تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

يصل الإجمالي للفرد إلى 14.4 ألف دولار

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
TT

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة؛ إذ يصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى 54 ألف ريال (14.4 ألف دولار).

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن «ريف السعودية» يهدف من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وممارساً لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى ألا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو لدواعٍ أمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد عن ممارسة الصيد مؤقتاً، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة «ريف» الإلكترونية.

ويعد البرنامج إحدى المبادرات المتقدمة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

يُذكر أن برنامج «ريف السعودية» يسعى إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والمساهمة في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام، وتحقيق مستهدفات المجال وفق «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

الاقتصاد مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أظهر مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الأسر في منطقة اليورو تتقدّم بطلبات للحصول على قروض بأعداد متزايدة للمرة الأولى منذ عامين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أبراج سكنية ضمن مشروع غير مكتمل تابع لشركة «إيفرغراند» المتعثرة في مقاطعة هيبي الصينية (رويترز)

القطاع العقاري والبطالة عقبتان بوجه الاقتصاد في الصين

بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي كبّلت الاقتصاد الصيني، تبقى السوق العقارية عقبة بوجه الانتعاش.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تعبر الطريق في العاصمة اليابانية طوكيو تحت أمطار غزيرة (أ.ف.ب)

ترجيحات بإنفاق اليابان 36 مليار دولار لحماية الين الأسبوع الماضي

أشارت بيانات بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء إلى أن اليابان ربما أنفقت 2.14 تريليون ين إضافية يوم الجمعة في سوق الصرف الأجنبية لدعم الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها «شريك» (الشرق الأوسط)

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الأسر في منطقة اليورو تتقدّم بطلبات للحصول على قروض بأعداد متزايدة للمرة الأولى منذ عامين، وذلك مع تزايد تفاؤلها بشأن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة.

وبدأ «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، لكن تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية بدأت تنخفض قبل ذلك بكثير؛ ما جعل الائتمان أكثر جاذبية بشكل تدريجي، وفق «رويترز».

وأفاد صافي 16 في المائة من المقرضين، الذين استُطلعت آراؤهم، في «مسح إقراض البنوك»، التابع للمصرف المركزي الأوروبي، بزيادة مفاجئة في طلب الأسر على القروض في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهي أول زيادة من هذا القبيل منذ عام 2022، ويتوقع المشاركون استمرار هذا الاتجاه في هذا الربع.

وقال «المركزي الأوروبي»: «كان تحسّن آفاق سوق الإسكان، التي أشارت إليها البنوك الألمانية في المقام الأول، المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على قروض الإسكان. وكان للمستوى العام لأسعار الفائدة وثقة المستهلك تأثير إيجابي أصغر».

وبالمثل، خفّفت البنوك شروط الرهن العقاري للربع الثاني على التوالي بسبب المنافسة الأقوى، رغم تشديدها على قروض الاستهلاك بسبب المخاطر المتزايدة المتوقعة.

وقال الخبير الاقتصادي في «آي إن جي»، بيرت كوليغن: «إن المسح قدّم ملاحظات إيجابية صغيرة؛ لكنه لا يزال يترك مجالاً كبيراً لـ(المركزي الأوروبي) لمواصلة خفض أسعار الفائدة».

ومن المتوقع أن يبقي المصرف المركزي للدول العشرين التي تتشارك اليورو على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، ولكن سيجري تسعير خفضين آخرين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، استمرت شروط قروض الشركات في التشديد، حتى لو كان ذلك بشكل بسيط فقط، وانخفض الطلب عليها.

وكان التشديد «كبيراً نسبياً» بالنسبة إلى الشركات في مجال العقارات التجارية، وذلك تماشياً مع سياسة «المركزي الأوروبي» نفسه بصفته المشرف المصرفي لمنطقة اليورو.

وقال «المركزي الأوروبي»: «في النصف الثاني من عام 2024 تتوقع البنوك في منطقة اليورو تشديداً صافياً في ظروف الإقراض (للشركات)، إلى جانب زيادة صافية معتدلة في الطلب على القروض في معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع البناء والعقارات التجارية».

كما سأل «المركزي الأوروبي» البنوك عن إقراضها للشركات بناءً على بصمتها المناخية، ووجد أن ربع البنوك قد خفّف من الوصول إلى الائتمان للشركات «الخضراء»، وشدد 44 في المائة على الشركات «البنية» (أعلى الصناعات المسببة للاحتباس الحراري والكربون) على مدى العام الماضي.