مستويات قياسية للطلب على الذهب منذ عام 2000 وسط زخم الأحداث العالمية

رئيس «إيه يو سكيور» لـ«الشرق الأوسط»: السوق ستبقى فوضوية مع تدفق الأخبار

TT

مستويات قياسية للطلب على الذهب منذ عام 2000 وسط زخم الأحداث العالمية

بائع يحمل أساور الذهب في أحد متاجر المجوهرات بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
بائع يحمل أساور الذهب في أحد متاجر المجوهرات بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

في ظل ما يشهده العالم من زخم في الأحداث، والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في البيانات الاقتصادية، وأمام الاقتراب أكثر فأكثر من معركة السباق إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الذهب الذي بات معروفاً أنه الملاذ الآمن في وقت الشدة، حيث سجل الطلب عليه ارتفاعات كبيرة دفعته إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ أكثر من عقدين أي منذ العام 2000، وسط تراجع حاد من قبل المستهلكين لشراء المجوهرات المشغولة.

ففي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 4 في المائة إلى 1258 طناً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ليصبح أعلى ربع سنوي منذ عام 2000.

ووفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انخفض الطلب على الذهب باستثناء «بورصة لندن للمعادن» في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 929 طناً، حيث فاق الانخفاض الحاد في استهلاك المجوهرات المكاسب الطفيفة في جميع القطاعات الأخرى.

وبحسب التقرير، شهدت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب انخفاضاً طفيفاً بمقدار 7 أطنان في الربع الثاني مقارنة مع تراجع بلغ 21 طناً في الربع الثاني من العام السابق. كما أعقبت التدفقات الخارجة المبكرة الكبيرة تدفقات ناشئة لاحقة. حيث انخفض الاستثمار في سبائك التجزئة والعملات المعدنية بنسبة 5 في المائة عند 261 طناً، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب من الأسواق الغربية. وإلى جانب ذلك، قفز الذهب المستخدم في التكنولوجيا بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، حيث استمر الاتجاه التصاعدي للذكاء الاصطناعي في دفع الطلب على هذا القطاع.

توقعات النصف الثاني

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تحافظ الأسعار على المستويات الحالية أو أن تبني عليها ببطء في النصف الثاني من العام الجاري، كما يرجح أن ينتج الطلب على الاستثمار الغربي نصفاً ثانياً إيجابياً، لكن التقديرات للعام بأكمله جاءت منخفضة بشكل طفيف، نظراً للربع الثاني المخيب للآمال لصناديق الاستثمار المتداولة مقارنة بالتوقعات. ومن المرجح أن يساهم الاستثمار خارج البورصة بشكل كبير كما فعل في النصف الأول.

وأضاف التقرير أن تكيف المستهلكين مع ارتفاع الأسعار قد يستغرق بعض الوقت. ومن المرجح أن تظل الهند نقطة مضيئة وحيدة ومؤقتة، مدعومة بخفض الرسوم والخلفية الصحية للاقتصاد الكلي. وبشكل أكثر إيجابية بالنسبة للتصنيع، والتكنولوجيا. حيث قدمت الحكومة الهندية ميزانيتها لعام 2024 - 25 في 23 يوليو (تموز)، وأعلنت عن تخفيض إجمالي رسوم الاستيراد على سبائك الذهب من 15 إلى 6 في المائة.

ويرجح مجلس الذهب العالمي أن تظل إعادة تدوير الذهب في الربع الأعلى من نطاقها التاريخي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي، ولا يزال المعروض من المناجم يستعد لعام قياسي، رغم أن النطاق المحتمل للعام بأكمله قد تحول إلى انخفاض طفيف.

وفي سياق شراء البنوك المركزية وضعف الاستثمار في التجزئة للأسواق الناشئة. أبان التقرير أن المخاطر المتصاعدة ستأتي من تباطؤ اقتصادي جوهري أكثر في الأسواق المتقدمة، جنباً إلى جنب مع مسار سعر فائدة منخفضة والذي من شأنه أن يزيد الاهتمام بمنتجات الاستثمار في الذهب. بالإضافة إلى ذلك، قد يمتد عدم اليقين الجيوسياسي إلى تقلبات السوق، وفي المقام الأول مع احتدام السباق إلى البيت الأبيض.

السوق فوضوية

وقال رئيس مؤسسة «إيه يو سكيور» الاستثمارية في مجال المعادن، بيتر توماس، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن أسعار الذهب في الوقت الحالي تعد في أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن الأمر سيستغرق الكثير من الأموال الجديدة لدفعها إلى المزيد من النمو، مبيناً أن عدم الاستقرار الجيوسياسي لا يزال قوياً جداً وستظل السوق فوضوية مع تدفق الأخبار إلى الداخل والخارج.

انخفاض حاد

في جانب المجوهرات، استجاب الطلب بشكل غير مفاجئ بانخفاض حاد في الاستهلاك العالمي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 391 طناً. ليصبح أضعف ربع ثانٍ منذ عام 2020، ومن حيث القيمة، انخفض الطلب على المجوهرات في الفترة ذاتها إلى 29 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما في النصف الأول من العام الجاري، كان الطلب على المجوهرات من حيث القيمة أعلى بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي عند 61 مليار دولار أميركي، وهو الأعلى منذ عام 2013 عندما بلغ 834 طناً.

جولة في أسواق الرياض

وفي هذا السياق، أجرت «الشرق الأوسط» جولة في أسواق الذهب بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أكد مسؤول المبيعات بأحد متاجر المجوهرات بدر المدعج، في تصريح، أن أسعار الذهب وصلت إلى قمة عالية في الفترة الحالية لم يسبق أن وصلتها سابقاً، مضيفاً «نتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك انخفاض رغم أن الوضع يشير إلى أنه سيكون في مسار أكثر ارتفاعاً مما بلغه تقريباً».

ونوّه المدعج إلى أن الهدوء كان يعم السوق خلال موسم الإجازة الصيفية نتيجة لسفر غالبية الناس، وبالتالي كانت القوة الشرائية ضعيفة، لكنه يتوقع أن يعود الإقبال مع قرب استئناف الدراسة، وأن تستعيد السوق نشاطها وحيويتها مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

افتتح المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية تداولاته اليوم (الاثنين) على ارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.