البنك الوطني السويسري يسجل أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

البنك الوطني السويسري يسجل أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

سجل البنك الوطني السويسري أكبر ربح نصف سنوي في تاريخه البالغ 117 عاماً يوم الأربعاء، حيث تفوقت المكاسب الكبيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل كبير على الخسائر المسجلة في الربع الثاني.

ودعم الربح البالغ 56.8 مليار فرنك سويسري (64.48 مليار دولار) مكاسب التقييم، فضلاً عن توزيعات الأرباح والفوائد من 740 مليار فرنك سويسري (839.87 مليار دولار) مستثمرة في السندات والأسهم، بما في ذلك حصص في شركتي التكنولوجيا العملاقتين «إنفيديا» و«أبل»، وفق «رويترز».

كما دعم الأرباح ضعف الفرنك في بداية العام، ما زاد من قيمة أرباح البنك الوطني السويسري الخارجية عند تحويلها إلى فرنكات.

كذلك حقق المركزي مكسب تقييم قدره 12.2 مليار فرنك سويسري (13.85 مليار دولار) على 1040 طناً من الذهب الذي يملكه، حيث ارتفع سعره بنسبة 20 في المائة هذا العام مدفوعاً بالتوترات السياسية والطلب من المصارف المركزية الأخرى.

ويشمل إجمالي النصف الأول خسارة قدرها مليارا فرنك سويسري (2.27 مليار دولار) في الربع الثاني، حيث أدى انخفاض أسعار السندات وارتفاع الفرنك إلى تقويض الأرباح الخارجية.

كما تكبد البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 4.5 مليار فرنك سويسري (5.11 مليار دولار) في النصف الأول على حيازاته بالفرنك السويسري، مدفوعة بشكل رئيسي بدفع الفوائد للمصارف التجارية التي تودع الأموال لديه بين عشية وضحاها.

ومن غير المرجح أن يكون انعكاس الربع الثاني مصدر قلق كبير للبنك الوطني السويسري، حيث إن تحقيق الربح ليس جزءاً من تفويض المصرف المركزي، الذي يركز بدلاً من ذلك على استقرار الأسعار.

وقال البنك: «تعتمد النتيجة المالية للبنك الوطني السويسري إلى حد كبير على التطورات في أسواق الذهب والعملات الأجنبية ورأس المال. لذلك، من المتوقع حدوث تقلبات قوية».

ومع ذلك، فإن الأرباح مهمة لأن المصرف المركزي يدفع عادة مبلغاً سنوياً للحكومات السويسرية المركزية والإقليمية يصل إلى 6 مليارات فرنك سويسري (6.81 مليار دولار) من أرباحه، على الرغم من عدم إجراء أي دفع خلال العامين الماضيين.

وبعد خسائر السنوات السابقة، يقدر «يو بس إس» أن البنك الوطني السويسري يجب أن يحقق ربحاً لا يقل عن 65 مليار فرنك سويسري (73.77 مليار دولار) في عام 2024 لسداد المبلغ.

وقال الاقتصادي في «يو بس إس» فلوريان جيرمانير إن ارتفاع قيمة الفرنك يمكن أن يكون عاملاً في نتيجة البنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة.

وأضاف: «نتوقع أن يرتفع الفرنك مع خفض المصارف المركزية الأخرى للأسعار وبسبب التوترات الجيوسياسية التي تضيف إلى تدفقات الملاذ الآمن إلى العملة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على نتائج البنك الوطني السويسري لبقية العام».


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تعود إلى المكاسب وسط أرباح متباينة وتحديات الرسوم

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تعود إلى المكاسب وسط أرباح متباينة وتحديات الرسوم

استعادت «وول ستريت» بعضاً من مكاسبها الكبيرة التي حقّقتها خلال الأسبوع والشهر الجاري، يوم الجمعة، وسط تقارير أرباح متباينة من شركات مثل «غاب» و«ألتا بيوتي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على مبنى في تايبيه (رويترز)

«إنفيديا» تتغلب على اضطرابات الرسوم... نتائج الربع الأول تفوق التوقعات

تغلبت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على موجة من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، محققةً ربعاً آخر من النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر قبيل صدور نتائج أرباح «إنفيديا»

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعد أن سجلت مكاسب قوية أعادتها إلى مستوياتها التاريخية، وسط ترقب الأسواق لتقرير أرباح شركة «إنفيديا» الرائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان أسعار الأسهم على شاشة تداول السعودية (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 26 مليار دولار أرباحاً في الربع الأول

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 97.76 مليار ريال سعودي (26.06 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار سهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجع «الأسهم الأوروبية» بعد 4 أيام من الارتفاع

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد 4 أيام من الارتفاع المتواصل عقب اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تصاعد التوترات في حيفا يهدد الاقتصاد الإسرائيلي

نيران تتصاعد بعد قصف في محيط مصفاة بازان النفطية في مدينة حيفا شمال إسرائيل (رويترز)
نيران تتصاعد بعد قصف في محيط مصفاة بازان النفطية في مدينة حيفا شمال إسرائيل (رويترز)
TT

تصاعد التوترات في حيفا يهدد الاقتصاد الإسرائيلي

نيران تتصاعد بعد قصف في محيط مصفاة بازان النفطية في مدينة حيفا شمال إسرائيل (رويترز)
نيران تتصاعد بعد قصف في محيط مصفاة بازان النفطية في مدينة حيفا شمال إسرائيل (رويترز)

أعادت الهجمات الإيرانية الأخيرة التي طالت منشآت قريبة من ميناء حيفا الإسرائيلي تسليط الضوء على الهشاشة الأمنية والاقتصادية في شمال إسرائيل. فمع تصاعد التوتر العسكري، أصبحت مدينة حيفا، التي تضم أحد أهم المواني الاستراتيجية في إسرائيل، نقطة اختناق تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بخسائر فادحة في قطاعات الشحن والطاقة والاستثمار.

وخلال الأسبوع الأخير، شهدت حيفا وسواحلها تصعيداً غير مسبوق بعد استهداف صاروخي إيراني طال مواقع قريبة من ميناء حيفا، بما في ذلك منشآت نفطية حيوية ومصفاة «بازان». وعلى الرغم من عدم إصابة الميناء بأضرار مباشرة وفقاً لتصريحات مشغله، فإن أغلب المستثمرين والمراقبين استقبلوا رسالة واضحة ولا لبس فيها بأن البنية التحتية الاقتصادية لإسرائيل أصبحت في مرمى النيران.

وقد جاء هذا التصعيد في وقت حساس يشهد فيه الميناء إعادة هيكلة تشغيلية واستثمارية منذ أن اشترت شركة «آداني بورتس» الهندية امتياز تشغيل الميناء بصفقة بلغت 1.2 مليار دولار في عام 2023، وذلك ضمن مساعي إسرائيل لخصخصة بنيتها التحتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

خسائر مباشرة

الضربة الأولى التي تلقتها إسرائيل لم تكن في البنية التحتية المادية، بل في ثقة الأسواق وشركات الشحن الدولية. حيث أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية، إحدى أكبر خطوط الشحن العالمية، يوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها إلى ميناء حيفا مؤقتاً، مما أحدث اضطراباً فورياً في حركة الواردات والصادرات عبر الميناء.

وتزامن مع هذا القرار ارتفاع كبير في أقساط التأمين على السفن التجارية المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، إذ وصلت النسبة إلى ما بين 0.7 و1.0 في المائة من قيمة السفينة، مقارنة مع 0.2 في المائة فقط قبل أسبوع من التصعيد.

ويترجم هذا الارتفاع إلى تكلفة إضافية بملايين الدولارات أسبوعياً، تتحملها شركات الاستيراد والتصدير الإسرائيلية، ومن ثم؛ يتم تحميلها للمستهلك النهائي، بما يسفر عن قفزة أكيدة في التضخم.

كما أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تفضيل خطوط الشحن وجهات بديلة في البحر المتوسط، مثل ميناء بورسعيد المصري أو ميناء بيريه اليوناني، وهو ما يقلل من تنافسية ميناء حيفا ويهدد حصته السوقية.

الطاقة في مرمى الخطر

ومن أبرز الخسائر المادية المباشرة توقف مصفاة «بازان» لتكرير النفط، الواقعة على مقربة من الميناء، عن العمل إثر الهجمات. وتعد المصفاة حجر الزاوية في إنتاج الوقود والطاقة في شمال إسرائيل، وتعطلها يعني تأخيراً في توزيع الوقود وزيادة فورية في تكاليف الطاقة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن كل يوم تعطيل للمصفاة يكلّف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 3 ملايين دولار، بالنظر إلى اعتماد الصناعات والنقل المحلي على منتجاتها، وذلك وفقاً لتقرير حديث لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

ورغم محاولات إسرائيل بث رسائل طمأنة، ومن بينها تصريح لوزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الجمعة، مفاده أن قطاع الطاقة يعمل بشكل لا تشوبه شائبة ولا يوجد نقص في الوقود، فإن الأخطر من ذلك بحسب المراقبين والمحللين، أن هذا الانكشاف الأمني قد يدفع شركات الطاقة العالمية إلى إعادة النظر في استثماراتها في الحقول البحرية الإسرائيلية مثل «كاريش» و«ليفياثان»، التي تعتمد بدورها على بنية النقل في حيفا لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

سياح يتأهبون لمغادرة مدينة حيفا شمال إسرائيل باستخدام مراكب خاصة إثر التوترات الأخيرة (أ.ف.ب)

«آداني» تدفع الثمن

ومن بين أبرز الضحايا المباشرين على المدى المتوسط كانت شركة «آداني بورتس»، التي تدير الميناء منذ مطلع 2023. فقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3 في المائة خلال أسبوع واحد من التصعيد، ما يعكس قلق المستثمرين من مخاطر المنطقة. وتواجه الشركة حالياً ضغوطاً متزايدة من مساهميها لإعادة تقييم موقفها الاستثماري في حيفا، لا سيما مع احتمال حدوث جولات تصعيد أخرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التوترات ستؤثر سلباً على خطة إسرائيل لاستقطاب استثمارات أجنبية إضافية في مشاريع البنية التحتية، بما فيها خصخصة مواني أخرى مثل أسدود وإيلات.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تتحرك الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات تأمينية لشركات الشحن والاستثمار، وربما مراجعة عقود الامتياز طويلة الأجل لتوفير حماية قانونية واقتصادية للشركاء الأجانب.

كما أن اعتماد إسرائيل على عدد محدود من المنافذ البحرية يجعلها عرضة لضغوط سياسية وأمنية مضاعفة، مما يثير تساؤلات حول جدوى تنويع سلاسل الإمداد وتوسيع الشراكات الإقليمية.

ووسط هذا الوضع المرتبك، تكشف أزمة ميناء حيفا عن هشاشة البنية التحتية الاقتصادية الإسرائيلية أمام التهديدات الجيوسياسية. وبينما تتعامل تل أبيب مع تبعات أمنية وعسكرية آنية، فإن تكلفة هذه التوترات الاقتصادية ستستمر في التزايد ما لم تُعالج بتخطيط استراتيجي طويل الأمد. ويكمن التحدي الحقيقي حالياً في استعادة ثقة المستثمرين وشركات النقل، وضمان استمرارية حيوية ميناء يشكل عصباً مركزياً للاقتصاد الإسرائيلي.