انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

أثر على القطاع في كوريا واليابان... والهند «نقطة مضيئة»

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

انكماش التصنيع بالصين يثقل كاهل الشركات في آسيا

عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل يتابع إحدى المعدات في مصنع بمقاطعة شانغدونغ الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوح خاصة الخميس أن تباطؤ نشاط التصنيع في الصين أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام للمصانع في آسيا الشهر الماضي، مع معاناة أصحاب الأعمال من ضعف الطلب مما يزيد من مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وانكمش نشاط التصنيع في اليابان، وتوسع بوتيرة أبطأ في كوريا الجنوبية، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف المدخلات مما يزيد من الكآبة الناجمة عن انكماش نشاط المصانع في الصين.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الذي يصدره «كايكسين - ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، من 51.8 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخالف توقعات المحللين التي كانت حول 51.5 نقطة.

وكانت القراءة التي تغطي في الغالب الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير متوافقة مع مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أظهر تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تؤثر فترة من النمو العالمي الأقل من اللازم على نشاط التصنيع في مختلف أنحاء آسيا لبقية هذا العام».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الذي يصدره بنك أو جيبون إلى 49.1 نقطة في يوليو من 50.0 نقطة في يونيو (حزيران) لينزل عن عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

ويشير ضعف التصنيع في الاقتصادات التصديرية الرئيسية الصين واليابان إلى آفاق صعبة للمنطقة، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يراهنون على دورة تخفيف أسعار الفائدة العالمية المتوقعة لتوفير حاجز حمائي للاقتصادات.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إذا اتبع الاقتصاد الأميركي مساره المتوقع.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجه اقتصادات آسيا نحو هبوط ناعم، حيث يخلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

وكان أداء كوريا الجنوبية، وهي محرك تصدير إقليمي رئيسي آخر، أفضل قليلاً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.4 في يوليو، وظل فوق علامة 50 للشهر الثالث على التوالي، ولكنه تباطأ من أعلى مستوى في 26 شهراً عند 52.0 في يونيو.

وكانت الصين مرة أخرى بمثابة عقبة محتملة أمام توسع الأعمال في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في يوليو بأسرع وتيرة في ستة أشهر بفضل مبيعات الرقائق القوية، لكنها جاءت دون توقعات السوق، وسط مخاوف بشأن التعافي المستدام للطلب الصيني.

وقالت مؤسسة «سيتي ريسيرش» إن قطاع التصنيع الإجمالي في الصين قد يدخل «صيفاً قاسياً»، بعد أن أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية إلى زخم اقتصادي ضعيف في يوليو، مما يشير إلى مزيد من الألم للدول المعتمدة على سوق المستهلكين الضخمة في الصين.

وفي مكان آخر، توسع نشاط المصانع في تايوان، لكنه تباطأ أيضاً قليلاً عن يونيو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.9 في يوليو، بانخفاض عن 53.2 في الشهر السابق.

وتوسع نشاط التصنيع في الهند بوتيرة قوية في يوليو بفضل استمرار الطلب القوي، على الرغم من ارتفاع ضغوط التكلفة مع ارتفاع الأسعار المفروضة على العملاء بأسرع معدل في أكثر من عقد من الزمان. بينما أظهرت المسوحات أن إندونيسيا وماليزيا شهدتا انكماشاً في نشاط التصنيع في يوليو.

وفي الأسواق عقب نشر البيانات، هبطت أسهم الصين يوم الخميس بعد أن سجلت أكبر مكسب يومي في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، كما أثر ضعف اليوان أيضاً على معنويات المستثمرين.

ومن جهة أخرى، قال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا، إن قطاع العقارات في الصين من المقرر أن ينخفض ​​بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024، واستشهد ببيانات من مؤسسة معلومات العقارات الصينية تفيد بأن أحجام مبيعات العقود لأكبر 100 مطور انخفضت بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقابل انخفاض بنسبة 22.4 في المائة في يونيو، على الرغم من القاعدة المنخفضة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.57 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.2 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.25 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.03 في المائة.

وهبطت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.37 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.19 في المائة. كما انخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.63 في المائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.33 في المائة، ومؤشر «شانغهاي ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.83 في المائة.


مقالات ذات صلة

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

الاقتصاد سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص قارب قبالة سواحل محافظة مسندم في سلطنة عمان يطل على مضيق هرمز (رويترز)

خاص «رسوم العبور» في «هرمز»... إيران تريد تشريع الجباية وعُمان تتمسك بقانون البحار

بينما دخلت الهدنة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، بدأ فصل جديد من فصول الصراع يَلوح في الأفق، ليس عبر الصواريخ هذه المرة، بل عبر «قوانين البحار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي: الحرب تقلّص نمو المنطقة إلى النصف... والسعودية تمتص الصدمة

قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار النصف إلى 1.8 في المائة فقط.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)

تدهور معنويات الأعمال في اليابان وتوقعات بارتفاع حالات الإفلاس

شهدت اليابان ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات، للعام الرابع على التوالي، في السنة المالية 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

قفز متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان بأكبر قدر له في عام، بينما ارتفعت سندات البلاد وعملتها الأربعاء

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.

مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات الوقود نتيجة ارتفاع الطلب العالمي.

وقالت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.1 مليون برميل لتصل إلى 464.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 701 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن المخزونات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 413.3 مليون برميل.

وأعلنت الولايات المتحدة في مارس (آذار) أنها ستُفرج عن 172 مليون برميل من النفط من احتياطياتها على مدى 120 يوماً لخفض أسعار النفط المتصاعدة نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما (مركز التسليم)، ارتفعت بمقدار 24 ألف برميل خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. كما بلغت مخزونات النفط الخام على ساحل خليج المكسيك الأميركي أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.

ورغم زيادة مخزونات النفط الخام، قلصت العقود الآجلة للنفط خسائرها السابقة. وبلغ سعر خام برنت العالمي 94.90 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 14.37 دولار، عند الساعة 11:14 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:14 بتوقيت غرينتش)، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 17.50 دولار للبرميل ليصل إلى 95.45 دولار.

وعن مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، فقد أظهرت البيانات انخفاضها، والتي تشمل الديزل، وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 114.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت صادرات المشتقات النفطية الأسبوع الماضي بمقدار 170 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.58 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ1.23 مليون برميل يومياً قبل عام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 758 ​​ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 628 ألف برميل يومياً لتصل إلى 4.15 مليون برميل يومياً.

وأشارت الإدارة إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 129 ألف برميل يومياً، في حين تراجعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 92 في المائة خلال الأسبوع.

وذكرت الإدارة أيضاً أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 239.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.


الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».