خفّضت وكالة «موديز»، تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر، إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس ويليام روتو، الشهر الماضي، مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من «الجيل زد».
وأشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ومقرها الولايات المتحدة في بيان، إلى أنها خفّضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى «Caa1» من «B3»، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية.
وقالت الوكالة: «إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، الذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي».
وأضافت: «قرار الحكومة بعدم المضي قدماً بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا».
وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو في 26 يونيو (حزيران) عزمه سحب مشروع للميزانية نصّ على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. وقال (الجمعة) إن «على الحكومة اقتراض مزيد، وخفض الإنفاق بشكل أكبر؛ للتعويض عن نقص عائدات الضرائب».
ويبلغ الدين العام نحو 10 تريليونات شيلينغ، أي نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
