الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» في أعلى مستوياتها منذ 2022

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» في أعلى مستوياتها منذ 2022

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر يونيو (حزيران) للعام الحالي بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بشكل طفيف من 1.752 تريليون ريال (467 مليار دولار) خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار).

ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بمعدل 7 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 1.01 تريليون ريال (269 مليار دولار) بعد أن بلغت 950.87 مليار ريال (253 مليار دولار)، كما زادت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري.

في المقابل، انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، مسجلاً 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.


مقالات ذات صلة

الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية ينكمش خلال الربع الثاني بأقل وتيرة في عام

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية ينكمش خلال الربع الثاني بأقل وتيرة في عام

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي أقل وتيرة انخفاض للناتج المحلي في الفصول الأربعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ​​التضخم إلى أقل من 15 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (الشرق الأوسط)

صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 % في 2024 - 2025

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 % في السنة المالية 2024 - 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)

مصر تتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام

قال وزير المالية المصري إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُعدّ «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار ويدعوها لـ«مزيد من الإصلاح»

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع التضخم في أوروبا يعقد الخطوة التالية لـ«المركزي»

قطار يمر من أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)
قطار يمر من أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)
TT

ارتفاع التضخم في أوروبا يعقد الخطوة التالية لـ«المركزي»

قطار يمر من أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)
قطار يمر من أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ب)

ارتفع التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.6 في المائة في يوليو (تموز)، وهو ما يزيد بعناد عن هدف البنك المركزي الأوروبي ويعقد قرار البنك المركزي الأوروبي القادم بشأن خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو في حين يكافح الاقتصاد لتحقيق تعاف مقنع بعد أكثر من عام من الركود.

وارتفع التضخم من 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وظل التضخم في قطاع الخدمات، وهو رقم يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب، مرتفعاً عند 4.0 في المائة انخفاضاً من 4.1 في المائة.

ومن شأن هذا الارتفاع أن يكثف المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول).

وخفض البنك المركزي لدول منطقة اليورو أسعار الفائدة مبدئيا للمرة الأولى في يونيو بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة. ثم علق مجلس محافظي البنك أي تحرك في اجتماع يوليو (تموز)، حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك سيتخذ قراراته التالية اجتماعاً تلو الآخر بناءً على البيانات الواردة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي إلى جانب البنوك المركزية الأخرى بما في ذلك بنك «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى التعافي المفاجئ للاقتصاد بعد الوباء، ما أدى إلى إجهاد إمدادات الأجزاء والمواد الخام.

وتضررت أوروبا على وجه الخصوص من ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي. وانخفضت أسعار الطاقة، وتراجع التضخم الآن عن ذروته البالغة 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. لكنه ظل عالقاً بين 2 في المائة و3 في المائة، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة والذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.

وتعمل زيادات الأسعار على مكافحة التضخم من خلال رفع تكلفة الائتمان لشراء الأشياء، وتبريد الطلب على السلع وتخفيف الضغط عن الأسعار. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضر بالنمو، وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرة محبطة حيث تكافح أوروبا لإظهار تعافٍ مقنع بعد أكثر من عام من أرقام النمو القريبة من الصفر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في كل من الربعين الأولين من هذا العام، وهو تحسن عن الصفر أو أقل. ولكن المؤشرات الأخيرة للنشاط الاقتصادي في المستقبل، مثل مؤشر مديري المشتريات العالمي لشركة «ستاندرد آند بورز»، تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بالكاد.