من المحتمل خفض تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة الخميس للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» قبل أكثر من أربع سنوات، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن القرار من المرجح أن يكون صعباً.
وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان بنك إنجلترا، الذي يتمتع باستقلالية عن الحكومة، سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة من المستوى الحالي البالغ 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً، أو سيبقي عليه حتى سبتمبر (أيلول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وعلى الرغم من أن التضخم وصل إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، فإن عدة أعضاء في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء أعربوا عن مخاوف مستمرة بشأن استمرار الضغوط على الأسعار في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 في المائة من الاقتصاد البريطاني.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، كانت الأسواق المالية تتوقع خفضاً بنسبة 66 في المائة لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ثم توقعت خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، وفق «رويترز».
وظلت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير لمدة عام بعد سلسلة دراماتيكية من الارتفاعات، لكن من الواضح منذ عدة أشهر أن لجنة السياسة النقدية تتجه نحو الخفض. وفي الاجتماعين الأخيرين، دعّم عضوان من الأعضاء التسعة قرار الخفض.
وقال كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في «آي إن جي»، جيمس سميث إنه سيكون «قراراً صعباً» لكنه يتوقع أن يدعم عدد كاف من الأعضاء في نهاية المطاف خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد البيانات الأخيرة.
وأضاف: «خلاصة القول هي أن هناك ما يكفي تقريباً في البيانات الأخيرة لمنح البنك الثقة لبدء خفض الأسعار».
ورفعت المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بشكل كبير من المستويات المنخفضة التي شوهدت خلال جائحة «كورونا» عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، أولاً نتيجة لمشاكل سلسلة التوريد التي تراكمت خلال الوباء، ثم بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا والذي دفع بتكاليف الطاقة إلى الأعلى.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تبرد الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة - في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني الذي بالكاد نما منذ انتعاش الوباء.
ويقول منتقدو بنك إنجلترا إنه يتوخى الحذر الزائد بشأن التضخم، وإن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة سيؤثر سلباً على الاقتصاد دون داع. وهي تهمة وجهت أيضاً إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أيضاً الأسعار دون تغيير في الأشهر الأخيرة، لكنه مثل بنك إنجلترا يفكر في موعد بدء خفضها.
وبدأت بعض المصارف المركزية، بما في ذلك المصرف المركزي الأوروبي، في خفض الأسعار ولكنها تفعل ذلك بحذر.
