«شل» تتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثاني وتحقق 6.3 مليار دولار

أطلقت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار

يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
TT

«شل» تتفوق على توقعات الأرباح في الربع الثاني وتحقق 6.3 مليار دولار

يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)
يظهر شعار «شل» على إحدى محطات الوقود (د.ب.أ)

تفوقت أرباح شركة «شل» على توقعات الأرباح في الربع الثاني على الرغم من انخفاض هوامش التكرير وضعف تداول الغاز الطبيعي المسال، وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.

فقد أعلنت شركة النفط والغاز الكبرى عن أرباح معدلة بلغت 6.3 مليار دولار للفترة الممتدة لثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.9 مليار دولار، وفقاً للتقديرات التي جمعتها «إل إس إي جي».

وانخفضت أرباح «شل» في الربع الثاني بنسبة 19 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة بلغت 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وقالت «شل» إنها ستطلق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو مخطط مماثل للربع السابق.

وظلت أرباح الشركة دون تغيير عند 34 سنتاً للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان لشبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس: «نحن في مكان جيد ولدينا زخم جيد كما نراه ولكن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به».

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان مشاركاً في مؤتمر «سيراويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعندما سُئل عن مدى تقدم «شل» في رحلتها لإنشاء شركة أكثر انضباطاً وتركيزاً على القيمة، أجاب صوان: «لقد قطعنا نصف الطريق. لقد تحدثنا عن سباق لمدة 10 أرباع. نحن حرفياً في بداية الربع الخامس في الوقت الحالي ونحقق تقدماً كبيراً».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شل» إن الشركة أكملت تخفيضات في التكاليف الهيكلية بقيمة 1.7 مليار دولار منذ عام 2022، مشيراً إلى هدف الشركة المتمثل في خفض التكاليف بما يتراوح بين ملياري دولار و3 مليارات دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة 1.6 في المائة صباح يوم الخميس، مع فتح الأسواق. وارتفع سعر سهم «شل» بأكثر من 11 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على نظيراته الأوروبية.

ويوم الثلاثاء، رفعت «بي بي» توزيعاتها النقدية بنسبة 10 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح فاقت التوقعات بلغت 2.8 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية عن انخفاض بنسبة 6 في المائة في أرباح الربع الثاني بسبب ضعف هوامش التكرير.

وتعلن «إكسون موبيل» و«شيفرون» عن نتائجهما يوم الجمعة.

في عهد صوان، الذي تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023، قلّصت «شل» عمليات الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتراجعت عن أسواق الطاقة الأوروبية والصينية وباعت مصافي التكرير من أجل التركيز على الأعمال ذات الهامش الأعلى، خاصة في النفط والغاز.

وقال المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس» بيراج بوركاتاريا: «تظهر نتائج اليوم استمرار الأداء التشغيلي القوي».

تداول أضعف

تجاوزت أرباح «شل» المعدلة في الربع الثاني، التي تعرفها بأنها صافي ربح، توقعات المحللين البالغة 6 مليارات دولار.

وارتفعت الأرباح من 5.1 مليار دولار قبل عام لكنها كانت أقل من 7.7 مليار دولار أرباح حققتها «شل» في الربع الأول. وعكس الانخفاض ربع السنوي انخفاض الأسعار وأحجام المبيعات، فضلاً عن ضعف التداول في قسم الغاز الطبيعي المسال الرائد في «شل»، الذي كان نتيجة لانخفاض الطلب الموسمي. كما انخفضت أحجام الغاز الطبيعي المسال بسبب صيانة المصنع.

كما أثر انخفاض هوامش التكرير وضعف تداول النفط على النتائج، التي تم تعويضها مع ذلك بأرباح أقوى من المتوقع في أقسام إنتاج وتسويق النفط والغاز.

تحملت «شل» خسائر بقيمة 708 ملايين دولار بعد بيع مصفاة سنغافورة. كما تحملت خسائر بقيمة 783 مليون دولار بعد أن أوقفت بناء أحد أكبر مصانع الوقود الحيوي في أوروبا قبل عام من التخطيط لبدء تشغيله، مستشهدة بظروف السوق الضعيفة.


مقالات ذات صلة

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الإنترنت (موقع أوبك على «إكس»)

«أوبك بلس» ينوّه بالتزام العراق وروسيا وكازاخستان خطط الإنتاج

أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج على سياسة إنتاج النفط، منوهة بالمستوى المرتفع من الالتزام، عموماً، من جانب الدول الأعضاء بإعلان التعاون.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد أثناء توقيع الاتفاقية بين وزير النفط العراقي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (وكالة أنباء العراق)

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لإعادة تأهيل وتطوير 4 حقول نفطية في كركوك

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع مجموعة «بي بي» البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)

أرباح «سابك» السعودية تقفز 84.7% في الربع الثاني متجاوزةً التوقعات

قفزت أرباح شركة "سابك" السعودية خلال الربع الثاني بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال (581 مليار مليون دولار)، متجاوزة متوسط التوقعات.

الاقتصاد مضخات تستخرج النفط الخام في حقل ويلمنغتون بالقرب من لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يواصل زخمه مع خطر اتساع رقعة الصراع... والأسواق تترقب اجتماع «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة بعد اغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية في إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
TT

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي يوم الخميس أن أكثر من 100 بلد - من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات من «فخ الدخل المتوسط».

واستناداً إلى الدروس المستفادة طوال 50 عاماً مضت، أشار تقرير البنك عن «التنمية في العالم 2024» إلى أنه مع ازدياد ثراء البلدان، فإن معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ أو تتوقف عندما يصل نصيب الفرد إلى ما نسبته 10 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة - أي ما يعادل 8 آلاف دولار في الوقت الحالي، وهنا تقع هذه البلدان في فخ «ثبات» معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الرقم في منتصف نطاق تصنيف البنك الدولي للبلدان «متوسطة الدخل»؛ فمنذ عام 1990، لم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل - وكان أكثر من ثلثها إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات النفط التي تم اكتشافها مؤخراً.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك 108 دول مصنفة كبلدان متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 1136 دولاراً و13845 دولاراً. ويعيش في هذه البلدان نحو 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 في المائة من سكان العالم، ويعاني اثنان من كل ثلاثة من سكانها من الفقر المدقع. كما تنتج هذه البلدان أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي العالمي و60 في المائة من الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه البلدان تحديات أكبر بكثير، مقارنة بالدول التي نجحت في تجاوز فخ الدخل المتوسط، بما في ذلك النمو السريع في أعداد السكان المسنين، وتزايد إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: «ستكون البلدان متوسطة الدخل هي الساحة التي ستُحسم فيها معركة تحقيق الرخاء الاقتصادي العالمي. غير أن العديد من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات قديمة لمحاولة اللحاق بالاقتصادات المتقدمة. فبعضها يركز بشكل مفرط على الاستثمار لفترات طويلة جداً، بينما يتجه البعض الآخر نحو الابتكار دون الاستعداد الكافي لذلك. لذا، من الضروري اتباع نهج جديد يركز أولاً على الاستثمار، ثم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة المقبلة من الخارج، وأخيراً تبني استراتيجية متكاملة توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. ومع تنامي الضغوط الديموغرافية والإيكولوجية والجيوسياسية، لا مجال للخطأ».

واقترح التقرير استراتيجية ثلاثية المحاور لتمكين البلدان من الانتقال إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل. وفقاً لمستوى التنمية الذي تمر به، يجب على كل بلد تبني سياسات تتناسب مع أولوياته. في المرحلة الأولى، يمكن للبلدان منخفضة الدخل التركيز على السياسات التي تعزز الاستثمار. وعندما تصل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ينبغي عليها توسيع نطاق سياساتها لتشمل المرحلة الثانية، التي تدمج الاستثمار مع التكنولوجيا، عبر تبني وتعميم التطورات التكنولوجية القادمة من الخارج عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وعند بلوغ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، يجب أن تنتقل إلى المرحلة النهائية وهي: الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وفي مرحلة الابتكار، لن تكون هذه البلدان مستوردة للأفكار والتكنولوجيات العالمية، بل ستتصدر المشهد.

وأشار المدير المسؤول عن تقرير «التنمية في العالم 2024»، سوميك لال إلى أن الطريق أمام البلدان لن يكون سهلاً، ولكن يمكنها تحقيق تقدم حتى في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. يتوقف النجاح على قدرة المجتمعات على تحقيق التوازن بين قوى الإبداع والحفاظ والإحلال. فالبلدان التي تسعى لتجنب معاناة مواطنيها المرتبطة بالإصلاحات والانفتاح قد تخسر المكاسب المرتبطة بالنمو المستدام.

كوريا الجنوبية

وبحسب التقرير، فإن كوريا الجنوبية تعد مثالاً بارزاً على نجاح الاستراتيجية ثلاثية المحاور. ففي عام 1960، كان نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية لا يتجاوز 1200 دولار فقط. وبنهاية عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 33 ألف دولار. وقد بدأت كوريا الجنوبية تطبيق مجموعة من السياسات الأساسية لزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وفي سبعينات القرن العشرين، تطورت هذه السياسات إلى استراتيجيات صناعية شجعت الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الأجنبية واتباع أساليب الإنتاج المتقدمة.

واستجابت الشركات الكورية لهذه السياسة، حيث شرعت شركة «سامسونغ»، التي كانت تنتج قبل ذلك المعكرونة، في تصنيع أجهزة التلفزيون للأسواق المحلية والإقليمية، وفي سبيل تحقيق هدفها، قامت الشركة بالحصول على تراخيص استخدام تكنولوجيا التصنيع من الشركات اليابانية مثل «سانيو» و«إن إي سي». وأدى نجاح «سامسونغ» إلى زيادة الطلب على المهندسين والمديرين وغيرهم من المهنيين المهرة. وبدورها استجابت حكومة كوريا الجنوبية لذلك، حيث قامت وزارة التعليم بتحديد أهدافٍ للجامعات الحكومية لتساعد في تطوير المهارات الجديدة التي تطلبها الشركات المحلية، كما قامت بزيادة مخصصاتها المالية. واليوم، تعد «سامسونغ» من كبرى الشركات العالمية المتميزة في الابتكارات التكنولوجية، فهي واحدة من أكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.

واتبعت دول أخرى، مثل بولندا وشيلي، مسارات مماثلة. حيث ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا القادمة من أوروبا الغربية، بينما شجعت شيلي على استيراد التكنولوجيا وتكييفها محلياً، مثل تعديل تكنولوجيا استزراع السلمون النرويجي ليتناسب مع الظروف المحلية، مما جعل شيلي واحدة من أكبر مصدري سمك السلمون.

الاقتصادات الغنية بالموارد

ومن بين القادمين الجدد الآخرين إلى فئة الدول مرتفعة الدخل، استفادت الاقتصادات الغنية بالموارد مثل السعودية عندما تزامن توقيت إصلاحاتها مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن المملكة شهدت زيادة غير مسبوقة في مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2017 نتيجة لتغيير اللوائح وتغير الأعراف الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السليمة، والاتصالات الحكومية الفعالة. وبحسب التقرير، قد يحتوي نجاح السعودية في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4 في المائة في عام 2017 إلى في المائة في عام 2023 على دروس مهمة لدول ومناطق أخرى.

وبرزت اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين كنموذج يحتذى به من خلال اتباع مسار الادخار والاستثمار المرتفعين، والسياسات التعليمية المستنيرة، وتوسيع التجارة من خلال السياسات التصديرية، واعتماد التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والانتقال إلى الابتكار المحلي بعد سد الفجوات مع الحدود التكنولوجية العالمية.

وبحسب التقرير، يمكن للبلدان متوسطة الدخل تحسين توزيع المواهب ورأس المال البشري بشكل أكثر فعالية من خلال فتح فرص التعليم والعمل والأعمال التجارية أمام الأفراد الموهوبين والمكتسبين للمهارات. ويتعين على سياسات التنمية الاقتصادية أن تركز على تعزيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي بدلاً من السعي لتحقيق توزيع مثالي للدخل. كما ينبغي على الدول تجنب دعم الشركات بناءً على حجمها فقط، وتقييم القيمة التي تضيفها الشركات للاقتصاد من خلال معايير مثل خلق الوظائف، والتصدير، وتقديم التكنولوجيا والابتكار. وينبغي على السياسات دعم الشركات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو، مع التخلص من الشركات غير المنتجة، وتحديث النماذج التنظيمية، وربط رواد الأعمال بفرص التمويل والموجهين والأسواق. ومن خلال تعزيز الأسواق القابلة للمنافسة، يمكن للدول متوسطة الدخل تحقيق توازن بين دعم الشركات الراسخة وضمان عدم إساءة استخدامها لقوتها السوقية.