نما اقتصاد منطقة اليورو أكثر قليلاً من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، لكنَّ صورة أساسية مختلطة وسلسلة من المسوحات المتشائمة تخيم على التوقعات لبقية العام.
وترسم الأرقام صورة لكتلة تكافح لاستعادة مكانتها في التجارة العالمية لكنها لا تزال تتمتع بانتعاش محلي مدفوع بارتفاع الدخول الحقيقية والإنفاق العام. وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الناتج في الدول العشرين التي تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام، مواصلاً وتيرة الربع السابق ومتجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد قليلاً.
ومن بين الاقتصادات الكبيرة كان أداء فرنسا وإسبانيا أفضل من المتوقع، واحتفظت إيطاليا بمكانتها، بينما انكمش الناتج الألماني بشكل غير متوقع، مما عزَّز المخاوف بشأن أزمة طويلة في دولة كانت لمدة عقد من الزمان القوة الدافعة في أوروبا.
كما ظلت ثقة المستهلك سلبية في يوليو (تموز)، مما أضاف إلى عدد من المسوحات الضعيفة في الأيام الأخيرة.
وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»، في إشارة إلى المشكلات التي تواجهها باريس في جدولة الأحداث بسبب مستويات التلوث في النهر «إن اقتصاد منطقة اليورو يشبه إلى حد كبير جودة مياه نهر السين: قد يبدو الأمر على ما يرام في بعض الأيام، لكنه في المجمل رديء بما يكفي للقلق بشأنه باستمرار».
كانت الزيادة الفصلية بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي مثالاً واضحاً على ذلك. وفي حين كان النمو أفضل قليلاً من المتوقع، فإن هذا يرجع جزئياً إلى تسليم سفينة سياحية واحدة عززت الصادرات وعوضت عن الإنفاق الاستهلاكي الثابت. ومع ذلك، فقد جلبت ارتياحاً مرحباً به لبلد غارق في حالة من عدم اليقين السياسي ويواجه شكوك المستثمرين بشأن ديونه المتنامية.
وقال هادريان كامات، الخبير الاقتصادي في «ناتيكسيس»: «قد يفاجئ النمو الفرنسي على الجانب الإيجابي هذا العام ويرتفع إلى نحو 1.2 في المائة. وهذا أيضاً خبر جيد للمالية العامة، التي ستستفيد من هذا التعافي في النمو».
وسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 0.2 في المائة، حيث عوّضت المخزونات عن انخفاض في صافي الصادرات، في حين سجَّلت إسبانيا نمواً أقوى كثيراً من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستثمارات العامة.
وتأخرت ألمانيا، حيث انخفض الناتج بنسبة 0.1 في المائة بسبب انخفاض الاستثمارات في المعدات والمباني في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تعكس البيانات الافتقار الأساسي إلى القدرة التنافسية في ألمانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعطيل نموذج أعمالها القائم على الطاقة الرخيصة من روسيا والتجارة المكثفة مع الصين.
وقال يورج كرايمر، الخبير الاقتصادي في «كوميرز بنك»، في مذكرة: «تعاني الشركات من التآكل الطويل الأمد للقدرة التنافسية الألمانية، ويعاني المستهلكون من الركود الأخير الناجم عن التضخم في القدرة الشرائية».
وأظهرت أرقام إقليمية يوم الثلاثاء أن التضخم ارتفع في عدة ولايات ألمانية في يوليو، مما يشير إلى أن القراءة الوطنية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم من غير المرجح أن تكون أقل من 2.5 ي المائة في الشهر الماضي.
وعلى النقيض من ذلك، تباطأ نمو الأسعار أكثر من المتوقع في إسبانيا إلى 2.9 في المائة من 3.6 في المائة في يونيو. وستلقي الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو والمقرر صدورها يوم الأربعاء، الضوء على حالة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول)، حيث تتوقع السوق خفضاً آخر بحلول نهاية العام.
وقال ألكسندر فالنتين، الخبير الاقتصادي في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة: «على الرغم من ثبات النمو، فإننا نعتقد أن حالة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي تتعزز مع تراجع توقعات الأسعار».
