أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الجاري، لكن مؤشرا يقيس نمو الأسعار بسبب الطلب تباطأ، مما يعقد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
وتأتي البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، حيث سيناقش مجلس البنك ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة ويضع تفاصيل حول كيفية خططه لتقليص مشترياته الضخمة من السندات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، والذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق ويتسارع قليلاً من ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة في يونيو (حزيران).
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، والذي يعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، يرجع إلى حد كبير إلى التخلص التدريجي من إعانات الحكومة للحد من فواتير المرافق.
وتباطأ التضخم على مؤشر يستبعد تكاليف الطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، إلى 1.5 في المائة في يوليو من 1.8 في المائة في يونيو. وكان هذا أبطأ وتيرة سنوية في ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بسبب الاستهلاك الضعيف.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «إن التباطؤ الحاد في التضخم، باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة في طوكيو هذا الشهر، يقلل من احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، على الرغم من أننا متمسكون بتوقعاتنا برفع سعر الفائدة إلى 0.3 في المائة».
وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات إلى 0.5 في المائة في يوليو من 0.9 في المائة في يونيو، ما ألقى بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي القائلة بأن ارتفاع الأجور سيدفع المزيد من الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال رفع الأسعار.
وقال تاكاهايدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث: «قد يبدو التضخم مرتفعاً على السطح بسبب الدعم الذي تلقته أسعار الواردات من ضعف الين. لكن التضخم الأساسي الفعلي ليس قوياً جداً في اليابان. ولا يوجد دليل واضح على أن التضخم الناجم عن التكاليف يتم استبداله بضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، كما يزعم بنك اليابان».
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وبقايا أخرى من التحفيز النقدي الجذري في مارس (آذار)، حيث رأى أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة أصبح الآن في الأفق. ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي الأجور المرتفعة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والحفاظ على التضخم بشكل دائم عند حوالي 2 في المائة، وهو الشرط الذي حدده كشرط أساسي للتخلص التدريجي من التحفيز النقدي.
ومع تسبب إعانات الوقود الحكومية في تقلبات غير متكررة في المؤشر الأساسي، ينظر بنك اليابان من كثب إلى المؤشر باستثناء الوقود كمقياس أفضل لاتجاه الأسعار الأساسي.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر الحالية إذا أصبح أكثر اقتناعا بأن التضخم الأساسي سيظل عند مستوى 2 في المائة في السنوات المقبلة، كما يتوقع.
ويتوقع كثير من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كانت مثل هذه الخطوة قد تأتي الأسبوع المقبل أو في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الجمعة مبددا مكاسبه المبكرة ومواصلا التراجع للجلسة الثامنة، إذ عدل المتعاملون مراكزهم وسط حالة من الغموض بشأن وول ستريت بعد جلسة متقلبة.
وتراجع المؤشر نيكي 0.53 في المائة ليغلق عند 37667.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 أبريل (نيسان)، بعد أن ارتفع إلى ما يصل إلى 0.6 في المائة مع إقبال المتعاملين على شراء الأسهم التي بدت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وخلال الأسبوع، انخفض المؤشر 5.48 في المائة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ منتصف أبريل. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المائة إلى 2699.54 نقطة، وخسر 5.28 في المائة خلال الأسبوع.
وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سكيوريتيز»: «لم تكن هناك إشارات سلبية معينة للسوق، لكن المتعاملين باعوا أسهما لتعديل مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع في ظل اضطراب السوق الأميركية، وقد يكون هناك انخفاض كبير خلال ساعات الليل». وأضاف أن السوق كانت حذرة أيضا بشأن قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه بنك اليابان الأسبوع المقبل وسط توقعات متزايدة بأنه سيرفع سعر الفائدة.
