قال وزير المالية الروسي يوم الثلاثاء إن عجز موازنة روسيا ظل ثابتاً عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو (حزيران)، كما هو الحال في مايو (أيار)، حيث عوض نمو الإيرادات غير النفطية والغاز الإنفاق.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كان عجز الموازنة أكثر من الضعف، حيث بلغ 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أدت العقوبات الغربية، بسبب الصراع في أوكرانيا التي شملت سقف أسعار النفط وحظر النفط، إلى ضغط إيرادات الطاقة الروسية في أوائل عام 2023، وفق «رويترز».
وقالت الوزارة إن الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام أعلى بنسبة 38 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لبيانات أولية.
وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 68.5 في المائة في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغاز بنسبة 26.6 في المائة.
وقالت الوزارة إنها شهدت «ديناميكية إيجابية مستدامة» في مصادر الإيرادات الرئيسية غير النفطية والغاز، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إن النمو في ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات الأخرى خلق ظروفاً لمزيد من الزيادة في الإيرادات غير النفطية والغاز في وقت لاحق من هذا العام.
وتتوقع موسكو ارتفاع إيرادات ونفقات الموازنة بشكل حاد هذا العام.
وقامت وزارة المالية بتعديل خطة الموازنة لعام 2024 في أوائل يونيو، حيث تتوقع الآن إنفاق المزيد ورؤية انخفاض طفيف في إيرادات الطاقة لتحقيق عجز في نهاية العام بنسبة 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2.12 تريليون روبل (23.81 مليار دولار).
وتخطط الوزارة لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام وجذب 35.06 تريليون روبل من الإيرادات. وكان الإنفاق خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو أعلى بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ومنذ إطلاق ما تسميه روسيا بـ«عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة 3 تريليونات روبل لمدة عامين متتاليين، وتمت تغطيتها عن طريق الاقتراض الداخلي والإنفاق من صندوق الأيام الصعبة لإيرادات الطاقة الفائضة.
