائق القوية، لكنها جاءت دون توقعات السوق، وسط مخاوف بشأن التعافي المستدام للطلب الصيني.

وقالت مؤسسة «سيتي ريسيرش» إن قطاع التصنيع الإجمالي في الصين قد يدخل «صيفاً قاسياً»، بعد أن أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية إلى زخم اقتصادي ضعيف في يوليو، مما يشير إلى مزيد من الألم للدول المعتمدة على سوق المستهلكين الضخمة في الصين.

وفي مكان آخر، توسع نشاط المصانع في تايوان، لكنه تباطأ أيضاً قليلاً عن يونيو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.9 في يوليو، بانخفاض عن 53.2 في الشهر السابق.

وتوسع نشاط التصنيع في الهند بوتيرة قوية في يوليو بفضل استمرار الطلب القوي، على الرغم من ارتفاع ضغوط التكلفة مع ارتفاع الأسعار المفروضة على العملاء بأسرع معدل في أكثر من عقد من الزمان. بينما أظهرت المسوحات أن إندونيسيا وماليزيا شهدتا انكماشاً في نشاط التصنيع في يوليو.

وفي الأسواق عقب نشر البيانات، هبطت أسهم الصين يوم الخميس بعد أن سجلت أكبر مكسب يومي في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، كما أثر ضعف اليوان أيضاً على معنويات المستثمرين.

ومن جهة أخرى، قال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا، إن قطاع العقارات في الصين من المقرر أن ينخفض ​​بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024، واستشهد ببيانات من مؤسسة معلومات العقارات الصينية تفيد بأن أحجام مبيعات العقود لأكبر 100 مطور انخفضت بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقابل انخفاض بنسبة 22.4 في المائة في يونيو، على الرغم من القاعدة المنخفضة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.57 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.2 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.25 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.03 في المائة.

وهبطت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.37 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.19 في المائة. كما انخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.63 في المائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.33 في المائة، ومؤشر «شانغهاي ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.83 في المائة.


مقالات ذات صلة

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سائحون في أحد المراكب بمضيق البوسفور في تركيا يشاهدون الدلافين في الماء (أ.ف.ب)

تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

شهدت الأسهم اليابانية تخارجات أجنبية كثيفة في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو (تموز) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
TT

إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تسجل تسارعاً في الربع الثاني

عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)
عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في مانهاتن (رويترز)

تسارع نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة في الربع الثاني، مما حافظ على زيادة تكاليف العمالة تحت السيطرة، وزاد من تفاؤل التوقعات بشأن التضخم.

وقال مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة في الربع الماضي، بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة، بلغت 0.4 في المائة، في فترة يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاجية بمعدل 1.7 في المائة، بعد ارتفاعها بوتيرة 0.2 في المائة في الربع الأول.

وزادت الإنتاجية بمعدل 2.7 في المائة عن مستواها قبل عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل (سعر العمل لكل وحدة إنتاج) بمعدل 0.9 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وتم تعديل بيانات الربع الأول بالخفض لتظهر ارتفاع تكاليف وحدة العمل بمعدل 3.8 في المائة، بدلاً من 4 في المائة، كما ورد في السابق. وارتفعت تكاليف العمالة بمعدل 0.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن تكاليف العمالة السنوية سجلت أصغر ارتفاع لها في عامين ونصف العام، في الربع الثاني.

في المقابل، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهراً، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل، على الرغم من أن المطالبات تميل إلى التقلب في هذا الوقت من العام.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية على إعانات البطالة الحكومية زادت 14 ألف طلب إلى 249 ألف طلب معدَّل موسمياً للأسبوع المنتهي في 27 يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

وتوقَّع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» 236 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد كانت الطلبات في اتجاه تصاعدي منذ يونيو، حيث تم إلقاء اللوم جزئياً على التقلبات المرتبطة بإغلاق مصانع السيارات المؤقتة لإعادة تجهيزها والاضطرابات الناجمة عن إعصار بريل في تكساس.

وعلى الرغم من أن الطلبات تجاوزت الحد الأعلى من نطاقها البالغ 194 ألفاً إلى 245 ألفاً لهذا العام، فإن حالات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل التسريح في يونيو كان الأدنى منذ أكثر من عامين. ويُعزى تباطؤ سوق العمل إلى انخفاض التوظيف، حيث أدت زيادات أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 إلى تقليل الطلب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للصحافيين، يوم الأربعاء، إنه بينما يرى أن التغييرات في سوق العمل «متسقة بشكل عام مع عملية التطبيع»، فإن صُنّاع السياسة «يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان يبدأ في إظهار علامات على أنه أكثر من ذلك».

وترك «المركزي الأميركي»، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي عند النطاق من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض في أقرب اجتماع له، سبتمبر (أيلول).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، زاد 33 ألفاً إلى 1.877 مليون معدل موسمي خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

ولا يوجد تأثير لبيانات المطالبات على تقرير التوظيف لشهر يوليو حيث إنه يقع خارج فترة الاستقصاء. ومن المتوقَّع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية زادت بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو.

ويُتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة، بعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية.