أشار زعماء صينيون، الثلاثاء، إلى أن تدابير التحفيز اللازمة للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي هذا العام ستوجه إلى المستهلكين، مشيرين إلى «مجموعة من الخطوات السياسية التدريجية» لتعزيز الطلب المحلي.
وفشل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق توقعات النمو في الربع الثاني، ويواجه ضغوطاً انكماشية، مع أداء مبيعات التجزئة والواردات دون الناتج الصناعي والصادرات بشكل كبير.
وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في نهاية اجتماعه في يوليو (تموز) الحالي باتباع سياسة مالية «استباقية»، وأكد على الحاجة إلى إطار نقدي «حكيم».
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع أكد على ضرورة التركيز على تعزيز الاستهلاك لتوسيع الطلب المحلي، وأن تركز السياسة الاقتصادية بشكل أكبر على الاستفادة من سبل عيش الناس وتعزيز الاستهلاك. وأضافت الوكالة أن السياسات ينبغي أن تزيد من دخل السكان «من خلال قنوات متعددة» وتعزز «القدرة والاستعداد» لدى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط للإنفاق، كما قالت إن التدابير الاقتصادية ينبغي أن تعمل على تحسين رعاية المسنين والأطفال و«نسج شبكة أمان اجتماعي كثيفة ومتينة».
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يتم الإعلان عن خطوات محددة، لكن القيادة أعطت تعليمات «بإطلاق مجموعة من التدابير السياسية التدريجية في الوقت المناسب». وتحدد اجتماعات المكتب السياسي اتجاه السياسات.
ومن المتوقع أن تصدر إدارات حكومية مختلفة إعلانات سياسية في الأسابيع والأشهر المقبلة في سعيها إلى تنفيذ أحدث المبادئ التوجيهية. ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان والأسهم والسندات الصينية بعد الإعلان.
وبعد تحرير الاقتصاد من ثلاث سنوات من قيود «كوفيد - 19»، كان المسؤولون الصينيون يأملون في أن يؤدي تحفيز القطاع الصناعي إلى استقرار سوق العمل ويؤدي إلى ارتفاع الأجور والاستهلاك... لكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن القدرة الصناعية الأكبر أدت إلى حروب أسعار وسباق لخفض التكاليف أبقى الأجور منخفضة؛ مما أدى إلى تأجيج حالة عدم اليقين بشأن الوظائف وإضافة إلى الضغوط بين المستهلكين الناجمة عن تباطؤ قطاع العقارات.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «تدرك الحكومة أن الطلب المحلي ضعيف». وقد أشارت السلطات بالفعل في الأسابيع الأخيرة إلى التحول إلى موقف سياسي أكثر دعماً للنصف الثاني من العام.
وفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي، بينما قال مخطط الدولة إن الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات الطويلة الأجل هذا العام ستتحول نحو دعم مخطط مقايضة السلع الاستهلاكية.
وقد اعتبر إعادة استخدام إصدار الديون، على الرغم من صغر حجمه وتأثيره المحتمل، بمثابة علامة على أن السلطات تشعر بقلق متزايد إزاء استمرار معنويات المستهلكين بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، وأنها على استعداد لاختبار التدابير التي لم تكن من أدوات التحفيز المعتادة من جانب العرض.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات المتضرر من الأزمة، كرر المكتب السياسي أهداف السياسة الحالية، قائلاً إن الصين ستواصل دعم تنفيذ المشاريع غير المكتملة وتحويل الشقق غير المباعة إلى مساكن بأسعار معقولة.
وقالت وكالة أنباء «شينخوا» نقلاً عن الاجتماع إن بكين ستعزز أيضاً الوظائف للمجموعات الرئيسية، بما في ذلك خريجو الجامعات، وتكثف الجهود لحل قضايا مثل سلامة الغذاء والضمان الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، قالت أربعة مصادر لـ«رويترز» إن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين من المرجح أن ترقي رئيس هيئة إنفاذ القانون إلى منصب نائب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، في خطوة تؤكد عزم بكين على تشديد الرقابة على سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها 37 تريليون يوان (5.1 تريليون دولار).
وقال ثلاثة من المصادر الذين لديهم معرفة مباشرة بالأمر إن لي مينغ، رئيس مكتب إنفاذ القانون في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، سيحلّ محل نائب الرئيس فانغ شينغ هاي الذي من المقرر أن يتقاعد قريباً.
وتأتي ترقية لي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جينبينغ إلى تعزيز سوق رأس المال القادرة على توجيه الموارد إلى القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة الرقائق والتصنيع الراقي وسط تنافس اقتصادي متزايد بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة. كما تأتي بعد أن تعهدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تنظيم السوق بقوة تحت رئاسة وو تشينغ.
وقال أحد المصادر إن ترقية لي «قيد التنفيذ بالفعل» وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ويرأس لي حالياً مكتب الإنفاذ، المسؤول عن التحقيق في أنشطة الأوراق المالية غير القانونية، وتسليم القضايا الجنائية إلى السلطات المعنية وتسهيل التحقيقات عبر الحدود.
وخلال مؤتمر صحافي في فبراير (شباط)، تعهد لي القضاء على التداول الداخلي والتلاعب بالسوق، وكذلك القضاء على الاحتيال في الأوراق المالية في محاولة لحماية المستثمرين. وقال: «ستكون العقوبة أكثر شدة، وستكون تكلفة مخالفة القانون أعلى وأعلى».
ولي، وهو من المخضرمين في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بدأ العمل في قسم الإدراج بالهيئة التنظيمية، والذي يشرف على مبيعات الأسهم، قبل أن يتولى في عام 2016 رئاسة بورصة الأسهم الوطنية الصينية، وهي بورصة لتداول أسهم الشركات العامة خارج البورصة، وفقاً لما ذكرته «كايكسين». وأضافت المجموعة الإعلامية الصينية أن لي عاد إلى قسم الإدراج مديراً عاماً في 2020 وتم تعيينه لقيادة مكتب التنفيذ في 2022.
وكانت الهيئات التنظيمية في الصين تفحص الصفقات التجارية القديمة والحسابات المصرفية الشخصية لكبار المديرين التنفيذيين أثناء تكثيف عمليات التفتيش على المرشحين للاكتتاب العام الأولي، وهي العملية التي أجبرت الشركات على التخلي عن خطط الإدراج والبنوك الاستثمارية على خفض الوظائف والأجور.
ويتزامن فحص سوق الأسهم مع حملة «الازدهار المشترك» التي تهدف إلى معالجة التفاوت الاجتماعي والدخل مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وستقوم الصين «بتشديد التنظيم لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة لسوق رأس المال»، وفقاً لقرار صدر بعد اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر.
ويُنظر إلى سلف لي فانغ باعتباره المسؤول الكبير الأكثر توجهاً نحو السوق في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وكان فانغ الذي تلقى تعليمه في جامعة ستانفورد مناصراً قوياً لإصلاحات السوق.
وأصبح فانغ نائباً لرئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في أعقاب انهيار السوق في عام 2015، وتحت إشرافه، فتحت الصين أسواق الأسهم والسندات على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب وقدمت مجموعة من المنتجات المشتقة.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قيّدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية البيع على المكشوف وفرضت قيوداً صارمة على صناديق الكميات التي تعمل بالكومبيوتر - وكلاهما يُنظر إليه على أنه يساهم في تقلبات السوق.
وقبل أن يصبح نائباً لرئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، عمل فانغ خبيراً اقتصادياً في البنك الدولي في واشنطن، وكذلك في بنك الصين للإنشاءات وشركة «غالاكسي» للأوراق المالية، وغيرها. كما كان نائباً للمدير العام لبورصة شنغهاي، وكان له دور في حكومة شنغهاي التي تروج للمدينة بصفتها مركزاً مالياً.
