ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

معنويات الأعمال تعكس التوقعات الاقتصادية غير المستقرة

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء، إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي. وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية في مقابلة مع «كيودو»: «ليس لدي خيار سوى الرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات مفرطة تسبب فيها المضاربون».

وهبط الدولار نحو واحد في المائة الى 156.76 ين يوم الأربعاء، لكن لم يتضح ما إذا كانت طوكيو تدخلت مجددا في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية.

وفي سياق منفصل، أظهر مسح «رويترز تانكان» الشهري يوم الأربعاء أن المصنعين اليابانيين أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضع الأعمال في يوليو (تموز) الجاري، في حين تراجعت الثقة في قطاع الخدمات، ما يعكس توقعات اقتصادية متباينة.

ويأتي الاستطلاع الذي شمل 506 من الشركات غير المالية الكبرى قبل أسبوعين من مراجعة بنك اليابان سياسته يومي 30 و31 يوليو. ويبحث المستثمرون عن أدلة على الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة، بعد قيامه بذلك في مارس (آذار) للمرة الأولى منذ 2007 ثم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض مشترياته من السندات.

وفي مسح «رويترز تانكان»، الذي يتتبع من كثب استطلاع بنك اليابان المركزي، بلغ مؤشر معنويات المصنعين زائد 11، مرتفعا خمس نقاط عن يونيو (حزيران)، وهو أول مكسب له منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، يتوقع المصنعون أن يتراجع المؤشر إلى زائد 10 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفض مسح «رويترز تانكان» لقطاع الخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إلى زائد 26 من زائد 31 في الشهر السابق. وتُحسب مؤشرات «رويترز تانكان» عن طريق طرح نسبة الردود المتشائمة من الردود المتفائلة. ويشير الرقم الإيجابي إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين والعكس صحيح.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني متخليا عن مكاسبه يوم الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم «طوكيو إلكترون» خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 0.43 في المائة عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 في المائة في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة السابقة.

وصعدت وول ستريت وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم «طوكيو إلكترون» 7.46 في المائة ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكي، بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 في المائة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 2915.21 نقطة. وواصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأميركي ما يسمى «بتداولات ترمب».

وصعد سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة 10.43 في المائة وكسب سهم «هيتاشي زوسين» 6.58 في المائة. وقفز سهم «توهو »11.97 في المائة وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 في المائة في الربع الماضي. ومن بين أسهم المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.


مقالات ذات صلة

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

دعا الاتحاد الأوروبي الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

قال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز إنهما يهدفان لتحويل بلادهم للاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام ضمن مجموعة السبع، عبر مجموعة من الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار حقل داخل جزيرة الذهب وسط النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 - 2024

قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 505 مليارات جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العَلم البريطاني يرفرف بجوار برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

ضغوط الأسعار تُبقي التضخم البريطاني ثابتاً عند 2 % في يونيو

استقر التضخم ببريطانيا عند 2 في المائة الشهر الماضي متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً متسارعاً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم حالياً بنسبة 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة بحلول نهاية العقد، في ظل سعي البلاد إلى الاعتماد على مصادر دخل مختلفة عبر قطاعات عديدة، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتأتي المملكة في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين روّاد مجال الطاقة المتجددة، كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، وغيرها من المصادر الأخرى، حيث تعمل على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، وباستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أشار، في يونيو (حزيران) الماضي، إلى استمرارية النمو القوي للأنشطة غير النفطية منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ باتت تشكّل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث يُعدّ اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.

وأضاف أن بلاده حقّقت الكثير من المنجزات، ولديها أولويات تُعنى بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مُخرَجات تنمية رأس المال البشري، قائلاً: «نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة، ستشهد تحوّلات مثيرة خلال العقود القادمة».

مشاريع البنية التحتية

وتوقّع مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ترتفع مشاركة الأنشطة غير النفطية في 2030، إلى نحو 65 في المائة، مدفوعة بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، موضّحين أن الاقتصاد السعودي شهد تطوراً ملحوظاً، نحو الاعتماد على مصادر دخل بعيدة عن النفط، كالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الساحلية.

ويعتقد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، أن المساهمة الحالية للقطاع غير النفطي، التي تبلغ ما نسبته 51 في المائة، سوف ترتفع بحلول نهاية العقد إلى نحو 65 في المائة، مدفوعةً بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير.

وقال الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً ملحوظاً نحو الاعتماد على الأنشطة غير النفطية مصدراً رئيسياً للنمو، مدفوعاً بعوامل رئيسية؛ أولها برامج «رؤية 2030» الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيّن أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، والمشاريع التنموية بالقطاعات غير النفطية، كالسياحة، خصوصاً بين عامي 2015 و2020، التي تتجاوز مليارات الريالات، كان لها الأثر الكبير في تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، ولتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

الخدمات اللوجستية

وأشار الجسار إلى أن «السياحة تأتي في مقدمة أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد غير النفطي، حالياً؛ إذ نمت بمعدل سنوي متوسط بلغ 10 في المائة، وتساهم بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير هيئة الإحصاء للربع الأول 2024»، كما يشمل ذلك قطاعات أخرى، مثل التعدين والتصنيع والزراعة.

ويتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن توسيع نطاق القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وكذلك تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية يُعدّ أمراً مهماً لعمليات التصدير، للمُضي قُدماً نحو تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

ويفترض الجسار أن الأنشطة غير النفطية ستستمر بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة، وذلك لوضوح خارطة الطريق الرئيسية لتنويع الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى الكثير من الفرص التي سوف تنشأ، وتجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل نشاطها، لتصبح المملكة أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، التي تتسبّب بها تقلبات أسعار النفط.

وأبان أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، أدى إلى ارتفاع مرتبة السعودية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بين عامي 2019 و 2022، مما تسبّب بنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50 في المائة في عام 2022، مع استمرار نسبة الزيادة.

وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، خلال الربع الأول من 2024، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من 2023، حين بلغت 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار).

تحسين المجتمع

بدوره، أكّد المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تركز على استراتيجية بعيدة المدى لنمو الاقتصاد غير النفطي، وتهدف بذلك إلى تحسين المجتمع، ومعالجة التضخم، وتعزيز السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، في ظل «رؤية 2030».

وأكمل أن ذلك سيساهم في تنويع مصادر الإيرادات، دون الاعتماد على النفط، لافتاً إلى استمرارية تطور وازدهار الاقتصاد السعودي، وخصوصاً في الاستثمار بالمواطنين وتحسين دخلهم، بتوفير فرص عمل للجميع، وحل مشكلة البطالة والإسكان، إضافةً إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، سعياً لدعم الكوادر البشرية.