انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي أقل وتيرة انخفاض للناتج المحلي بالفصول الأربعة السابقة.
فيما سجلت القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 4.4 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي يبدو واضحاً أنها كانت السبب الأهم في تراجع وتيرة انخفاض النمو في الربع الثاني من هذا العام.
أما القطاعات النفطية فسجلت انكماشاً بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، لتواصل بذلك سلسلة التراجع التي بدأتها منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه؛ إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ1.4 في المائة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 في المائة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بنسبة 2.6 في المائة.
