العلاقات الاستثمارية السعودية الأوروبية تعزز استقرار الاقتصاد العالمي

بالتزامن مع نفي وزارة المالية تهديدات دول مجموعة السبع

برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)
TT

العلاقات الاستثمارية السعودية الأوروبية تعزز استقرار الاقتصاد العالمي

برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن السندات المالية الخارجية بما فيها الأوروبية، تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية، والتخارج من جزء منها أو تعزيزها يخضع دائماً للحاجة والمتغيرات المالية والاقتصادية والنقدية، مبيّنين في الوقت ذاته أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين المملكة وأوروبا من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك بعد أن نفت وزارة المالية، الثلاثاء، أن تكون المملكة هددت ببيع السندات الأوروبية، وفق بيان منسوب للوزارة نقلته وكالة «بلومبرغ»، مؤكدةً أن العلاقات السعودية بمجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي، ومرونة النظام المالي الدولي.

وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة ومتوازنة مع شركائها من الدول الأوروبية وبلدان العالم، وتعتمد سياسة الحياد التام في القضايا التي لا تكون طرفاً فيها، وتلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول عموماً.

ووفق البوعينين «القارئ الحصيف لسياسات المملكة الخارجية قادر على تفنيد الأخبار المزعومة دون الحاجة لسماع النفي من الجهات المسؤولة في السعودية. لذا جاء نفي وزارة المالية خبر تهديد السعودية ببيع السندات الأوروبية، والتأكيد على العلاقات المتميزة مع دول السبع وغيرها من الدول».

المتغيرات المالية

وبيّن عضو مجلس الشورى أن المملكة حريصة على استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال شراكاتها العالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين وعلاقاتها القوية أيضاً مع الدول السبع، والتي تحظى بالاحترام المتبادل.

وواصل أن المملكة من خلال إدارتها الموثوقة لاستثماراتها الخارجية، وسياستها النفطية المعززة لاستقرار الاقتصاد العالمي وتحفيزه على النمو، لا يمكن أن تتخذ أي قرار من شأنه التأثير السلبي على علاقاتها الدولية، أو الاقتصاد العالمي.

وأوضح فضل البوعينين أن الاستثمارات المالية في السندات عموماً تشكل جانباً مهماً من الاستثمارات السعودية في الخارج، والتخارج من جزء منها أو تعزيزها، يخضع دائماً للحاجة والمتغيرات المالية والاقتصادية والنقدية، «لذا يفترض أن يكون تفسير أي تغير للمراكز المالية في السندات ضمن القرارات المالية والنقدية التي تفرضها الحاجة، بعيداً عن محاولة تسييس هذا الملف، في أي من الدول الحاضنة للاستثمارات السعودية».

من ناحيته، أفاد عضو مجلس الشورى السابق المختص في الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن المملكة تسعى دائماً إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية، وذلك بتنويع محفظتها الاستثمارية محلياً ودولياً، ومعظم استثماراتها في السندات الأميركية على المدى الطويل تتميز بالعائدات الجيدة والأكثر أماناً.

العلاقات التجارية

وأكمل بن جمعة أن السعودية تستثمر أيضاً في الدول الأوروبية وعلاقاتها جيدة مع مجموعة السبع، ولا يوجد أي مخاطر أو مؤشرات تدل على وجود تغييرات في هذه العلاقات المتينة، و«هي تزداد يوماً بعد» آخر.

وبحسب عضو مجلس الشورى السابق، المملكة تستثمر خارجياً وداخلياً والعلاقات التجارية المتبادلة مستمرة وفي تقدم، كما أن السعودية حريصة على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع دول العالم الصديقة، وتسعى إلى تحسين وتعزيز تلك العلاقات، ولا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى.

وطبقاً لفهد بن جمعة، «جاء نفي وزارة المالية واضحاً ومؤكِّداً حسن العلاقات المتبادلة بين المملكة والدول الأوروبية، ورداً على المغرضين الذين يحاولون بأي طريقة تشويه تلك العلاقات التي تخدم مصالح المملكة وكذلك الدول الأوروبية».

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت أن وزارة المالية السعودية أعربت لبعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وأبانت حينها أن السعودية ألمحت إلى إمكانية بيع سندات دين أوروبية، وخصوصاً الفرنسية، في حال مصادرة الدول السبع للأصول الروسية، إلا أن البيان السعودي الأخير أظهر للعلن موقف البلاد ونفيها مثل هذه الأخبار.


مقالات ذات صلة

بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

الاقتصاد روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)

بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

في وقت أُعلن فيه عن إنشاء خط جوي مباشر بين الرياض ووارسو، قبل شهر واحد فقط من الآن، أفصح دبلوماسي بولندي رفيع، عن آفاق متزايدة لتعاون مثمر ومفيد بين البلدين…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا الهاكثون يسعى لتطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جميع القطاعات (واس)

«هاكاثون» سعودي لتطوير حلول تقنية مبتكرة

أتاحت وزارة الاتصالات السعودية التسجيل في هاكثون «تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة»، الذي سيقام حضورياً في الرياض خلال الفترة بين 8 - 10 أغسطس المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «فيدرالي» نيويورك: خفض الفائدة يقترب لكن البيانات غير كافية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» نيويورك: خفض الفائدة يقترب لكن البيانات غير كافية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «يقترب» من النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، لكنه سيفتقر إلى البيانات الكافية قبل اجتماعه في يوليو (تموز) لتأكيد أن التضخم على مسار مستدام يعود إلى 2 في المائة، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عليه خلال العام الماضي، في اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يوليو، لكن الأسواق تتوقع خفضاً في سبتمبر (أيلول).

وقال ويليامز لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أشعر أن الأشهر الثلاثة الماضية - وكنت سأدرج يونيو (حزيران)، بناءً على ما رأيناه - يبدو أنها تقربنا من اتجاه نزع التضخم الذي نبحث عنه. أود أن أرى مزيداً من البيانات لتعزيز الثقة أكثر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لقد حصلنا على بضعة أشهر جيدة الآن».

وأشار إلى أن المزيد والمزيد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بارتياح زائد؛ لأن وتيرة زيادات الأسعار تسير بقوة أكبر على المسار الصحيح نحو هدف بنك الفيدرالي، بعد قراءات أعلى من المتوقع في وقت سابق من العام.

ووفقاً للمقياس المفضل لدى «الفيدرالي»، كان التضخم في مايو (أيار) بمعدل سنوي 2.6 في المائة، بانخفاض عن الذروة البالغة 7.1 في المائة التي تم الوصول إليها خلال جائحة «كوفيد - 19» ومن المقرر صدور بيانات يونيو في 26 يوليو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين أيضاً إن قراءات التضخم خلال الربع الثاني من هذا العام «تضيف إلى حد ما الثقة» في مساره الهبوطي، مما يشير إلى أن بداية دورة التيسير قد لا تكون بعيدة.

واستبعد ويليامز تقريباً إجراء تخفيض في يوليو. وقال: «سوف نتعلم كثيراً في الواقع بين يوليو وسبتمبر. وسنحصل على بيانات التضخم لمدة شهرين».

كما عارض ويليامز المخاوف من أن إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة ستكون أصعب من خفضه من قممه إلى المستويات الحالية.

وقال ويليامز: «لقد شهدنا بالفعل انخفاضاً واسع النطاق في التضخم... لذا فهي ليست في الحقيقة بمثابة قصة عن (الميل الأخير) أو جزء ما صعب بشكل خاص. تتحرك مقاييس التضخم المختلفة بمعدلات مختلفة وتتأثر بعوامل مختلفة. لكنني أراها جميعاً... تتحرك في الاتجاه الصحيح، وتفعل ذلك بشكل متسق إلى حد ما».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، في مقابلة إعلامية نُشرت يوم الأربعاء، إنه يتعين على «الفيدرالي» التحلي بالصبر بشأن تحركه المقبل لسعر الفائدة؛ ليأخذ في الاعتبار فرصة ارتفاع التضخم مرة أخرى في عالم مضطرب.

وقال ديمون لصحيفة «إن زد زد» السويسرية: «التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح. لكن سيكون من الجيد أن ينتظر (الفيدرالي) الآن».

وأضاف: «أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى في المستقبل، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة عسكرة العالم، والاستثمارات غير العادية في الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة التجارة».