المستثمرون العالميون يعززون محافظهم لتفادي تقلبات الانتخابات الأميركية

تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
TT

المستثمرون العالميون يعززون محافظهم لتفادي تقلبات الانتخابات الأميركية

تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)
تلفزيون في بورصة نيويورك يُظهر نائبة الرئيس الأميركي تتحدث بينما متداول يراقب تطور الأسهم (أ.ب)

يسارع المستثمرون إلى تعزيز محافظهم العالمية، في مواجهة التقلبات الشديدة في السوق، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والانسحاب من الأصول العالقة في مرمى عدم اليقين، من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ديون الحكومات الأوروبية.

ومع تنافس الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في سباق متقارب، من المرجح أن يعرضا فيه سياسات تخلق آفاقاً متباينة بشدة للجيوسياسية والتجارة العالمية، يستعد مديرو الأموال لأشهر من التقلبات.

وقال روس يارو، المدير الإداري للأسهم الأميركية في بنك الاستثمار «بيرد»: «الأسواق تكره عدم اليقين، ومع اتجاه استطلاعات الرأي نحو 50-50، فإن هذا أمر غير مؤكد إلى حد بعيد».

يُنظر إلى ترمب على أنه من المرجح أن يرفع أرباح الشركات الأميركية من خلال التخفيضات الضريبية، ولكن أيضاً سيرفع التعريفات الجمركية على الواردات، والتي قد تكون بمثابة أخبار سيئة للمصدّرين الأوروبيين والآسيويين وكذلك التضخم الأميركي.

ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في مدرج بوجانغلز في شارلوت بنورث كارولاينا (أ.ف.ب)

وقد تتخذ هاريس إجراءات صارمة ضد البنوك، وتتعامل بلطف مع الصين، وتلتزم بدليل السياسة الخارجية الحذر للرئيس جو بايدن.

وانخفض مؤشر أسهم «إس أند بي 500» في «وول ستريت» بنسبة 2.3 في المائة، يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على المؤشرات الأميركية والعالمية.

وكان المستثمرون الذين يحذِّرون من مزيد من البيع، يتطلعون إلى أسهم الشركات الصغيرة والأصول البريطانية والذهب، بوصفها ملاذات محتملة.

هاريس تلقي خطاباً في إنديانابوليس (أ.ف.ب)

فروق أسعار متوترة

وقال تريفور غريثام، رئيس الأصول المتعددة في «رويال لندن»: «نعتقد أنه يمكن أن تصبح الأسواق أكثر توتراً بشأن السباق الرئاسي الأميركي».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة للأسواق العالمية أن يخشى المستثمرون من التنافس على الأصوات مع خطط الإنفاق الضخمة، مما يؤدي إلى اضطرابات محتملة في سوق الدين الأميركية، وضربة عنيفة للأسهم والسندات العالمية التي تستند تقييماتها إلى عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل.

وأضاف: «قد نجد أن سوق سندات الخزانة الأميركية تبدأ في الشعور بالقلق بحلول نوفمبر، إذا قال كل من المرشحين إنهما سينفقان المزيد. وهذا قد يزعج أسواق الأسهم».

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق نظيرتها لأجل عامين الأسبوع الماضي، مع تجنب المستثمرين الكبار مخاطر الائتمان الأميركية طويلة الأجل، واقتراب عجز الموازنة من تريليوني دولار.

ولفت غريثام إلى أنه قلّل من حيازات الأسهم العالمية، وكان لديه موقف سلبي بشأن السندات الحكومية.

وقال ناثان سويني، رئيس الأصول المتعددة في شركة إدارة الأصول البريطانية «مارلبورو»: «هناك كثير من الديون في الولايات المتحدة، ولدينا انتخابات تجلب عدم اليقين بشأن من سيكون في السلطة، ونوع سياسة الإنفاق التي سيتبعونها». وأضاف أنه خفض التعرض لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل وسندات منطقة اليورو المكافئة، والتي تواجه مخاطر جديدة -كما قال- من قيام الدول الأوروبية بزيادة ديونها لموازنات الدفاع إذا خفض ترمب الدعم لأوكرانيا.

وقال آدم نوريس، المستثمر متعدد المديرين في «كولومبيا ثريدنيدل»، إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة معرضة لخطر زيادات التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب؛ لأن الرسوم التجارية الأعلى تؤثر على اقتصادات وعملات الدول المصدرة.

وقال سويني إن سندات الخزانة البريطانية قد تحقق أداءً جيداً؛ لأن بريطانيا عانت بالفعل من اضطرابات سوق السندات بعد الموازنة المصغرة الفوضوية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، في عام 2022، ومن غير المرجح أن تخاطر بالإفراط في الإنفاق مرة أخرى.

وتشهد تقلبات سوق الأسهم ارتفاعاً من مستويات منخفضة، مع تحول المتداولين بين قطاعات الأسهم، مع تحول احتمالات الانتخابات.

وقد اضطربت أسهم التكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى أمستردام، منذ اقترح ترمب في وقت سابق من هذا الشهر تقليص الدعم الأميركي لتايوان، وهي مركز مهم في سلسلة توريد صناعة الرقائق.

وارتفع مؤشر «راسل 2000» للأسهم الأميركية الصغيرة في الوقت نفسه، على خلفية الرهانات، على أن سياسات ترمب للنمو من شأنها أن تفيد الشركات التي تركز على السوق المحلية على حساب التكنولوجيا العالمية.

وقال يارو إن هذا التناوب قد ينهار؛ حيث من المقرر أن ترتفع أسهم الشركات في الصناعات التكنولوجية أو الاستهلاكية التي تعتمد سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل كبير على الصين، إذا انخفض ترمب في استطلاعات الرأي.

وأضاف يارو من «بيرد»: «الانتخابات تجعل الأسواق صعبة التنقل» موضحاً أنه مع عدم تفصيل هاريس لسياساتها التجارية بعد: «أنا بصراحة لا أعرف ما ستكون عليه تجارة هاريس».

وقال نوريس إنه قلّل من حيازات أسهم التكنولوجيا بسبب التقييمات المرتفعة وعدم اليقين السياسي، في حين كان متفائلاً بشأن الأسهم البريطانية منخفضة القيمة. وأضاف: «نحن نركز على (امتلاك) الأشياء التي نعتقد أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل، وتتحرك بهدوء».

وقال بنيامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، إن فوز ترمب المحتمل جعله حذراً بشأن المصدرين الأوروبيين، بسبب مخاطر التعريفات الجمركية، ويفضل الشركات الأوروبية الأصغر والأقل عالمية.

الذهب يتألق

وارتفعت أسعار الذهب لعدة أشهر، لتسجل مستوى قياسياً أعلى من 2400 دولار للأوقية، مما يعكس زيادة حيازات البنوك المركزية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال نوريس من كولومبيا، إن الذهب ليس ملاذاً آمناً بالأسعار الحالية.

ومع ذلك، توقع ميلمان من روتشيلد أن يستمر المعدن الأصفر في التألق، إذا أدى عجز الموازنة الأميركية والحروب التجارية المحتملة والاضطرابات الجيوسياسية إلى زعزعة استقرار الدولار وأسواق العملات الأوسع نطاقاً.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.