بنك اليابان يخفض توقعات النمو ويبقي على نظرته للتضخم

«نيكي» يغلق على ارتفاع قياسي مع صعود الشركات الكبيرة

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض تحركات مؤشر نيكي الياباني الذي حقق الأربعاء مستوى قياسياً جديداً (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض تحركات مؤشر نيكي الياباني الذي حقق الأربعاء مستوى قياسياً جديداً (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يخفض توقعات النمو ويبقي على نظرته للتضخم

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض تحركات مؤشر نيكي الياباني الذي حقق الأربعاء مستوى قياسياً جديداً (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض تحركات مؤشر نيكي الياباني الذي حقق الأربعاء مستوى قياسياً جديداً (أ.ف.ب)

قالت مصادر إن بنك اليابان سيخفّض، على الأرجح، توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، في يوليو (تموز) الحالي، لكنه يتوقع بقاء التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُبقي على فرصة رفع أسعار الفائدة، هذا الشهر.

وسيصدر البنك المركزي توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار، خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 30 و31 يوليو، وسيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان، إن خفضاً نادراً غير مُجَدول لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية لليابان من المرجح أن يؤدي إلى خفض طفيف لتوقعات نمو البنك المركزي للسنة المالية الحالية، لكنهم قالوا إن البنك المركزي لن يُجري، على الأرجح، أي تغييرات كبيرة على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2025 و2026، وسيتمسك برأيه أن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ معتدل.

وفي أحدث توقعاته، التي قدمها في أبريل (نيسان) الماضي، توقّع بنك اليابان أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة، خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2025، قبل أن يتوسع إلى 1.0 في المائة، في كل من السنتين الماليتين 2025 و2026. وكان من المتوقع أن يصل التضخم، كما يقاس بمؤشر يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة الطازجة، إلى 1.9 في المائة، خلال عاميْ 2024 و2025، وأن يتسارع إلى 2.1 في المائة خلال عام 2026.

وقال أحد المصادر: «إن خفض الناتج المحلي الإجمالي هو شيء من الماضي لا يؤثر على التقييم الاقتصادي لبنك اليابان كثيراً»، وهو الرأي الذي ردَّده مصدر آخر. وقال المصدر الأول: «بشكل عام، الأمور تسير على المسار الصحيح».

وأضافت المصادر أن بنك اليابان سيحافظ أيضاً على توقعاته بأن يظل التضخم عند مستوى 2 في المائة المستهدف، خلال السنوات حتى أوائل عام 2027. وقال أحدهم: «لم تكن هناك بيانات كثيرة تتطلب من بنك اليابان تغيير وجهة نظره بشأن الاتجاه الأوسع للأسعار». وتحدثت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

ومن شأن مثل هذا التوقع أن يساعد بنك اليابان في إثبات حجة رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث قال المحافظ كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا كان هناك مزيد من الاقتناع بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأظهر استطلاعٌ أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، ونُشر، يوم الثلاثاء، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.44 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض عن توقعات بنسبة 0.62 في المائة، في الاستطلاع السابق الذي أُجريَ قبل مراجعة الناتج المحلي الإجمالي النادرة في الأول من يوليو.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس. وفي الخطوة التالية نحو تطبيع السياسة، سيضع بنك اليابان، هذا الشهر، خطة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مرة أخرى، هذا العام، لكنها منقسمة بشأن ما إذا كان سيحدث هذا الشهر أم لاحقاً.

ويراهن المحللون على أن بنك اليابان سيحجم عن رفع أسعار الفائدة، هذا الشهر، بناء على علامات ضعف حديثة في الاستهلاك. وانخفض إنفاق الأُسر بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي حين يتوقع المحللون أن تتحول الأجور الحقيقية إلى إيجابية، في الأشهر المقبلة، فإن الانخفاضات المتجددة للين تدفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، وقد تُبقي تكاليف معيشة الأُسر مرتفعة.

وقال مديرو فروع بنك اليابان، يوم الاثنين، إن زيادات الأجور كانت تتوسع في مختلف أنحاء الاقتصاد، وكان الاستهلاك «قوياً ككل»، مما يشير إلى ثقة البنك في أن ارتفاع الدخل سيعزز إنفاق الأُسر في الأشهر المقبلة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد السابقين في بنك اليابان، سيساكو كاميدا، الذي يتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، إن بنك اليابان ربما يريد مزيداً من الأدلة على أن متوسط ​​الأجر الأساسي - الذي بلغ أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 2.5 في المائة خلال مايو - يستمر في الارتفاع، خلال الأشهر المقبلة.

وقال كاميدا، الذي يعمل الآن خبيراً اقتصادياً في مركز أبحاث تابع لشركة سومبو اليابانية: «اقتصاد اليابان ليس في حالة جيدة للغاية، مع ثبات الاستهلاك والإنتاج بشكل أساسي، لكنه لا يسقط في الهاوية أيضاً. والتوقعات الحالية لبنك اليابان متفائلة بالفعل، لذا قد يشعر البنك بأنه مضطر لقضاء مزيد من الوقت في تأكيد ما إذا كانت الأجور وتضخم الخدمات سيرتفعان بالقدر الذي يتوقعه».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى، خلال تعاملات الأربعاء، في جلسة متقلبة، مع تفوق أداء أسهم شركات المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود.

وبعد البقاء في المنطقة السلبية، خلال معظم جلسة ما بعد الظهر، توسعت عمليات الشراء، قرب نهاية التداول، لتدفع «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 41889.16 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً 0.61 في المائة عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 41831.99 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.47 في المائة عند ذروة قياسية مسجلاً 2909.20 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات الكبيرة لتمنح المؤشر نيكي دفعة، مع صعود سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.4 في المائة، كما ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز استثماراتها على الذكاء الاصطناعي 0.8 في المائة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في الأسبوعين الماضيين، ويقول محللون إن أرباح الشركات، التي ستعلَن في النصف الأخير من شهر يوليو، قد تدفع الأسهم اليابانية إلى ارتفاع أكبر.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

الاقتصاد مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

دعا الاتحاد الأوروبي الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

قال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز إنهما يهدفان لتحويل بلادهم للاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام ضمن مجموعة السبع، عبر مجموعة من الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار حقل داخل جزيرة الذهب وسط النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 - 2024

قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 505 مليارات جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

قال أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العَلم البريطاني يرفرف بجوار برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

ضغوط الأسعار تُبقي التضخم البريطاني ثابتاً عند 2 % في يونيو

استقر التضخم ببريطانيا عند 2 في المائة الشهر الماضي متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوَّهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع، الذي قال إنه يمنح بكين ميزة غير عادلة على حساب دول أخرى.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، في كلمة أرسلها إلى «رويترز» وأُلقيت في إطار مراجعة مغلقة لمنظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية الصينية: «من الضروري فحص وتنفيذ سياستها التجارية وكذلك سياساتها المحلية، خصوصاً سياستها الصناعية، بهدف تقليل مثل هذه التداعيات السلبية».

وفي نفس الكلمة طلب المندوب من بكين -التي تصنفها منظمة التجارة العالمية رسمياً دولة «نامية»- أن تمتنع عن استخدام هذا الوضع للحصول على معاملة تفضيلية مخصصة للدول الأكثر فقراً.

وبالتزامن، وفي عام من الانتخابات الكبرى التي ستحدد مصائر عديد من البلدان، يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات مغلقة رفيعة المستوى في بكين لوضع استراتيجيات لإحياء اقتصادها المتباطئ، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» يوم الأربعاء.

وشبَّهت وسائل الإعلام الرسمية الاجتماعات التي تنتهي يوم الخميس، بالإصلاحات التي بدأت في أواخر سبعينات القرن العشرين، التي فتحت اقتصاد الصين أمام الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن جدول أعمال اجتماعات هذا العام هو دراسة وتأييد «الإصلاحات الشاملة المتعمقة».

وبعد ما يقرب من نصف قرن من إطلاق الزعيم الراحل دينغ شياوبينغ لصعود الصين كقوة تصنيعية، يضاعف الحزب جهوده في تنفيذ مخطط الزعيم شي جينبينغ للتنمية التي تركز على التكنولوجيا والأمن القومي. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا من شأنه أن يحل المشكلات المزمنة التي تُثقل كاهل الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل الضعيفة، والديون الضخمة للحكومة المحلية، والركود المطوّل في صناعة العقارات.

في حين أن هذه المشكلات هي في الغالب صداع محلي، فإن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لها تأثير يتجاوز حدودها بكثير، مما يؤثر على النشاط التجاري والأسواق المالية وفرص العمل في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال اقتصاد الصين يتباطأ، ويوم الاثنين أفادت الحكومة بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 4.7 في المائة فقط في الربع الأخير، بانخفاض من 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ إلى 0.7 في المائة من 1.5 في المائة.

وانخفضت مبيعات العقارات بنحو 27 في المائة خلال العام حتى يونيو (حزيران) مقارنةً بالعام السابق، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 2 في المائة فقط في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من برنامج النقد مقابل السيارات القديمة والمبادرات الأخرى التي أُطلقت هذا الربيع لإقناع الناس باستبدال السيارات والأجهزة القديمة، انخفضت مبيعات المركبات بنسبة 6.2 في المائة عن العام السابق في يونيو، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة والإلكترونيات بنسبة 7.6 في المائة.

ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإسكان في ثروة الأسر، توقع تقرير لـ«إيه إن زد للأبحاث» أن تظل مبيعات التجزئة ضعيفة دون تحسن أساسي في قطاع العقارات.

ويفرض الشعب الصيني قيوداً صارمة على الإنفاق، ويخشى من فقدان الوظائف، ويشكو من شبكة الأمان الاجتماعي الضئيلة، وتكاليف التعليم والمخاطر الأخرى. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من دون إصلاحات جوهرية تسمح للعمال بالاحتفاظ بمزيد من ثروة الأمة، من المرجح أن يظل الطلب الاستهلاكي ضعيفاً.

وفي إطار خطة للحزب الشيوعي منذ تولي شي السلطة في عام 2012، سعى الرئيس الصيني إلى تعزيز ضوابط الحزب على الأعمال والمجتمع، وشن حملات صارمة على الفساد، وقطاع التكنولوجيا السريع النمو، والاقتراض المفرط من مطوري العقارات، وتعزيز رؤيته للنمط الصيني للتنمية «عالية الجودة» مع الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

يأتي ذلك في أعقاب مبادرة «صُنع في الصين 2025» التي بدأت في عام 2015 وتهدف إلى تحويل البلاد من صانع للألعاب والأثاث وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة، إلى أكبر منتج للسلع عالية التقنية.

وفي حين لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في عديد من المجالات الحاسمة، فقد قطعت خطوات هائلة للحاق بها. وأصبح بوسع الصينيين الآن الحصول على مركبات كهربائية محلية الصنع وأجهزة منزلية ومعدات رياضية متطورة. وأشادت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة في تقرير مطوَّل بدور شي كمُصلح، مشيرةً إلى أن الصين تصنع الآن طائراتها وأجهزتها الإلكترونية ورقائق الكومبيوتر المتقدمة.

ووعد شي بـ«إصلاحات استراتيجية ومبتكرة ورائدة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا»، «لتحقيق اختراقات جديدة في مجالات مهمة وقطاعات رئيسية».

لكنَّ النمو المزدوج الرقم في إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وعديد من المنتجات الأخرى يزيد من المخاوف من أن الصين تغمر الأسواق الأجنبية بمنتجات لا يمكن بيعها في الداخل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات، حيث نمت بنحو 9 في المائة في يونيو من حيث القيمة السنوية.

وتقدر مجموعة «روديوم» أن فائض تجارة التصنيع في الصين زاد بمقدار 775 مليار دولار في الفترة 2019 – 2023، وكان التأثير الأكبر على الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة. لكن الاقتصادات النامية الأصغر حجماً تعاني أيضاً من وضع غير مواتٍ، كما قالت في تقرير، لأن «الموقف المهيمن للصين عبر عديد من فئات المنتجات يحدّ بشكل كبير من المساحة المتاحة للوافدين الجدد للظهور كقوى تصنيع جديدة».