أسعار العقارات في السعودية ترتفع بدفع من القطاع السكني

زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
TT

أسعار العقارات في السعودية ترتفع بدفع من القطاع السكني

زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)
زادت الأسعار في الرياض بنسبة 1.2 % (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.7 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بالنسبة ذاتها. ومن بين العقارات الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9 في المائة. في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.1 في المائة والفلل بنسبة 0.5 في المائة والبيوت بنسبة 1.4 في المائة.

ومن أبرز بيانات سوق العقارات في السعودية خلال الربع الثاني وفق الهيئة العامة للإحصاء:

- انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.4 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4 في المائة.

- سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 1.5 في المائة.

- ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، مع زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.6 في المائة.

وتصدرت منطقتا الحدود الشمالية ونجران مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال الربع الثاني على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة على التوالي، فيما زادت الأسعار بوتيرة أقل في العاصمة الرياض، مسجلة 1.2 في المائة، وبلغت 2.4 في المائة في مكة.


مقالات ذات صلة

أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

الاقتصاد منازل سكنية في حي ستوكبريدج في أدنبره باسكوتلندا (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تشهد أسرع زيادة منذ عامين

شهدت أسعار المساكن في المملكة المتحدة أسرع زيادة لها في نحو عامين خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)

مذكرة تفاهم بين «السيادي» و«إن إتش سي» لتأمين سلاسل الإمداد العقاري بالسعودية

وقَّعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية (إن إتش سي)، مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، لتأمين سلاسل الإمداد، وتنمية وتطوير القطاع العقاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا مشهد من سيدني (مواقع التواصل)

أستراليا تفرض حظراً لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات

أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
عالم الاعمال «التعاونية» للتأمين ومنصة «عقار» توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة

«التعاونية» للتأمين ومنصة «عقار» توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة

أعلنت شركة «التعاونية» للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «عقار»؛ المنصة الرقمية المختصة في مجال العقارات بالسعودية.

الاقتصاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

الحقيل: 53 مليار دولار استثمارات الإسكان في السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري، الأربعاء، إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة «تيانغي القابضة»، وهي وحدة تابعة للشركة.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.

وتشير حسابات «رويترز» بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المائة، بعد تراجعها 5.3 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024 مما يمثل زيادة 16.2 في المائة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاساً بمساحة الأرضية، 23.0 في المائة سنوياً في العام الماضي.

وقال بنك «نومورا» في مذكرة بحثية إن «انخفاض الأسعار المطول في عام 2025 يدعم وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن الانهيار العقاري في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».

وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021، وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، كثيرين غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.

وتقدم الحكومات المحلية في كثير من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة، مما يجعلها مقياساً غير مثالي للطلب في السوق. ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، فإن أكثر من اثنتي عشرة مدينة، معظمها صغيرة، قالت إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المنازل الجديدة.

لكن جهود الحكومات المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة، تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية.

ووفقاً لتشانغ دوي، محلل العقارات في «سنتالين»، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية بنسبة 30 في المائة من ذروتها. وفي يناير أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسبة 5.6 و6.0 و8.2 في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

وتشير تقديرات «موديز» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59 في المائة من جميع المعاملات في عام 2024، زادت بشكل كبير منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

وقالت «موديز» في مذكرتها البحثية إن المؤشرات الرئيسة تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات «لا يزال غير مؤكد». وأضافت الوكالة: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو زائدة، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».

وشملت التدابير التي تم تنفيذها العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان، مما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة. وتعهد صناع السياسات باتخاذ مزيد من التدابير الداعمة هذا العام... وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.