أسهم الصين تواصل خسائرها مع تقييم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية

«المركزي» يضخ 216 مليار يوان في النظام المصرفي

مستثمر يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

أسهم الصين تواصل خسائرها مع تقييم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية

مستثمر يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم الشركات القيادية في الصين لليوم الثاني على التوالي كما انخفضت أسهم هونغ كونغ يوم الثلاثاء، مع اتساع حالة التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، بينما ظل المستثمرون على الحياد قبل اجتماع مهم للمكتب السياسي.

وستصدر الصين مسحها الرسمي للتصنيع لشهر يوليو (تموز) يوم الأربعاء. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الاثنين أن نشاط المصانع في البلاد انكمش على الأرجح للشهر الثالث في يوليو مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة المتزايدة لصناع السياسات لإطلاق مزيد من التحفيز مع تباطؤ النمو بسبب أزمة العقارات، وانعدام الأمن الوظيفي.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع المكتب السياسي المقبل الذي سيحضره كبار زعماء الصين، وأيضاً إشارات بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق مزيد من التحفيز السياسي.

وقادت أسهم الطاقة في البر الرئيسي المدرجة في الأسهم من «الفئة أ» الانخفاض، حيث انخفضت بأكثر من 2 في المائة في أعقاب انخفاض أسعار النفط بين عشية وضحاها.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.52 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.84 في المائة، مع تداول مؤشره الفرعي للقطاع المالي بانخفاض بنسبة 0.37 في المائة، وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.43 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 0.93 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 0.29 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.83 في المائة.

وهبطت الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.2 في المائة، ومؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.41 في المائة، بينما استقر مؤشر «ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا في شنغهاي خلال التعاملات.

وفي غضون ذلك، وبعد أن ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين 301.57 مليار يوان (42.29 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة في مستهل أسبوع التداول، ضخ يوم الثلاثاء 216.27 مليار يوان وفقاً للآلية نفسها.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). يذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية بوصفها ضمانات.

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعاً كبيراً لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار في تعاملات يوم الثلاثاء. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1364 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 48 بيباً صينياً عن مستواه يوم الاثنين وكان 7.1316 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


مقالات ذات صلة

الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي عند 1 % في الربع الثاني... أقوى قليلاً من المتوقع

الاقتصاد الحلقات الأولمبية على برج إيفل (رويترز)

الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي عند 1 % في الربع الثاني... أقوى قليلاً من المتوقع

نما اقتصاد فرنسا بشكل أسرع قليلاً من المتوقع في الربع الثاني، حيث عزز تسليم سفينة سياحية الصادرات؛ مما عوض الإنفاق الاستهلاكي الثابت.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون يستخدمون مظلات خلال هطول أمطار غزيرة في العاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تتعهد توجيه التحفيز نحو المستهلكين

أشار زعماء صينيون، الثلاثاء، إلى أن تدابير التحفيز اللازمة للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي هذا العام ستوجه إلى المستهلكين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة «تويوتا» كهربائية في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (أ.ف.ب)

«تويوتا» تحافظ على الصدارة عالمياً للعام الخامس على التوالي

أعلنت «تويوتا» اليابانية أن مجموعتها باعت 5.16 مليون سيارة في أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحتفظ بالمركز الأول على قائمة المبيعات العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار وتحركات الأسهم على مؤشر نيكي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يراهنون على البنوك اليابانية وسط آمال رفع الفائدة

اجتذبت البنوك اليابانية تدفقات استثمارية أجنبية أكبر من القطاعات الأخرى، إذ يرى المستثمرون أنها المستفيد الأكبر من تشديد السياسة النقدية المحتمل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملات معدنية وورقية من اليورو  (د.ب.أ)

اقتصاد منطقة اليورو ينمو... لكن التوقعات بعيدة عن الوردية

نما اقتصاد منطقة اليورو أكثر قليلاً من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، لكنّ سلسلة من المسوحات المتشائمة تخيم على التوقعات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

اجتماع طارئ لدول «التعاون الرقمي» الأربعاء

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
TT

اجتماع طارئ لدول «التعاون الرقمي» الأربعاء

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)
الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين مطلع العام الحالي (واس)

تجتمع الأربعاء الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الرقمي» مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي افتراضياً، للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطل بسببه، في 19 من الشهر الحالي، كثير من العمليات المهمة حول العالم، وأحدث اضطرابات في كثير من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي لدولها الأعضاء مع خبراء الاقتصاد الرقمي، سيناقش عدداً من الإجراءات الأحادية الفورية، إضافةً إلى إجراءات استباقية طويلة الأمد تشمل جميع الأطراف المعنية للتحقق من آثار العطل التقني العالمي وتحسين تدابير الطوارئ من خلال تحديد الأسباب المحتملة للأعطال، سواء أكانت أعطالاً ناجمة عن خطأ تقني أو اختراقات سيبرانية، أو أي سبب آخر، فضلاً عن تطوير خطط شاملة للتعافي من الكوارث والأزمات لضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

جانب من تأثر الرحلات في أحد المطارات نتيجة العطل الذي أصاب الشاشات التي تعمل بنظام «ويندوز» (إ.ب.أ)

وتشمل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي 16 دولة حتى الآن، هي: البحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، واليونان، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، ورواندا، والسعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70 في المائة منهم دون سن 35 عاماً.

وكانت المنظمة، التي مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، أعلنت عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في 22 يوليو (تموز) الحالي، أنها ستدعو إلى اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني، الجمعة، الذي أدّى إلى تعطل كثير من العمليات المهمة حول العالم و«لاستخلاص الدروس» منها، وأوضحت أن «الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يزداد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية».

جدير بالذكر أن «منظمة التعاون الرقمي» منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي لدولها من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي حول العالم، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء.