​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

توقعات بمزيد من انتعاش القطاع عالمياً بفعل زيادة طلب الصين ودول آسيوية

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

​تعافي البتروكيميائيات يرفع أرباح «سابك» السعودية 84.7 %

مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)
مركز «سابك» التقني في شنغهاي بالصين (موقع الشركة الإلكتروني)

تجاوزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى أن صناعة البتروكيميائيات تتعافى بعد تراجع صعب. فقد حققت «سابك»، وهي أكبر شركة كيميائيات في السعودية، وتمتلك «أرامكو» النفطية العملاقة 70 في المائة من أسهمها، أرباحاً بقيمة 2.18 مليار ريال (581 مليون دولار) مقارنة بمتوسط توقعات بـ859.5 مليون ريال. وهي زيادة بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قالت الشركة إن هوامش بعض المنتجات تحسنت، لافتة إلى أن تركيزها على المدى الطويل سيظل على «تحسين المحفظة الاستراتيجية» وإعادة هيكلة الأصول ذات الأداء الضعيف.

وتشهد صناعة البتروكيميائيات في العالم تحسناً بعدما كانت عرفت في عام 2023 فترة صعبة اتسمت بنمو بطيء في الطلب، وفائض في الطاقة الإنتاجية. وتتوقع شركة «ماكنزي» تحسناً معتدلاً للقطاع في الأمد القريب، وخصوصاً نحو نهاية عام 2024، وأرجعت «سابك» أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 32 في المائة إلى 1.76 مليار ريال (469 مليون دولار) نتيجة تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في مصاريف تشغيلية بسبب تسجيل بعض العمليات غير المتكررة. وأوضحت أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 440 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال، وتراجع المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وعلى أساس فصلي، قفز صافي الربح لـ«سابك» بنسبة 772 في المائة، حيث بلغ في الربع الأول من العام الحالي 246 مليون ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بـ23 في المائة إلى 1.33 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الكميات المبيعة، وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع.

هوامش الربحية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه إن تحسّن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية أسهم في نمو إيرادات الشركة، بالإضافة إلى أن التوزيعات النقدية زادت بنسبة 6 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت 5 مليارات ريال.

كما أعلن خلال مؤتمر صحافي للشركة عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة، بدء التشغيل الناجح لمصنع الشركة الجديد للمعالجة الهيدروجينية في هولندا. إذ يعد هذا المصنع جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة التدوير المتقدمة، حيث يحول زيت التحلل الحراري من النفايات البلاستيكية المختلطة بعد الاستهلاك إلى مواد لقيم بديلة لإنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة من «سابك» ضمن باقة منتجات وخدمات تروسيركل.

ولفت إلى أن ملكية شركة «حديد»، قد آلت رسمياً إلى «صندوق الاستثمارات العامة» في بداية يونيو (حزيران) 2024، وستمكن هذه الخطوة الاستراتيجية «سابك» من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه (موقع الشركة الإلكتروني)

ونوّه الفقيه بأن تعاون «سابك» مع عملاق الطاقة «أرامكو السعودية» بلغت قيمته التراكمية 2.08 مليار دولار حتى الآن، وأن الطلب على منتجات البتروكيميائيات يشير إلى تحسن الطلب في قطاع السلع الاستهلاكية فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي، واستقرار في بقية القطاعات.

وأشار إلى أن المراكز البحثية التي أنشأتها الشركة حول العالم تصب في تطوير التقنيات وطرق التصنيع الأمثل لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء، وأضاف: «نطور ما بين 100 إلى 150 نوعاً وصنفاً جديداً من البوليمرات، وسجلنا معدلاً منخفضاً جداً لإجمالي الحوادث».

وفي مستهل تعاملات جلسة الخميس لمؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي)، ارتفع سهم «سابك» إلى 83.4 ريال عقب إعلان النتائج، وهو أعلى سعر منذ 3 أشهر، حيث كان قد بلغ في تاريخ 1 مايو (أيار) الماضي 83.8 ريال.

تحديات مستقبلية

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مساهمة الهوامش الربحية في زيادة أرباح «سابك»، رغم ارتفاع بعض المصاريف التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار الفراج إلى أن الشركة قد تواجه تحديات مستقبلية مثل تقلب الأسعار، حيث تعتمد أرباح «سابك» بشكل كبير على تباين أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب المنافسة الشديدة في صناعة البتروكيميائيات، والتغيرات في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفراج أن خفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يؤدي إلى الاستمرار في نمو أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الاقتراض، والتشجيع على زيادة الاستثمارات في مشاريع جديدة وتوسيع أعمال الشركة.

هذا ويتوقع كبير مستشاري وزير الطاقة سابقاً في السعودية الدكتور محمد الصبان، أن يشهد قطاع البتروكيميائيات في الفترة المقبلة انتعاشاً مع نظرة متفائلة نتيجة لزيادة الطلب المتوقع من الدول الآسيوية خصوصاً الصين.

وقال الصبان في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إنه نظراً لتقلبات الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية، تقوم الحكومة بجهود لانتشاله من احتمالية التوجه إلى الركود، وبالتالي ستنجح في ذلك قبل حلول الربع الرابع من العام الحالي، ومؤكداً أن القطاع سيشهد انتعاشاً أكبر في 2025.

وواصل الصبان أن الانتعاش سيأتي أيضاً من بقية الدول النامية ليشهد نمواً تدريجياً في الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على شركات البتروكيميائيات السعودية، وموضحاً أن المرحلة المقبلة سيستمر فيها نمو هذا القطاع مع النظرة التفاؤلية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تفقد 63 نقطة في أولى جلسات أغسطس

الاقتصاد السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 63 نقطة في أولى جلسات أغسطس

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في أولى جلسات شهر أغسطس، بفارق 63.74 نقطة، وبمعدل 0.53 في المائة، ليغلق عند مستوى 12045.78 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

حققت الشركات بالشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بنظيراتها بالعديد من المناطق الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «توبي» في منتدى «عالم تجربة العميل» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

أرباح «توبي» لتقنية المعلومات تقفز 79 % خلال الربع الثاني   

قفز صافي أرباح شركة «العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)» بنسبة 79.6 في المائة إلى 58.7 مليون ريال (15.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (رويترز)

أرباح «المجموعة السعودية» للبتروكيميائيات تتراجع 46 % خلال الربع الثاني  

تراجع صافي أرباح شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 46.6 في المائة، إلى 64 مليون ريال (17 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «مجموعة بن لادن» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

«المالية» السعودية ستتخذ إجراءات لدعم «مجموعة بن لادن»

أعلنت وزارة المالية السعودية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم «مجموعة بن لادن» بهدف استقرار هيكلها المالي


«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
TT

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي يوم الخميس أن أكثر من 100 بلد - من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات من «فخ الدخل المتوسط».

واستناداً إلى الدروس المستفادة طوال 50 عاماً مضت، أشار تقرير البنك عن «التنمية في العالم 2024» إلى أنه مع ازدياد ثراء البلدان، فإن معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ أو تتوقف عندما يصل نصيب الفرد إلى ما نسبته 10 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة - أي ما يعادل 8 آلاف دولار في الوقت الحالي، وهنا تقع هذه البلدان في فخ «ثبات» معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الرقم في منتصف نطاق تصنيف البنك الدولي للبلدان «متوسطة الدخل»؛ فمنذ عام 1990، لم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل - وكان أكثر من ثلثها إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات النفط التي تم اكتشافها مؤخراً.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك 108 دول مصنفة كبلدان متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 1136 دولاراً و13845 دولاراً. ويعيش في هذه البلدان نحو 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 في المائة من سكان العالم، ويعاني اثنان من كل ثلاثة من سكانها من الفقر المدقع. كما تنتج هذه البلدان أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي العالمي و60 في المائة من الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه البلدان تحديات أكبر بكثير، مقارنة بالدول التي نجحت في تجاوز فخ الدخل المتوسط، بما في ذلك النمو السريع في أعداد السكان المسنين، وتزايد إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: «ستكون البلدان متوسطة الدخل هي الساحة التي ستُحسم فيها معركة تحقيق الرخاء الاقتصادي العالمي. غير أن العديد من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات قديمة لمحاولة اللحاق بالاقتصادات المتقدمة. فبعضها يركز بشكل مفرط على الاستثمار لفترات طويلة جداً، بينما يتجه البعض الآخر نحو الابتكار دون الاستعداد الكافي لذلك. لذا، من الضروري اتباع نهج جديد يركز أولاً على الاستثمار، ثم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة المقبلة من الخارج، وأخيراً تبني استراتيجية متكاملة توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. ومع تنامي الضغوط الديموغرافية والإيكولوجية والجيوسياسية، لا مجال للخطأ».

واقترح التقرير استراتيجية ثلاثية المحاور لتمكين البلدان من الانتقال إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل. وفقاً لمستوى التنمية الذي تمر به، يجب على كل بلد تبني سياسات تتناسب مع أولوياته. في المرحلة الأولى، يمكن للبلدان منخفضة الدخل التركيز على السياسات التي تعزز الاستثمار. وعندما تصل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ينبغي عليها توسيع نطاق سياساتها لتشمل المرحلة الثانية، التي تدمج الاستثمار مع التكنولوجيا، عبر تبني وتعميم التطورات التكنولوجية القادمة من الخارج عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وعند بلوغ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، يجب أن تنتقل إلى المرحلة النهائية وهي: الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وفي مرحلة الابتكار، لن تكون هذه البلدان مستوردة للأفكار والتكنولوجيات العالمية، بل ستتصدر المشهد.

وأشار المدير المسؤول عن تقرير «التنمية في العالم 2024»، سوميك لال إلى أن الطريق أمام البلدان لن يكون سهلاً، ولكن يمكنها تحقيق تقدم حتى في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. يتوقف النجاح على قدرة المجتمعات على تحقيق التوازن بين قوى الإبداع والحفاظ والإحلال. فالبلدان التي تسعى لتجنب معاناة مواطنيها المرتبطة بالإصلاحات والانفتاح قد تخسر المكاسب المرتبطة بالنمو المستدام.

كوريا الجنوبية

وبحسب التقرير، فإن كوريا الجنوبية تعد مثالاً بارزاً على نجاح الاستراتيجية ثلاثية المحاور. ففي عام 1960، كان نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية لا يتجاوز 1200 دولار فقط. وبنهاية عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 33 ألف دولار. وقد بدأت كوريا الجنوبية تطبيق مجموعة من السياسات الأساسية لزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وفي سبعينات القرن العشرين، تطورت هذه السياسات إلى استراتيجيات صناعية شجعت الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الأجنبية واتباع أساليب الإنتاج المتقدمة.

واستجابت الشركات الكورية لهذه السياسة، حيث شرعت شركة «سامسونغ»، التي كانت تنتج قبل ذلك المعكرونة، في تصنيع أجهزة التلفزيون للأسواق المحلية والإقليمية، وفي سبيل تحقيق هدفها، قامت الشركة بالحصول على تراخيص استخدام تكنولوجيا التصنيع من الشركات اليابانية مثل «سانيو» و«إن إي سي». وأدى نجاح «سامسونغ» إلى زيادة الطلب على المهندسين والمديرين وغيرهم من المهنيين المهرة. وبدورها استجابت حكومة كوريا الجنوبية لذلك، حيث قامت وزارة التعليم بتحديد أهدافٍ للجامعات الحكومية لتساعد في تطوير المهارات الجديدة التي تطلبها الشركات المحلية، كما قامت بزيادة مخصصاتها المالية. واليوم، تعد «سامسونغ» من كبرى الشركات العالمية المتميزة في الابتكارات التكنولوجية، فهي واحدة من أكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.

واتبعت دول أخرى، مثل بولندا وشيلي، مسارات مماثلة. حيث ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا القادمة من أوروبا الغربية، بينما شجعت شيلي على استيراد التكنولوجيا وتكييفها محلياً، مثل تعديل تكنولوجيا استزراع السلمون النرويجي ليتناسب مع الظروف المحلية، مما جعل شيلي واحدة من أكبر مصدري سمك السلمون.

الاقتصادات الغنية بالموارد

ومن بين القادمين الجدد الآخرين إلى فئة الدول مرتفعة الدخل، استفادت الاقتصادات الغنية بالموارد مثل السعودية عندما تزامن توقيت إصلاحاتها مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن المملكة شهدت زيادة غير مسبوقة في مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2017 نتيجة لتغيير اللوائح وتغير الأعراف الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السليمة، والاتصالات الحكومية الفعالة. وبحسب التقرير، قد يحتوي نجاح السعودية في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4 في المائة في عام 2017 إلى في المائة في عام 2023 على دروس مهمة لدول ومناطق أخرى.

وبرزت اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين كنموذج يحتذى به من خلال اتباع مسار الادخار والاستثمار المرتفعين، والسياسات التعليمية المستنيرة، وتوسيع التجارة من خلال السياسات التصديرية، واعتماد التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والانتقال إلى الابتكار المحلي بعد سد الفجوات مع الحدود التكنولوجية العالمية.

وبحسب التقرير، يمكن للبلدان متوسطة الدخل تحسين توزيع المواهب ورأس المال البشري بشكل أكثر فعالية من خلال فتح فرص التعليم والعمل والأعمال التجارية أمام الأفراد الموهوبين والمكتسبين للمهارات. ويتعين على سياسات التنمية الاقتصادية أن تركز على تعزيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي بدلاً من السعي لتحقيق توزيع مثالي للدخل. كما ينبغي على الدول تجنب دعم الشركات بناءً على حجمها فقط، وتقييم القيمة التي تضيفها الشركات للاقتصاد من خلال معايير مثل خلق الوظائف، والتصدير، وتقديم التكنولوجيا والابتكار. وينبغي على السياسات دعم الشركات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو، مع التخلص من الشركات غير المنتجة، وتحديث النماذج التنظيمية، وربط رواد الأعمال بفرص التمويل والموجهين والأسواق. ومن خلال تعزيز الأسواق القابلة للمنافسة، يمكن للدول متوسطة الدخل تحقيق توازن بين دعم الشركات الراسخة وضمان عدم إساءة استخدامها لقوتها السوقية.