قال مصدر مطلع من وزارة المالية المصرية، إنه لم يتم تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق يوم الاثنين 29 يوليو (تموز) الحالي، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع مصر.
وأوضح المصدر، أنه «لا صحة لما جرى تداوله مؤخراً من استبعاد مصر من جدول أعمال الاجتماع المذكور... ومن المتوقع تحديث جدول الاجتماعات في القريب العاجل».
كان صندوق النقد الدولي قد أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، وقتها إلى أن الاجتماع «جرى تأجيله إلى 29 يوليو»، من دون توضيح أسباب.
وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من «صندوق الصلابة والمرونة».
