عوائد السندات الصينية الطويلة تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

الأسهم تغلق مستقرة قبل اجتماع المكتب السياسي

موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الصينية الطويلة تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
موظفة تقوم بترتيب رزم من العملة في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاما يوم الاثنين لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق بعد أن خفضت البلاد عدة أسعار فائدة رئيسية الأسبوع الماضي لتعزيز النمو.

وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاما بأكثر من نقطتين أساس إلى 2.3875 في المائة يوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق.

وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين 301.57 مليار يوان (42.29 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا).

ويذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعا كبيرا أمام الدولار في تعاملات الاثنين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1316 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 46 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي وكان 7.1270 يوان. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وبالتزامن، أغلقت الأسهم الصينية مستقرة إلى حد كبير يوم الاثنين، حيث ينتظر المستثمرون اجتماعا مهما للمكتب السياسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع على أمل اتخاذ تدابير تحفيزية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه اقتفت أسهم هونغ كونغ أثر نظيراتها الإقليمية في الارتفاع.

وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين في أسبوع حافل بالأرباح وثلاثية اجتماعات للبنوك المركزية قد تشهد قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفتح الباب أمام التيسير، في حين قد ترفع اليابان تكاليف الاقتراض في خطوة نحو «الوضع المتسق عالميا».

وفي الصين، سيجتمع المكتب السياسي، وهو هيئة صنع القرار العليا، في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يلقي بعض الضوء على تدابير السياسة الصينية في الأمد القريب في أعقاب خطط الإصلاح التي وضعت في الجلسة الكاملة الثالثة قبل أسبوعين.

وقال محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «بالنسبة لاجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز)، نتوقع أن يظل صناع السياسات حذرين بشأن الرياح المعاكسة للنمو، وتعزيز موقفهم من التيسير والإشارة إلى المزيد من الدعم السياسي لبقية هذا العام، وخاصة على جانب الطلب مثل التيسير المالي والإسكان. موقفهم الراسخ منذ فترة طويلة لدعم التصنيع عالي التقنية وسلاسل التوريد الرئيسية، واحتواء المخاطر المالية النظامية يجب أن يظل متواصلا، في رأينا».

وعند إغلاق التداول، أغلق مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي في الصين مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وانخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 1.75 في المائة، ومؤشر العقارات 3.15 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية 1.81 في المائة.

وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 0.47 في المائة، ومؤشر «تشاينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.44 في المائة. بينما أغلق مؤشر «هانغ سنغ» مرتفعاً 1.28 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.16 في المائة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر هانغ سنغ الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.73 في المائة، وأغلق القطاع المالي مرتفعا بنسبة 1.43 في المائة، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.24 في المائة.


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
TT

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة. ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً عن معدل 2.7 في المائة المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو إلى 8 في المائة على مدار عام 2024 ككل، و3.9 في المائة في عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات المخفضة نتيجة لتباطؤ غير متوقع في تعافي الاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الاضطرابات في قطاع الطاقة في مصر، والجفاف الشديد في المغرب وتونس، وتأثير الحرب في غزة على اقتصادات الأردن ولبنان.

نمو الاقتصاد المصري 2.7 %

تتوقع التقديرات أن يبلغ معدل النمو في مصر 2.7 في المائة للسنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025، مع تحسن الاقتصاد مقارنة مع فترة الأزمة. وعلى أساس السنة التقويمية، يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.2 في المائة في 2024 و4.5 في المائة في 2025.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 25.7 في المائة في يوليو (تموز) 2024 بعد أن كانت 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، فإن انتعاش قطاعات مثل تجارة التجزئة والزراعة والاتصالات قد عوَّض عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي. كما شهدت الحسابات الخارجية انتعاشاً ملحوظاً عقب خفض قيمة الجنيه المصري؛ مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً، لكنه يتجه نحو الانخفاض، بعد أن انخفض إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 في المائة في سبتمبر 2023.

وقد عوّض اتساع تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي. وسجَّلت الحسابات الخارجية انتعاشاً منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس (آذار) 2024، مدعومة بزيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين. وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة بسبب الاضطرابات المستمرة في قطاعي الطاقة والكهرباء، وتأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي.

تباطؤ النمو الأردني إلى 2.2 %

يتأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير من تداعيات الحرب في غزة؛ مما يُتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ النمو ليصل إلى 2.2 في المائة في 2024. وتعزى هذه الزيادة المتواضعة إلى ضعف السياحة وانخفاض الاستثمارات، إلى جانب امتناع المستهلكين عن الإنفاق في ظل حالة عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً طفيفاً لا يتجاوز 2.6 في المائة في عام 2025، شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية ومواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات.

وظل التضخم في الأردن معتدلاً على الرغم من ارتفاعه الطفيف خلال العام إلى 1.9 في المائة في يوليو 2024. وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، وكان أعلى بكثير بين النساء (34.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة). وأبقى المصرف المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً بين يوليو 2023 وأغسطس (آب) 2024، محاكياً قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة الأردنية بالدولار الأميركي.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني

تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنسبة 1 في المائة في عام 2024، وسط تدهور الاستقرار، وغياب التحرك السياسي، وتوقف الإصلاحات. ولكن النمو قد يعود إلى معدل 2 في المائة في عام 2025 في حال تم احتواء الحرب وحدث تقدم في الإصلاحات وحصلت البلاد على دعم من برنامج صندوق النقد الدولي.

وانخفضت تقلبات أسعار الصرف بعد أن اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراءات عدة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، بمساعدة إقرار قانون الموازنة لعام 2024 الذي يربط سعر الصرف بالسعر السائد في السوق.

ونتيجة لذلك؛ انخفض التضخم بشكل حاد إلى 35.4 في المائة في يوليو 2024 (بلغ التضخم ذروته عند 352 في المائة في مارس 2023).

نمو الاقتصاد المغربي 2.9 %

من المتوقع أن يصل نمو المغرب إلى 2.9 في المائة في عام 2024، ويرتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025. وفي حين من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية المعاكسة على النشاط الاقتصادي هذا العام، فمن المرجح أن يؤدي التعافي في قطاع التصنيع والسياحة، بدعم من انتعاش الصادرات والطلب المحلي، إلى تحسين الوضع. وواصل التضخم الانخفاض ليصل إلى 1.3 في المائة في يوليو 2024؛ وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتواصل الحكومة مسارها نحو ضبط الأوضاع المالية، الذي أدى إلى تقليص العجز إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الدين العام عند نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم الحكومي، على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي. وانخفض عجز الحساب الجاري بفضل انخفاض الواردات، ونمو السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، وصادرات السيارات والكهرباء.

وتكمن المخاطر السلبية في اعتماد المغرب الكبير على واردات الطاقة والإنتاج الزراعي الموسمي؛ مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات المناخية والخارجية.

نمو الاقتصاد التونسي 1.2 %

من المتوقع أن يظل النمو في تونس متواضعاً عند 1.2 في المائة في عام 2024، ثم يرتفع إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بدعم من انخفاض التضخم، وتضييق العجز في الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاح. ويتم تعويض الانكماش في قطاع الزراعة والتعدين من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية. وتشمل المخاطر السلبية الكبيرة الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

وجاء النمو مدعوماً بانتعاش صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب المحلي وسط انخفاض التضخم، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7.0 في المائة في يوليو 2024.

وفي مارس 2024، رفعت وكالة «موديز» توقعاتها لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين والمتعددي الأطراف، على الرغم من التقدم البطيء في تنفيذ البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.