أسهم «أبل» تسجل أعلى مستوى على الإطلاق بفضل الذكاء الاصطناعي

بقيمة سوقية تبلغ 3.62 تريليون دولار

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
TT

أسهم «أبل» تسجل أعلى مستوى على الإطلاق بفضل الذكاء الاصطناعي

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)

حققت أسهم «أبل» أعلى مستوى لها على الإطلاق، الاثنين، بعد أن رفعت «مورغان ستانلي» سعرها المستهدف على أسهم صانعة «آيفون»، وصنفت السهم بأنه «أفضل اختيار»، مستشهدة بجهود الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه دافعاً لمبيعات الأجهزة.

وفي خطوة لمواكبة شركة «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، و«أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، كشفت الشركة المصنعة لجهاز «آيباد» الشهر الماضي عن «أبل إنتلجنس»، لجذب العملاء لترقية أجهزتهم حتى يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا الجديدة، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «أبل»، التي قفزت بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، إلى 236.30 دولار، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 3.62 تريليون دولار، وهي الأعلى في العالم.

وقال محللو «مورغان ستانلي»: «يعد (أبل إنتلجنس) محفزاً واضحاً لتعزيز شحنات (آيفون) و(آيباد)».

وقال المحللون إن التكنولوجيا الجديدة متوافقة فقط مع 8 في المائة من أجهزة «آيفون» و«آيباد»، وأن لدى «أبل» 1.3 مليار جهاز من الجوالات الذكية قيد الاستخدام حالياً من قبل العملاء، مضيفين أن الشركة يمكن أن تبيع ما يقرب من 500 مليون جهاز «آيفون» خلال العامين المقبلين.

ورفعت شركة «مورغان ستانلي»، التي كانت تتوقع سابقاً أن تبيع «أبل» ما بين 230 مليون جوال و235 مليون جوال «آيفون» سنوياً على مدى العامين المقبلين، سعرها المستهدف على أسهم الشركة إلى 273 دولاراً من 216 دولاراً.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، يتمتع السهم بتصنيف متوسط «شراء»، وسعر مستهدف متوسط يبلغ 217 دولاراً، وقد تفوق أداؤه على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا العام.

ويتوقع محللو الصناعة أن تقود «سامسونغ» و«أبل» سوق الجوالات الذكية العالمية إلى التعافي هذا العام بالنظر إلى الضجة حول الجوالات الذكية التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي (GenAI).

وباعت «أبل» 45.2 مليون جوال ذكي عالمياً في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، ارتفاعاً من 44.5 مليون في العام السابق، لكن حصتها في السوق انخفضت إلى 15.8 في المائة من 16.6 في المائة في الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «آي دي سي».


مقالات ذات صلة

«سوني» تكشف عن «بلاي ستيشن 5 برو»... كم تبلغ تكلفته؟

تكنولوجيا شركة «سوني» كشفت عن أن جهاز «PS5 Pro» سيُطرح للبيع في 7 نوفمبر (أ.ف.ب)

«سوني» تكشف عن «بلاي ستيشن 5 برو»... كم تبلغ تكلفته؟

بعد سنوات من التكهنات، ستطلق شركة «سوني» نسخة مطورة من جهاز «بلاي ستيشن 5 (PlayStation 5)» الشهير، بأعلى سعر على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك شركة الأدوية العملاقة «أسترازينيكا» التي طورت أداة الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تستخدم الذكاء الاصطناعي... تقنية تكشف العلامات المبكرة لنحو ألف مرض

كشف بحثٌ جديدٌ أنه يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة اكتشاف العلامات المبكرة لأكثر من ألف مرض، قبل وقت طويل من ظهور أي أعراض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاركون وزوار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط) play-circle 00:50

«سامبا نوفا» الأميركية: السعودية تتخذ دوراً قيادياً في الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سامبا نوفا سيستمز» الأميركية، رودريغو ليانغ، التزام السعودية برحلة الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد حضور كبير في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:39

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتحرك بوتيرة متسارعة في رحلة الذكاء الاصطناعي

كشفت شركات تقنية عالمية مشاركة في اليوم الثاني من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، عن تحركات السعودية المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

«سكاي» و«مدينة محمد بن سلمان» تتعاونان لتمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي

وقَّعت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)»، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك) تمهد لتأسيس شراكة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يقترب من خفض الفائدة مجدداً اليوم

شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يقترب من خفض الفائدة مجدداً اليوم

شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن المصرف المركزي الأوروبي سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، ولكن مع استمرار مخاطر التضخم، على الرغم من تعثر اقتصاد منطقة اليورو، فإن المستثمرين سيتطلعون إلى تعليقاته للحصول على أدلة على مزيد من التيسير النقدي.

وخفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75 في المائة في يونيو (حزيران)، وقد أيّد عدد من صناع السياسات بالفعل خفضاً آخر، مما يشير إلى أن النقاش سوف يركز على مدى السرعة التي ينبغي أن تنخفض بها تكاليف الاقتراض في الاجتماعات المقبلة، وفق «رويترز».

والنتيجة المحتملة هي أن رئيسة المصرف، كريستين لاغارد، سوف تلتزم بالسرد الأخير للمركزي الأوروبي بأن القرارات تُتّخذ اجتماعاً تلو الآخر على أساس البيانات الواردة. ولكنها قد تقول أيضاً إن جميع الاجتماعات «مفتوحة»، مما يترك الباب مفتوحاً لخفض في أكتوبر (تشرين الأول)، حتى مع استمرار بعض «الصقور» المتشددين في الدعوة إلى تخفيف أبطأ مع بقاء التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أعلى من هدف «المركزي الأوروبي»، البالغ 2 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «سانتاندير»، أنطونيو فيلارويا: «ستتجه كل الأنظار إلى أي رسائل بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، خصوصاً إمكانية خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر».

ومن المرجح أن يقول صناع السياسات الأكثر تشاؤماً، خصوصاً من دول الجنوب في الاتحاد، إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع، مع اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة.

ولكن صقور التضخم، الذين يظلون يشكّلون الأغلبية، يقولون إن سوق العمل لا تزال ساخنة للغاية؛ بحيث لا يستطيع «المركزي الأوروبي» تخفيف سياسته، وإن ضغوط الأسعار الأساسية، كما يتضّح من تكاليف الخدمة العنيدة، تزيد من خطر عودة التضخم إلى مستويات أعلى.

توقعات جديدة

من غير المرجح أن تحسم التوقعات الاقتصادية الجديدة الجدل.

ومن المتوقع أن تظهر توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الفصلية تباطؤ النمو قليلاً هذا العام، واستمرار التضخم على المسار الصحيح كما كان في يونيو، والعودة إلى 2 في المائة على أساس «مستدام» بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وهذا يعني أن صناع السياسات لن يجادلوا ضد مزيد من التيسير، حيث يتمثل الانقسام الرئيسي في مدى السرعة التي ينبغي للمركزي الأوروبي أن يتحرك بها.

وقال ديفيد أونيغليا من «تي إس لومبارد»: «لم تحلق الصقور بعيداً. ويتلخص هدفهم الجديد في إدارة توقعات خفض الفائدة... استعدوا لمزيد من الاحتكاك في مجلس الإدارة مع انخفاض معدل السياسة النقدية».

وقد أوضح صناع السياسات المتشددون أنهم يرون أن تخفيضات أسعار الفائدة ربع السنوية مناسبة، مع تجميع مؤشرات النمو والأجور الرئيسية - التي تشكّل توقعات «المركزي الأوروبي» - كل 3 أشهر.

كما أن المستثمرين منقسمون، مع اعتبار أن خفضاً آخر بحلول ديسمبر (كانون الأول) أمر مؤكد في الأسواق المالية، لكن فرصة اتخاذ خطوة مؤقتة في أكتوبر تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة.

وستكون مهمة لاغارد الرئيسية في مؤتمرها الصحافي إبقاء الخيارات كلها على الطاولة، دون رفع التوقعات لشهر أكتوبر.

وقال الخبير الاقتصادي في «جيه بي مورغان»، غريغ فوزيسي: «نتوقع أن يتبنى (المركزي الأوروبي) موقفاً مماثلاً لموقفه في يونيو. سوف يوضح أن الاتجاه في أسعار الفائدة لا يزال تنازلياً، لكنه لن يعطي إشارة واضحة لحجم وتوقيت الخطوة التالية».

خفض فني للفائدة

مع التحرك يوم الخميس، سينخفض ​​سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة. ومن المرجح أيضاً أن ينخفض ​​معدل إعادة التمويل بمقدار أكبر بكثير يبلغ 60 نقطة أساس في تعديل فني طال انتظاره.

وتم تحديد الفجوة بين أسعار الفائدة عند 50 نقطة أساس لسنوات، وأعلن «المركزي الأوروبي» خططاً في مارس (آذار) لتضييق هذا الفارق إلى 15 نقطة أساس اعتباراً من سبتمبر (أيلول) في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إحياء الإقراض بين المصارف.

ولكن هذا التعافي لا يزال على بعد سنوات، وبالتالي فإن الخطوة التي اتخذها «المركزي الأوروبي» تمثل تعديلاً استباقياً لإطار عمله التشغيلي.

في الوقت الحالي، تحتفظ المصارف بنحو 3 تريليونات يورو (3.3 تريليون دولار) من السيولة الزائدة وتودعها لدى «المركزي الأوروبي»، وهو ما يجعل سعر الودائع الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

وبمرور الوقت، من المتوقع أن تتراجع هذه السيولة، مما يدفع المصارف إلى الاقتراض مرة أخرى من «المركزي الأوروبي» بسعر إعادة التمويل، الذي كان تقليدياً سعر الفائدة القياسي للمصرف.

وبمجرد حدوث ذلك، فإن سعر الفائدة الرئيسي سوف يستعيد مكانته البارزة، في حين أن تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد «المركزي الأوروبي» على إدارة أسعار السوق بشكل أفضل.