اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بـ7 مليارات دولار

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بـ7 مليارات دولار

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار، لمدة ثلاث سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي، إن البرنامج الجديد، الذي يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، يتعين أن يساعد باكستان على «تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة»، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت.

ويشمل ذلك خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة وتأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق والتغطية في برنامج «بينظير لدعم الدخل».

وتابع الصندوق: «توصلت السلطات الباكستانية وفريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول برنامج شامل، أقرته الحكومات الاتحادية والإقليمية، يمكن دعمه من خلال اتفاق تمويل ممتد لمدة 37 شهراً، بمبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار بأسعار الصرف الحالية».

وأضاف بيان الصندوق: «يهدف البرنامج إلى الاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس، خلال العام الماضي، بتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز المالية العامة، وتقليص التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية، وإزالة التشوهات الاقتصادية لتحفيز النمو، الذي يقوده القطاع الخاص».

وتابع البيان: «وافقت السلطات الباكستانية على إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد المخصصة للتنمية الحرجة والإنفاق الاجتماعي».

كانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد وقعا على حزمة الإنقاذ في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

الاقتصاد يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا، من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق النقد الدولي يؤيد اتجاه السعودية لإعادة معايرة الإنفاق الاستثماري

صندوق النقد الدولي يؤيد اتجاه السعودية لإعادة معايرة الإنفاق الاستثماري

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً «هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق في الشارع أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تحت ضغط صندوق النقد لخفض العملة وزيادة الضرائب

يتوقع المسؤولون الأوكرانيون أن يضغط صندوق النقد الدولي على البلاد هذا الأسبوع لخفض قيمة عملتها بشكل أسرع، وخفض أسعار الفائدة، وتكثيف الجهود لزيادة الضرائب.

«الشرق الأوسط» (كييف)

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.