أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة «توطين» للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاع والمرافق العامة لدعم احتياجات المنظومة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف «توطين» للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المزداد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة، وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل وغيره من القطاعات في البلاد، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ويركز المشروع الأول مع «إنفيجين للطاقة»، إحدى الشركات العالمية في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية «رؤية للصناعة»، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 غيغاواط سنوياً.
صناعة الخلايا
بموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «توطين للطاقة المتجددة» نسبة 40 في المائة من المشروع، فيما ستمتلك «إنفيجين للطاقة» 50 في المائة، و «رؤية للصناعة» نسبة الـ10 في المائة.
أما الاتفاقية الثانية، فتشمل تأسيس مشروع مشترك لتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع «جينكو سولار»، و «شركة رؤية للصناعة»، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاواط سنوياً.
وستمتلك «توطين» للطاقة المتجددة نسبة 40 في المائة من المشروع المشترك، على أن تمتلك «جينكو سولار» 40 في المائة، و«رؤية للصناعة» نسبة الـ20 في المائة.
بخصوص المشروع المشترك الثالث، سيضم «لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة»، التابعة لـ«تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة»، إلى جانب «رؤية للصناعة» السعودية، ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط سنوياً.
بموجب الاتفاقية، ستمتلك «توطين» للطاقة المتجددة نسبة 40 في المائة من المشروع المشترك، و«لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة» 40 في المائة، على أن تمتلك «رؤية للصناعة» نسبة 20 في المائة.
المحتوى المحلي
ستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المزداد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتُعد «رؤية للصناعة» شركةً مختصةً في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقات، إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة، نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.
وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد: «تأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75 في المائة من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030».
وواصل أن الاتفاقيات تتماشى مع «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، مبيناً أن هذه المشاريع ستمكن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، حيث يسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها «توطين» للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في المنظومة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تطوير المشاريع
يقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي «أكوا باور» و«بديل» بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 غيغاواط، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع «سدير» و«الشعيبة 2» و«الرس 2» و«الكهفة» و«سعد 2» و«حضن» و«المويه» و«الخشيبي»، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لـ«رؤية السعودية 2030»؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
