الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

تتصدر المملكة دول المنطقة من حيث القيمة

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

جمعت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية 412 مليون دولار بانخفاض 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها واصلت صدارتها لدول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات.

وأظهر تقرير حديث أصدرته «ماغنيت» المتخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة بلغ 412 مليون دولار من خلال 63 صفقة، وهو ما يمثل 54 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانخفضت قيمة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، في حين تراجعت قيمتها في السعودية بنسبة 7 في المائة.

الدول المتقدمة

وتصدّرت السعودية قائمة أعلى الدول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون دولار، تلتها مصر بنحو 86 مليون دولار، ثم المغرب والكويت بقيمة لا تتجاوز 20 مليون دولار لكل منهما.

وتركز الاستثمار الجريء في المملكة بقطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 215 مليون دولار، ثم التقنية المالية بنحو 62 مليون دولار، أما التوصيل والخدمات اللوجيستية فقد وصلت قيمة الاستثمار فيها إلى 45 مليون دولار، وجاء في المرتبتين الأخيرتين قطاعا الزراعة، والأغذية والمشروبات بقيمة 16 مليون دولار، و14 مليون دولار على التوالي.

وحصلت شركة «سلة» المتخصصة في التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على استثمارات بلغت 130 مليون دولار، وتلتها منصة «رواء» التي تعمل في مجال إدارة المخزون بقيمة 75 مليون دولار.

أما في قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية، فحصلت شركة «مدد» المتخصصة في مجال إدارة سلاسل الإمداد على استثمارات بلغت 26 مليون دولار.

التقنية المالية

وفي التقنية المالية، حصلت شركة «ميسّر» لحلول الدفع الإلكتروني على استثمارات قيمتها 21 مليون دولار، في حين تحصلت «أبيان المالية» التي تقدم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية على 18 مليون دولار.

ووفق تقرير سابق لـ«ماغنيت»، فإن معدلات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية سجّلت نمواً ثابتاً منذ عام 2019، فقد نمت خلال 5 سنوات بنسبة 86 في المائة.

ووصلت المملكة في العام الماضي إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، وذلك بعد أن جمعت 4 شركات نحو 879 مليون دولار.

واستمرت المملكة في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء منذ العام الماضي وحتى النصف الأول من عام 2024، وحصلت الإمارات على المركز الثاني، فيما احتفظت مصر بالمركز الثالث.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد في طرح «المتحدة الدولية القابضة» بلغت 903.5 مليون ريال (أ.ف.ب)

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح «المتحدة الدولية القابضة» السعودية 9.1 مرة

جرت تغطية الطرح العام الأولي للشركة «المتحدة الدولية القابضة» السعودية بواقع 9.1 مرة، مع تخصيص 3 أسهم حداً أدنى لكل مكتتب في الطرح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.