تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

يغطي 13 دولة بالشرق الأوسط... وترتيبه الـ17 عالمياً

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
TT

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)

دشّن مجلس الاستثمار التايلاندي مكتباً له في المملكة رسمياً، للاستفادة من إمكانات الاستثمار والتعاون الإقليمي، بوصفه أول مكتب له في الشرق الأوسط، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين، خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلاندي» الذي انعقد في الرياض صباح الأحد.

وبحث المجلس فرص رفع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى أقصى إمكاناته، حيث قدم الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي ناريت ثيردستيراسوكدي، عرضاً تقديمياً حول «استراتيجية الاستثمار في تايلاند وفرص الأعمال والترويج لها».

وأوضح ثيردستيراسوكدي، أن بلاده تقدم عروضها للمستثمرين، فضلاً عن دفع التعاون التجاري والاستثماري في كلا الاتجاهين، حيث تعد تايلاند والمملكة، مركزَين تجاريَّين مهمَّين ولديهما القدرة على مساعدة بعضهما بعضاً في مناطقهما.

وأضاف ثيردستيراسوكدي: «نأمل أن يفكر المستثمرون من السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدةً استثماريةً لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاستفادة من عضوية تايلاند في اتفاقية (آر سي إي بي)، وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم».

ويتطلع إلى أن تجعل الشركات التايلاندية، تعاونها مع الشركاء في المملكة حجر الزاوية في جهودها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023، إلى نحو 8.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط.

القطاعات الرئيسية

وسيغطي المكتب إجمالي 13 دولة في الشرق الأوسط، منها البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات، بينما يعد مكتب الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لـ«BOI 2»، الذي يعمل في الدول الكبرى حول العالم، بينما ستتم إضافة مكتبين جديدين آخرين إلى الشبكة في الأشهر المقبلة في مدينة تشنغدو بالصين، وسنغافورة.

ولفت ثيردستيراسوكدي، إلى أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والأغذية المصنعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وكذلك السيارات، خصوصاً الكهربائية.

وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، تغطي التعاون في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والهندسة، والزراعة، والغابات، حيث مثل القطاع الخاص التايلاندي مديرون تنفيذيون من 28 شركة، بقيادة رئيس مجلس التجارة سنان أنجوبولكول، ونائب رئيس اتحاد الصناعات تشارتشاي بانيتشوا.

وعقد الوفد التايلاندي اجتماعات مع شركات سعودية رائدة بما في ذلك «أرامكو السعودية»، و«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك)، و«سير موتورز»، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية.

السيارات الكهربائية

ووصلت طلبات تايلاند لترويج الاستثمار في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات بقيمة 848.3 مليار باهت (نحو 24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 43 في المائة، الرقم المعدل في العام السابق، بقيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجية تشجيع الاستثمار الجديدة لمجلس الاستثمار.

وتشمل القطاعات الخمسة المعنية، كلاً من الصناعات الخضراء، والسيارات بما فيها الكهربائية، وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة، والصناعات الرقمية والإبداعية، ومراكز الأعمال الدولية، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التعهدات. وشملت مصادر الاستثمار الرئيسية الصين واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ويختار المستثمرون تايلاند لموقعها الاستراتيجي في قلب المجموعة الاقتصادية لآسيان، وهي سوق مشتركة لجنوب شرقي آسيا تضم 10 دول تضم 670 مليون مستهلك، وتقع بالقرب من الصين والهند.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية لتسجل 1.5 % خلال يونيو الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تركز الاتفاقية على التعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية (وكالة الفضاء السعودية)

اتفاقية سعودية - أميركية للتعاون الاستراتيجي في مجال الفضاء

وقّعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها «شريك» (الشرق الأوسط)

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة في عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

وأشار التقرير الحديث إلى أنه تم خفض تنبؤات النمو في المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 في المائة، ويعكس التعديل في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

السياسات الاقتصادية

وأكد الصندوق أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في المملكة، ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، كما أعلن أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في البلاد يظل قيد الاحتواء، مرحباً بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف «رؤية 2030».

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي رحبت به وزارة المالية السعودية.

وقال الصندوق في بداية البيان: «يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة تقدماً كبيراً في الوقت الحالي. وقد ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك من خلال الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي. ويظل التضخم قيد الاحتواء».

وتابع البيان: «لا تزال عملية إعادة ترتيب الأولويات وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية. وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات؛ سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال».

الأنشطة غير النفطية

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً، وأنه في حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي - يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد تمكّن من تجاوز التوترات الجغرافية - السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد؛ وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.

يذكر أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث إنها باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وارتفعت بواقع 20 في المائة منذ بداية «رؤية 2030».