حققت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية. وذلك رغم ارتفاع عدد الشركات التي تعاني من سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع.
ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 في المائة، والمملكة المتحدة عند 9.9 في المائة، وألمانيا 9.4 في المائة، ودول الشمال 9.2 في المائة.
كما بين التقرير استقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم ارتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجه قلة الطلب الاستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب استمرار التضخم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وانخفاض هامش الربح.
وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة مع بدء انخفاض الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة، بعد أن ترك ارتفاع التضخم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
وقال رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه رغم استقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية. ويفرض استمرار التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب اتباع نهج استباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي.
وأضاف جيلبرت: «تشكل مستويات الضائقة في الشرق الأوسط مصدر قلق للشركات العاملة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أنها تظل أقل بشكل ملحوظ من تلك المسجلة في العديد من الأسواق الأوروبية، مما يشير إلى مرونة أسواق الشرق الأوسط مقارنة بنظيراتها الأوروبية رغم التحديات الاقتصادية، ويؤكد على القوة والقدرة على التكيف التي تتمتع بها الشركات في هذه المنطقة، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة».
ويعمل تقرير «ألفاريز آند مارسال» على تقييم الأداء المالي ومتانة الميزانية العمومية لأكثر من 8200 شركة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
