الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

تراجع «نيكي» وسط تأثر السوق بصعود الين

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في 10 أشهر

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم اليابانية تخارجات أجنبية كثيفة في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو (تموز) الماضي؛ إذ أدى ارتفاع قيمة الين وعمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وباع المستثمرون الأجانب صافي أسهم يابانية بقيمة 1.58 تريليون ين (10.53 مليار دولار) في الأسبوع، وفقاً لبيانات البورصة، وهو أكبر تدفق خارجي منذ الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول) 2023.

كما باع المستثمرون الأجانب عقود مشتقات بقيمة 1.01 تريليون ين تقريباً في أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما تخلصوا من أسهم نقدية بنحو 1.58 تريليون ين.

وخسر مؤشر توبكس 5.64 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2020، وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا وارتفاع حاد في الين؛ ما أثار مخاوف بشأن توقعات الأرباح للمصدرين. وانخفض متوسط ​​أسهم «نيكي» بنسبة 5.98 في المائة.

وقفز الين إلى نحو 148.48 ين للدولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس، بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً، وأعلن تفاصيل عن كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

ومع ذلك، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بنحو 1.2 مليار ين، بعد بيع صافٍ بقيمة 352.7 مليار ين في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وفي الوقت نفسه، واجهت أدوات الدين قصيرة الأجل مبيعات بقيمة 2.64 تريليون ين.

وفي الوقت نفسه، تخلّص المستثمرون اليابانيون من سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 700.5 مليار ين؛ ما أدى إلى تمديد صافي البيع إلى أسبوع ثالث. وعلى العكس من ذلك، اشتروا أدوات قصيرة الأجل بقيمة نحو 14.5 مليار ين. بالإضافة إلى ذلك، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة 230.4 مليار ين، ما يمثّل ثاني صافي شراء أسبوعي.

وفي تعاملات الخميس، هبط المؤشر نيكي الياباني، وسط تزايد مكاسب الين، في أعقاب اجتماع السياسة النقدية التاريخي لبنك اليابان يوم الأربعاء. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً، وأعلن تفاصيل حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس عند 148.51 ين للدولار يوم الخميس على خلفية قرار بنك اليابان المركزي، بعد أن تعافت العملة اليابانية بالفعل من أدنى مستوى في 38 عاماً، الذي سجلته في بداية يوليو.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي. إس» لإدارة الأصول: «بمجرد صعود الين فوق 150 مقابل الدولار، بدأت السوق تشعر بالقلق إزاء التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات المحلية».

وهبط المؤشر نيكي لفترة وجيزة بأكثر من 3 في المائة، قبل أن يعوّض بعض الخسائر، ليغلق منخفضاً 2.49 في المائة عند 38126.33 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.24 في المائة إلى 2703.69 نقطة، ليسجل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

ومن بين الأكثر تضرراً أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير التي عادة ما تعاني من قوة الين عند تحويل الإيرادات إلى العملة الوطنية. وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» 1.3 في المائة، وسهم مجموعة «سوني» 3.3 في المائة. وقفز سهم «أدفانتست» 13.8 في المائة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 53 في المائة يوم الأربعاء.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 8.48 في المائة، ليُلحق إحدى أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي، بعد أن أخفق إعلان شركة صناعة السيارات ارتفاع أرباح التشغيل في الربع الأول 17 في المائة في جذب المستثمرين. وهبط مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يضم أسهم شركات كبرى في صناعة السيارات، بنسبة 6.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس (أ.ف.ب)

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

أعلنت الصين أنها تأمل أن يُقلل الاتحاد الأوروبي اتهاماته، وذلك رداً على انتقادات «الاتحاد» لمحدودية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد عمال تشغيل ماكينات أثناء أداء مهامهم في مصنع شركة «فاشن إنتر» المحدودة في لندن (رويترز)

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

مزاد أميركي قوي يعزز سوق السندات ويضغط على عوائد اليورو

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بدفع من مزاد قوي على سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة وسيارات في شارع مزدحم تحت الأمطار في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تحذيرات صينية من النصب باستغلال «العملات المستقرة»

حذّرت هيئة صينية من مخاطر جمع الأموال غير القانوني باستخدام العملات المستقرة، وسط تهافتٍ محموم على العملات والأصول الرقمية في السوق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ «تضخم الجملة» في اليابان يُخفف ضغط رفع الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدَّل التضخُّم السنوي لأسعار الجملة تباطأ، في يونيو، للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.