بدعم من «بنان» السعودية... 7 أضعاف زيادة في إيرادات «طلعت مصطفى» خلال سبعة أشهر

مهندسون يشرفون على أعمال البناء في مشروع «بنان» بشمال الرياض (الشرق الأوسط)
مهندسون يشرفون على أعمال البناء في مشروع «بنان» بشمال الرياض (الشرق الأوسط)
TT

بدعم من «بنان» السعودية... 7 أضعاف زيادة في إيرادات «طلعت مصطفى» خلال سبعة أشهر

مهندسون يشرفون على أعمال البناء في مشروع «بنان» بشمال الرياض (الشرق الأوسط)
مهندسون يشرفون على أعمال البناء في مشروع «بنان» بشمال الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» عن تسجيلها مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه (8.06 مليار دولار) حتى 29 من شهر يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تمثل سبعة أضعاف.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية، إن مشروع «ساوثميد» المقام في الساحل الشمالي، حقق مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه مصري (5.2 مليار دولار) في أقل من شهر، مما جعل المجموعة أسرع وأكبر شركة تحقيقاً للمبيعات في مشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أضاف البيان، أن مشروع «بنان» الذي تم إطلاقه مؤخراً في المملكة العربية السعودية، حقق مبيعات غير مسبوقة أيضاً بقيمة تقدر بنحو 42 مليار جنيه (0.87 مليار دولار) منذ إطلاقه في مايو (أيار) هذا العام، متفوقاً على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.

وتوقعت المجموعة أن ترفع مبيعاتها لهذا العام من مجمل الأرباح قبل الضرائب بنحو 45 مليار جنيه خلال الأربع إلى السنوات الخمس القادمة، بينما حققت المجموعة 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب خلال 2023 من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام.

وأوضحت في الإفصاح أن هذه «المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة»، مشيرة إلى أن «ما تحقق في مشروع ساوثميد، يعد إنجازاً مذهلاً وغير مسبوق في تاريخ مصر أو أي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم».

وأكدت المجموعة أن «عام 2024 يعد عاماً استثنائياً حتى الآن، بعدما أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي في قطاع العقارات».

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى قد أطلقت مشروع «مدينة بنان» في مايو الماضي، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية، بإجمالي استثمارات 31.4 مليار ريال سعودي، على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرقي الرياض، بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية و«رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت منصة ستيك عن تحقيق إنجاز جديد في السوق العقارية السعودية، حيث فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين.

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».