قدَّم مبلِّغون يعملون لدى «أوبن إيه آي» شكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) زعموا فيها أن شركة الذكاء الاصطناعي قامت بشكل غير قانوني بمنع موظفيها من تحذير الجهات التنظيمية بشأن المخاطر الجسيمة التي قد تشكلها تقنيتها على البشرية، وطالبوا بإجراء تحقيق.
ووفقاً للرسالة التي تصل إلى 7 صفحات والتي تم إرسالها إلى مفوض اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر والتي تشير إلى الشكوى الرسمية، قال المبلغون إن شركة «أوبن إيه آي» أصدرت اتفاقيات توظيف وإنهاء خدمة واتفاقيات عدم إفصاح سرية صارمة للغاية على موظفيها، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على العمال الذين أثاروا مخاوف بشأن «أوبن إيه آي» أمام السلطات الفيدرالية.
وجاء في الرسالة التي حصل عليها «واشنطن بوست»، بشكل حصري، أن شركة «أوبن إيه آي» جعلت الموظفين يوقِّعون على اتفاقيات توظيف تنص على التنازل عن حقوقهم الفيدرالية في تعويض «المُبلّغين».
كما اشترطت هذه الاتفاقيات على موظفي الشركة الحصول على موافقة مسبقة منها إذا أرادوا الكشف عن معلومات للسلطات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، لم تنشئ «أوبن إيه آي» إعفاءات في بنود عدم تشويه سمعة الموظفين للكشف عن مخالفات الأوراق المالية للجنة.
ونصت الرسالة على أن هذه الاتفاقيات بعيدة المدى تنتهك القوانين واللوائح الفيدرالية طويلة الأمد التي تهدف إلى حماية المبلّغين عن المخالفات الذين يرغبون في الكشف عن معلومات تدين شركتهم بشكل مجهول، ودون خوف من الانتقام.
وقال أحد المبلِّغين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: «أرسلت هذه العقود رسالة مفادها أننا لا نريد أن يتحدث الموظفون إلى الجهات التنظيمية الفيدرالية. لا أعتقد أن شركات الذكاء الاصطناعي يمكنها بناء تقنية آمنة وفي المصلحة العامة إذا كانت تحمي نفسها من التدقيق والمعارضة».
تأتي رسالة المبلِّغين في خضم مخاوف من أن «أوبن إيه آي»، التي بدأت منظمةً غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، تضع الربح قبل السلامة في إنشاء تقنيتها. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الجمعة أن شركة «أوبن إيه آي» قد أسرعت بإطلاق أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي يغذي «تشات جي بي تي»، لتلبية موعد إصدار شهر مايو (أيار) الذي حدده قادة الشركة، رغم مخاوف الموظفين من أن الشركة «فشلت» في الوفاء ببروتوكول اختبار الأمان الخاص بها الذي قالت إنه سيحافظ على الذكاء الاصطناعي الخاص بها في مأمن من الأضرار الكارثية، مثل تعليم المستخدمين بناء أسلحة بيولوجية، أو مساعدة المتسللين على تطوير أنواع جديدة من الهجمات الإلكترونية.
وفي بيان، قالت المتحدثة باسم «أوبن إيه آي»، ليندسي هيلد، إن الشركة «لم تتخذ اختصارات في إجراءات السلامة الخاصة بنا، رغم أننا ندرك أن الإطلاق كان مرهقاً بالنسبة إلى فرقنا».
وقد أدى التقدم السريع للذكاء الاصطناعي إلى تفاقم مخاوف صُنّاع السياسات بشأن قوة صناعة التكنولوجيا، مما أدى إلى موجة من الدعوات إلى تنظيم هذا المجال. وتعمل شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى حد كبير في فراغ قانوني، ويقول صُنَّاع السياسات إنهم لا يستطيعون إنشاء سياسات جديدة للذكاء الاصطناعي بشكل فعال دون مساعدة المبلغين عن المخالفات، الذين يمكنهم المساعدة في شرح التهديدات المحتملة التي يفرضها التطور السريع لهذه التكنولوجيا.
وصرح السيناتور تشاك جراسلي (جمهوري عن ولاية أيوا) في بيان لصحيفة «واشنطن بوست»: «يبدو أن سياسات وممارسات (أوبن إيه آي) لها تأثير مروِّع على حق المبلِّغين عن المخالفات في التحدث والحصول على التعويض المناسب عن إفصاحاتهم المحمية. لكي تظل الحكومة الفيدرالية في المقدمة من الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتغير اتفاقيات عدم إفصاح المعلومات الخاصة بـ(أوبن إي آي)».
وتم تقديم الشكاوى الرسمية المشار إليها في الرسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يونيو (حزيران). ونصت الرسالة على أن اللجنة يجب أن تتخذ خطوات «سريعة وحازمة» لمعالجة هذه الاتفاقيات غير القانونية، حيث إنها قد تكون ذات صلة بقطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع، ويمكن أن تنتهك الأمر التنفيذي للبيت الأبيض الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الذي يطالب شركات الذكاء الاصطناعي بتطوير هذه التكنولوجيا بأمان.
وجاء في الرسالة: «في صميم أي جهد إنفاذي من هذا القبيل يكمن الاعتراف بأن المطلعين... يجب أن يكونوا أحراراً في إبلاغ المخاوف إلى السلطات الفيدرالية. الموظفون في أفضل وضع لاكتشاف المخاطر التي تمت الإشارة إليها في الأمر التنفيذي والتحذير منها، وهم أيضاً في أفضل وضع للمساعدة في ضمان أن الذكاء الاصطناعي يفيد البشرية، بدلاً من أن يكون له تأثير معاكس».
وقال المحامي الذي يمثل المبلغين عن المخالفات في «أوبن إيه آي»، ستيفن كون، إن هذه الاتفاقيات هددت الموظفين بالملاحقات الجنائية إذا أبلغوا عن انتهاكات القانون للسلطات الفيدرالية بموجب قوانين الأسرار التجارية. وأضاف أنه تم توجيه الموظفين إلى الحفاظ على سرية معلومات الشركة وتهديدهم بـ«عقوبات شديدة» دون الاعتراف بحقهم في إبلاغ الحكومة بهذه المعلومات.
