ضريبة تصاعدية جديدة على الدخل في روسيا تستهدف الأثرياء

مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
TT

ضريبة تصاعدية جديدة على الدخل في روسيا تستهدف الأثرياء

مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

وافق برلمان روسيا، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مِن شأنه رفع ضريبة الدخل على الأثرياء، في خطوة تهدف إلى المساعدة في ملء خزائن الحكومة.

وجرت المصادقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة والأخيرة من قِبل مجلس النواب «مجلس الدوما»، وبعد ساعات من قِبل مجلس الشيوخ «مجلس الاتحاد». ويجب أن يوقّعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

ويُعدّ التشريع، الذي يتصور ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي، تغييراً جذرياً في مسار الضريبة الثابتة التي كان لها الفضل، على نطاق واسع، في تحسين تحصيل الضرائب، بعد تقديمها في عام 2001.

وسيفرض مشروع القانون ضريبة بنسبة 13 في المائة على الدخل الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل (27500 دولار) في السنة. وبالنسبة للدخل الذي يزيد عن هذا المبلغ، سيجري تطبيق معدل ضريبة أعلى بشكل مطّرد، بحد أقصى 22 في المائة للدخل الذي يتجاوز 50 مليون روبل (573 ألف دولار).

وقال بوتين إن زيادة الضريبة لن تؤثر على أكثر من 3.2 في المائة من دافعي الضرائب الروس.

كما يدعو مشروع القانون إلى زيادة معدل ضريبة دخل الشركات من 20 في المائة إلى 25 في المائة.

ومن المتوقع أن يجلب الإصلاح الضريبي 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) من الإيرادات الاتحادية الإضافية في عام 2025.

وجرى تطبيق ضريبة ثابتة بنسبة 13 في المائة بسرعة، بعد انتخاب بوتين الأول في عام 2000؛ في محاولة لمكافحة التهرب الضريبي على نطاق واسع، وتعزيز إيرادات الدولة. وفي عام 2021، عدّلت روسيا النظام بحيث يدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين روبل في السنة، 15 في المائة على المبلغ الذي يتجاوز الحد الأدنى.


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.