سجلت سوقا الأسهم السعودية؛ الرئيسية «تاسي» والموازية «نمو»، متحصلات اكتتابات أولية قاربت 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، وإضافة 320 مليون سهم جديد، خلال النصف الأول من 2024، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاكتتابات الأولية، بلغت 8 اكتتابات في «تاسي»، وجمعت من خلالها نحو 7.53 مليار ريال، عبر 300 مليون سهم، وبزيادة قدرها 163 في المائة على الفترة المماثلة من العام الماضي، وبعوائد تقدر زيادتها بنحو 4.67 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
بينما طرحت في «نمو» 12 شركة جديدة، وأدرجت شركة واحدة إدراجاً مباشراً، ووصل إجمالي المتحصلات إلى نحو 535 مليون ريال عبر 20 مليون سهم.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية تسير في مسار تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مبينين أن الأطروحات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مع توقعات بأن تستمر بهذه الوتيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو عدد الاكتتابات والأطروحات في السوق السعودية، يسير في مسار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ضمن إطار زيادة أعداد الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ورفع عدد الأسهم المتداولة، وزيادة الفرص المتاحة للاستثمار من خلال تنويع الشركات في كل القطاعات.
وواصل أن الجهات المشرعة تسعى من خلال هذه الاكتتابات إلى تحقيق مستهدفات الرؤية في الارتقاء بالسوق السعودية ليكون ضمن مصاف أسواق المال الكبرى والمتقدمة.
وأشار الكثيري إلى أن الأطروحات زادت في السوق السعودية بشكل ملحوظ منذ 2023، ومن المتوقع أن تستمر بهذه الوتيرة والزخم المرتفع خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنها تسهم في زيادة وتنوع الأدوات والفرص الاستثمارية وإيجاد البدائل للمستثمرين في جميع أنواع القطاعات وتحقيق أهدافهم الاستثمارية، سواءً كانت طويلة أو قصيرة الأجل.
توسع الأعمال
كما أنها عوامل جذب جديدة للمستثمرين وتشجع ملاك الشركات الصغيرة على الحصول على تمويل عبر أدوات جديدة من أجل التوسع ونمو الأعمال والنشاط ورفع حجم المساهمة الاقتصادية للشركة بعد الإدراج في السوق، بالإضافة لجذبها للاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية من الخارج لدعم السيولة المحلية.
ووصف الكثيري توسع الشركات الصغيرة ودخولها السوق المالية، بأنه يشكل فرصة استثمارية مهمة لدى كثير من المستثمرين الباحثين عن الشركات ذات النمو والتطور السريع، ويعدّ الكثير من المنشآت التقنية تحت مجهر المستثمرين وينتظرون إدراجها للسوق، بسبب التحول الكبير الذي يعيشه العالم في كثير من الأنشطة الاقتصادية وتركيزها على الجانب التقني والذكاء الاصطناعي، مما جعل غالبية شركات القطاع واعدة في النمو والتوسع.
وأضاف المحلل الكثيري أن تلك الاكتتابات شهدت أحجام تغطية كبيرة تفوق المستهدفة بعشرات المرات، وحققت غالبية الشركات مكاسب كبيرة في أسعار تداول الأسهم بعد الإدراج، وأسهمت أيضاً في رفع السيولة الإجمالية، ووصولها خلال الأسبوع الماضي إلى أرقام ومستويات جديدة.
من جهته، أوضح أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق المالية السعودية شهدت منذ العام الماضي ارتفاعاً في عدد الطروحات، ووصلت إلى 43 إدراجاً، بزيادة 79 في المائة على المستهدف، وذلك بحسب بيانات البورصة، وشهدت خلال النصف الأول من هذا العام 7 طروحات لشركات وصندوق عقاري في سوق الأسهم الرئيسية، مقابل 4 شركات تم طرحها بالنصف الأول من عام 2023.
وأكمل أن السوق الموازية شهدت كذلك طروحات أولية مؤخراً لـ12 شركة، ليصل إجمالي الطروحات الجديدة إلى 20 طرحاً خلال النصف الأول من العام الحالي (2024).
الاقتصاد الوطني
ولفت إلى أن السوق السعودية الرئيسية تشهد عدداً كبيراً من الطروحات في السنوات الأخيرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات هيئة سوق المال، حيث إن المتتبع لحجم الاكتتابات آخر 5 سنوات يجد أن السوق شهدت 44 اكتتاباً منذ 2019.
ووفق الدكتور مكني، فإن نمو عدد الاكتتابات في السوق السعودية، التي تستهدف الوصول إلى إدراج 24 شركة في عام 2024، يعكس حجم الاهتمام من هيئة سوق المال في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار وزيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وكذلك دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل مناسبة لها، من شأنها أن ترفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45 في المائة من إجمالي الإدراجات في 2024.
وتابع أن ارتفاع حجم الاكتتابات في الأسواق المالية يزيد من فرص الاستثمار ويصنع سوقاً كبيرة، بالرغم من أن له تأثيراً سلبياً، خصوصاً إذا كانت الطروحات متتالية وخلال فترة زمنية متقاربة، لأنها قد تسحب سيولة من السوق لضخها في الاكتتابات الجديدة، وربما يؤدي نقص السيولة إلى عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، كما أن كثرة الاكتتابات قد تؤدي إلى تراجع المؤشر.
