بعد انسحاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، من السباق الرئاسي، وترشيح كامالا هاريس، تتجه الأنظار إلى مواقفها حيال صناعة النفط في وقت يُنظَر إليها على أنها معارضة أكثر شراسة من بايدن لهذه الصناعة.
وبصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، رفعت هاريس دعاوى قضائية ضد شركات الوقود الأحفوري، وحاكمت شركة خطوط أنابيب بسبب تسرب النفط، وحققت مع شركة «إكسون موبيل» بتهمة تضليل الجمهور بشأن تغير المناخ.
الآن، مع تنافس نائبة الرئيس فجأة على ترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولة إعادة انتخابه يوم الأحد، فإن هذا السجل يثير اهتماماً عميقاً لكل من صناعة الطاقة الأميركية ونشطاء المناخ على حدٍّ سواء.
يُنظر إلى رئاسة هاريس المحتملة على أنها أكثر عدوانية من بايدن في مواجهة شركات النفط بسبب التلوث ومعالجة العدالة البيئية، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».
وقال النائب جاريد هوفمان، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، موطن هاريس، في مقابلة: «إنها نوع القائد الذي سيحاسب صناعة الوقود الأحفوري، وهذا ما نحتاج إليه الآن. إنها بالتأكيد ستستمر وتبني على نجاح إدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والطاقة النظيفة».
في حين أنه من غير المرجح أن تقوم هاريس بتحولات كبيرة في الاتجاه الذي رسمه بايدن بشأن تغير المناخ، فإن معارضتها للحفر البحري والتكسير الهيدروليكي تشير إلى أنها ستكون خصماً شرساً لصناعة النفط إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي وفازت بالبيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني).
يقول المحللون والمدافعون عن البيئة إن نهج هاريس تجاه تطوير الوقود الأحفوري يضعها على يسار بايدن، الذي تحرك لوقف مبيعات عقود إيجار النفط البحرية مؤقتاً في الأسبوع الأول من توليه منصبه، لكنه لم يفِ بوعد حملته الانتخابية بالحظر الكامل للسماح بدخول النفط والغاز إلى الأراضي والمياه العامة.
على سبيل المثال، دعت هاريس في عام 2019 إلى فرض حظر على التكسير الهيدروليكي، وهي ممارسة صناعة النفط المستخدمة لاستخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية الكثيفة، على الرغم من أن بايدن لم يدعم هذه الخطوة أبداً. كما أنها انتقدت بشكل خاص تطوير النفط البحري، حيث سعت إلى الحد من عمليات الحفر الجديدة قبالة ساحل كاليفورنيا. وبوصفها المدعي العام للولاية، ذهبت إلى المحكمة للطعن في سماح الحكومة الفيدرالية بالتكسير الهيدروليكي في مياه المحيط الهادئ.
وقال المدافعون عن البيئة، يوم الأحد، إن هاريس لديها تاريخ في الوقوف في وجه شركات النفط الكبرى.
من المؤكد أن دور هاريس كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا -وهو المنصب الذي شغلته لمدة 6 سنوات- وضعها في موقف قتالي طبيعي ضد الشركات التي يُزعم أنها انتهكت قوانين الولاية. ليس هناك ما يضمن أنها ستكون ملاكمة إلى هذا الحد في البيت الأبيض.
ومع ذلك، أكدت هاريس معركتها في كاليفورنيا ضد شركات النفط عندما قامت بحملتها الانتخابية للرئاسة في عام 2019، وفقاً لمنصة المناخ على موقع حملتها الرئاسية على الإنترنت، فإن كامالا «تعلم أننا بحاجة إلى مواجهة شركات النفط الكبرى للفوز في هذه المعركة -وهذا بالضبط ما فعلته طوال حياتها المهنية».
في ذلك الوقت، حددت هاريس خططاً لتعزيز إنفاذ القانون البيئي الفيدرالي و«محاسبة الملوثين»، بما في ذلك عن طريق توجيه وزارة العدل لـ«معالجة التلوث التراكمي والتراثي».
قد يعني هذا النطاق مراقبة الشركات الانبعاثات التاريخية لثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري والمرتبط باحتراق النفط والغاز.
ووعدت حملتها بأن «كامالا ستعطي الأولوية للصحة العامة وستجبر الملوثين على دفع ثمن الضرر الذي يسببونه من خلال زيادة العقوبات على الشركات التي يتبين أنها لا تمتثل للقوانين الفيدرالية».
وبصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، قامت هاريس بمراقبة المخالفات البيئية وانضمت إلى ولايات أخرى في الدفاع عن سياسات المناخ في عهد أوباما. كان مكتبها أيضاً جزءاً من تحقيق متعدد الولايات حول ما إذا كانت شركة «إكسون موبيل» قد ضللت الجمهور بشأن تغير المناخ.
ورفعت هاريس العديد من الدعاوى القضائية التي تستهدف المرافق وشركات النفط بسبب التلوث التقليدي، بما في ذلك قضية عام 2016 ضد شركة غاز جنوب كاليفورنيا، بشأن تسرب غاز الميثان من موقع تخزين «أليسو كانيون». وفي عام 2016، حصل مكتبها على تسوية بقيمة 14 مليون دولار مع الشركات التابعة لشركة «بي بي» بسبب مزاعم بأنها فشلت في منع صهاريج التخزين تحت الأرض من تسرب البنزين فيما يقرب من 800 محطة وقود في جميع أنحاء كاليفورنيا.
وفي عهد هاريس، حصلت كاليفورنيا على تسويات أخرى بملايين الدولارات مع شركة «فيليبس 66» و«كوكو فيليبس» و«شيفرون يو إس إيه» و«شيفرون ستايشن» لحل ادعاءات مماثلة تتعلق بتسريب خزانات البنزين تحت الأرض، وفقاً لمكتبها. وبعد تمزق خط أنابيب وتسرب ما يقرب من 140 ألف غالون من النفط، قدم مكتب هاريس لوائح اتهام جنائية ضد شركة «بلاين أميركان يابلاين» ومقرها هيوستن.
وأشار آر إل ميلر، مندوب اللجنة الوطنية الديمقراطية في كاليفورنيا، إلى أن تركيز هاريس المكثف على جعل الملوثين يدفعون وعلى العدالة البيئية خلق تمييزاً عن بايدن خلال سباق 2020.
وقال ميلر: «إنها ستواصل إلى حد كبير إرث جو بايدن –ولكن مع التركيز على تلك النقاط. سوف تأخذها إلى المستوى التالي».
ومثل بايدن، كانت هاريس لا لبس فيها في وصف أزمة المناخ بأنها حالة طارئة، قائلة العام الماضي إنها «من أكثر الأمور إلحاحاً في عصرنا».
وفي مجلس الشيوخ، شاركت في رعاية التشريع الذي يعزز مبادئ الصفقة الخضراء الجديدة، التي دعت إلى تعبئة وطنية لمدة 10 سنوات للقضاء على الانبعاثات، والانتقال إلى طاقة خالية من الانبعاثات وإصلاح أنظمة النقل في البلاد. وعلى الرغم من أن قانون خفض التضخم الذي سُنَّ في عهد بايدن هو قانون المناخ الأكثر شمولاً في البلاد، فإنه لا يزال لا يصل إلى نطاق الصفقة الخضراء الجديدة التي يدعو إليها بعض التقدميين الديمقراطيين.
في الاقتصاد
من المتوقع أن تروج هاريس لبعض التقدم الذي حققته إدارة بايدن في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك صفقة بايدن للبنية التحتية وقانون الحد من التضخم.
في أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت هاريس «جولة الفرص الاقتصادية» على مستوى البلاد لتعزيز تقدم الإدارة في الاستثمارات نحو الشركات الصغيرة والتضخم والإعفاء من قروض الطلاب.
في السابق، قدمت هاريس سياسات لدعم الطبقة الوسطى، مثل ائتمان ضريبي قابل للاسترداد بقيمة 3 آلاف دولار لأولئك الذين يكسبون 50 ألف دولار أو أقل سنوياً، وائتمان 6 آلاف دولار للأزواج الذين يحصلون على 100 ألف دولار أو أقل.
كما أنها دفعت من أجل زيادة الضرائب على الشركات وانتقدت التخفيضات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب.
الرعاية الصحية
خلال ترشحها الرئاسي الأول، قام منافسو هاريس بتدريبها على مواقفها المتغيرة بشأن الرعاية الصحية. في عام 2019 أحدثت هاريس ضجة عندما أصبحت أول مرشحة رئاسية ديمقراطية محتملة تتعاون مع السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت، في خطة «الرعاية الطبية للجميع».
