أسعار العقارات في السعودية ترتفع بدفع من القطاع السكني

زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
TT

أسعار العقارات في السعودية ترتفع بدفع من القطاع السكني

زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.7 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بالنسبة ذاتها. ومن بين العقارات الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9 في المائة. في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.1 في المائة والفلل بنسبة 0.5 في المائة والبيوت بنسبة 1.4 في المائة.

ومن أبرز بيانات سوق العقارات في السعودية خلال الربع الثاني وفق الهيئة العامة للإحصاء:

- انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.4 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4 في المائة.

- سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 1.5 في المائة.

- ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، مع زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.6 في المائة.

وتصدرت منطقتا الحدود الشمالية ونجران مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال الربع الثاني على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة على التوالي، فيما زادت الأسعار بوتيرة أقل في العاصمة الرياض، مسجلة 1.2 في المائة، وبلغت 2.4 في المائة في مكة.


مقالات ذات صلة

شراكة بين «طلعت مصطفى» و«ألاميدا» بمشروعات طبية في مصر والسعودية

الاقتصاد هشام طلعت مصطفى رئيس «طلعت مصطفى القابضة» مع فهد خاطر رئيس «ألاميدا للرعاية الصحية» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «طلعت مصطفى» و«ألاميدا» بمشروعات طبية في مصر والسعودية

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» أنها أبرمت شراكة استراتيجية مع مجموعة «ألاميدا»، لتطوير وإدارة الرعاية الطبية والصحية في مصر والسعودية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر «صندوق التنمية العقارية» بالرياض (موقع الصندوق)

«صندوق التنمية العقارية» يضخ 273.3 مليون دولار للمستفيدين من الدعم السكني

أعلن «صندوق التنمية العقارية» إيداع مليار و21 مليون ريال (273.3 مليون دولار)، في حسابات المستفيدين من برنامج «سكني».

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني و«سمو القابضة»... (واس)

صندوق استثماري يتجاوز مليار دولار لتطوير مشروع «ضاحية سمو» في مكة المكرمة

وقَّعت شركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع «سمو القابضة» العقارية؛ لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«نايت فرانك» تتوقع إنفاق 1.22 مليار دولار على العقارات السكنية السعودية في 2025

من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق العقارات السكنية في المملكة خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)

مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، اليوم (الأربعاء)، إن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن ترفع التضخّم بـ1.2 نقطة مئوية، إذا ما طبّقت بالكامل.

وكان ترمب قد جعل التصدي للتضخم شعاراً رئيسياً في حملته للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 2024.

لكن الرسوم الجمركية التي باتت تعد بصمته الخاصة في الملف الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وفق ما حذّر منه، الأربعاء، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلّم.

وقال مسلّم، العضو المخوّل التصويت في لجنة تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: «من المتوقع أن تكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة».

ورجّح أن يكون للرسوم تأثير «مباشر» يكمن في زيادة الأسعار لمدة زمنية محدودة، وأيضاً تأثير «غير مباشر» إنما «أكثر ديمومة» على التضخم.

ما زال التضخّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّل المستهدف الذي يحدّده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة، وفق مقياسه المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأوضح مسلّم أن تقديرات فريق الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس تفيد بأنه «إذا تم تطبيقها بالكامل، فإن زيادة بنسبة 10 في المائة للرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة، أي ما يوازي تقريباً الزيادة الطارئة على الرسوم الجمركية إلى الآن، من شأنها أن ترفع معدّل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية».

وتابع: «يقدَّر التأثير المباشر ولمرة واحدة على مستوى الأسعار بنحو 0.5 نقطة مئوية»، وأضاف أن التأثير غير المباشر سيكون على الأرجح بنحو 0.7 نقطة مئوية.

ولفت مسلّم إلى أنه من وجهة نظر السياسة النقدية، قد يكون من المناسب عدم التوقف مطولاً عند التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية المرتفعة على مستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه التصدي بزخم أكبر للتأثيرات غير المباشرة.

وحذّر من «افتراض أن تأثير الزيادات الجمركية على التضخم سيكون مؤقتاً بالكامل»، داعياً إلى اتّباع «مقاربة تتّسم بالصبر واليقظة» فيما يتّصل بالسياسة النقدية.