سريلانكا تقترب من نهاية إعادة هيكلة الديون

الهند والصين في صراع على النفوذ في البلاد

وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
TT

سريلانكا تقترب من نهاية إعادة هيكلة الديون

وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)
وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)

قال وزير الخارجية السريلانكي علي صبري، الثلاثاء، إن بلاده ستختتم محادثات مع حملة سندات دولية بشأن عملية إعادة الهيكلة الخاصة بها في غضون أسابيع قليلة، وهي خطوة رئيسية تمكّن الدولة من الخروج من أسوأ أزمة مالية مرت بها منذ عقود.

وأضاف صبري أن سريلانكا ستسعى أيضاً إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع جارتيها العملاقتين الهند والصين، لضمان عدم وجود اختلاف في التعامل معهما؛ إذ إن العملاقتين الآسيويتين المتنافستين هما من الدائنين والمستثمرين الرئيسيين، ولكنهما تتنافسان أيضاً على النفوذ الجيوسياسي في الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال صبري، في مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة، عندما سُئل عن توقيت انتهاء جهود إعادة هيكلة السندات مع الدائنين: «آمل أن يكون ذلك في غضون أسبوعين».

وأضاف: «بحلول نهاية هذا الشهر، رسمياً، لقد انتهينا من عملية إعادة الهيكلة، ثم بالطبع وفقاً لذلك، نحتاج إلى بدء السداد».

وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مؤقت مع بعض حملة سنداتها للمضي قدماً في إعادة هيكلة نحو 12.5 مليار دولار من السندات الدولية خلال الأسبوع الماضي، لكنها تحتاج الآن إلى موافقة باقي الدائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.

وتوصلت الدولة، التي لديها ديون خارجية بقيمة 37 مليار دولار، إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين، بما في ذلك اليابان والصين والهند في أواخر يونيو (حزيران) لإعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن توفر إعادة النظر في الديون لسريلانكا 8 مليارات دولار من عمليات الشطب وتأخير سداد رأس المال لمدة أربع سنوات على الأقل.

وقال صبري إن سريلانكا ستستغل هذه الفرصة لإعادة تشغيل نحو اثني عشر مشروعاً للتنمية متوقفة بتمويل أجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد، في آخر مراجعة له، إن سريلانكا تحتاج إلى مواصلة الإصلاحات، بما في ذلك فرض ضريبة الأملاك وإصلاح شركات الدولة المتعثرة وتحسين احتياطيات الدولار؛ لوضع اقتصادها على المسار الصحيح تماماً.

ويعتمد اقتصاد سريلانكا، الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة، بصورة كبيرة على السياح الأجانب والاستثمارات الأجنبية، في حين يجعلها موقعها الاستراتيجي على طريق رئيسي للشحن البحري من الشرق إلى الغرب بالقرب من الطرف الجنوبي للهند لاعباً سياسياً رئيسياً.

وتتنافس الهند، التي تربطها علاقات ثقافية قوية مع سريلانكا، والصين على النفوذ في كولومبو لسنوات، وغالباً ما كانت سريلانكا عالقة في صراعاتهما.

وقال صبري إن الهند تُعد أيضاً أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى سريلانكا في قطاعات السياحة وتطوير الموانئ والطاقة المتجددة؛ إذ تخطط الدولتان لربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما في نهاية المطاف.

وأضاف صبري أن التقارب مع ولايات جنوب الهند مثل تاميل نادو سيوفر «كثيراً من التآزر» بين البلدين، ما سيساعد اقتصاد سريلانكا على النمو بشكل أسرع.

واعترضت نيودلهي في السنوات الأخيرة على رسو سفن الأبحاث الصينية في موانئ سريلانكا، قائلة إنها قلقة بشأن قدرات نيات مثل هذه البعثات بالقرب من أراضيها؛ ما تسبّب في تعليق كولومبو سفن الأبحاث الأجنبية التي ترسو هذا العام.

وقال صبري إن كولومبو قررت الآن التعامل مع الهند والصين ودول أخرى، مع التأكيد لشركائها أنها «لن تسمح بأي شيء يهدد بشكل مشروع» أمن جار لها.

وقال: «لن يكون لدينا نظام ينطبق على الجميع باستثناء الصين... ستكون كل هذه الأنظمة عالمية... بصفتنا لاعباً محايداً، يجب أن نفعل ذلك».

ومن المقرر أن تجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، التي قال صبري إنها تتطور إلى سباق بين الرئيس الحالي رانيل ويكرمسينغه واثنين من السياسيين المعارضين، مع كون الاقتصاد هو ساحة المعركة الرئيسية.

ومن المتوقع أن تنمو سريلانكا بنسبة 3 في المائة هذا العام للمرة الأولى منذ أزمتها المالية في عام 2022 عندما سقط الاقتصاد في حالة سقوط حر، بسبب النقص الحاد في الدولارات الذي أجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.


مقالات ذات صلة

الديون تُقيّد الأسواق... مخاوف الاقتراض تطارد أكبر اقتصادات العالم

الاقتصاد شعار اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة السبع في محطة نيغاتا (رويترز)

الديون تُقيّد الأسواق... مخاوف الاقتراض تطارد أكبر اقتصادات العالم

تثير أكوام الديون الضخمة بين أكبر اقتصادات العالم قلق الأسواق المالية مرة أخرى، حيث تلقي الانتخابات بظلالها على التوقعات المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا يوم الاثنين إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرضة بشكل خطير» في حال حدوث صدمة للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حافلات تعبر جسر «واترلو» مع رؤية المنطقة المالية لمدينة لندن خلفها (رويترز)

الاضطرابات العالمية تدفع المستثمرين إلى ملاذ المملكة المتحدة

ينظر المستثمرون إلى أسواق المملكة المتحدة بوصفها ملاذاً محتملاً مع ازدياد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

خفّضت وكالة «موديز»، تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر، إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية» نحو تخفيف أسعار الفائدة، لكن سوق العمل الأميركية القوية تعني أنه لا يوجد تسرع في اتخاذ القرارات.

وقال غورينشا في مقابلة مع «رويترز» تزامنت مع صدور توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى في الاتجاه التصاعدي للتضخم مثل تلك التي حدثت في الربع الأول وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة المتوقع إلى وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: «بالنظر إلى الأخبار الجيدة عن التضخم، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ الفيدرالي الآن النظر إلى ما يحدث في سوق العمل ويريد التأكد من أنهم لا يبالغون في التشدد النقدي».

وتابع: «هم في وضع يمكنهم من الانتظار قليلاً، ثم يرون كيف ستأتي بعض التقارير الإضافية - وأن يعتمدوا على البيانات كما يحب محافظو المصارف المركزية أن يقولوا في بعض الأحيان - ثم يعدلون المسار بناءً على ذلك».

وتحدث غورينشا لـ«رويترز» بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمجموعة اقتصادية يوم الاثنين إن ثلاث قراءات للتضخم خلال الربع الثاني «تزيد بعض الشيء من الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة. وشملت هذه القراءات أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أربع سنوات والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وقال غورينشا إنه ما زال يتوقع خفضاً واحداً لسعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنه امتنع عن تحديد توقيته المفضل لهذه الخطوة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025 - أي أقرب من هدف «الفيدرالي» الداخلي لعام 2026 - لذا قال غورينشا إنه لن تكون هناك «فترة طويلة» قبل أن يصبح خفض الفائدة مناسباً.

وكانت الأسواق المالية تتوقع بدء خفض الفائدة الأميركية في النصف الأول من عام 2024، لكن غورينشا قال إن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر استمرارية مما كان متوقعاً، مما خلق بعض «المطبات» التي أبطأت مسار خفض التضخم.

وقال إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأن زيادات الأجور، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة، والتي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، مضيفاً أن «الفيدرالي» كان يراقب هذا الأمر من كثب.

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض هذه القوى وبعض استمرار التضخم قد يكون موجوداً. لقد تم الإبلاغ عن رقم جيد واحد لشهر يونيو (حزيران)، ولكن دعونا نر ما سنحصل عليه لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».

على صعيد آخر، استقرت مشتريات المتسوقين الأميركيين في يونيو مقارنة بشهر مايو، متحدية التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى تراجع الإنفاق، وأظهرت بذلك قدرتهم على الصمود في وجه اقتصاد يكتنفه الغموض، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ثبات مبيعات التجزئة في يونيو بعد تعديلها بالزيادة إلى 0.3 في المائة في مايو. وفي الشهر الماضي، تم تعديل مبيعات أبريل (نيسان) نحو الانخفاض - بانخفاض قدره 0.2 في المائة، من دون تغيير. وارتفعت المبيعات 0.6 في المائة في مارس (آذار) و0.9 في المائة في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الأول)، متأثرة جزئياً بسوء الأحوال الجوية.

وأثرت مبيعات محطات الوقود وتجار السيارات على الرقم الإجمالي. وباستثناء أسعار البنزين ومبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت أعمال متاجر السيارات بنسبة 0.2 في المائة بسبب تعطل وكالات البيع لعدة أيام نتيجة لهجمات إلكترونية استهدفت مورداً للبرامج.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 1.9 في المائة، بينما ارتفعت أعمال المطاعم بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.6 في المائة.

ولم يتم تعديل بيانات التجزئة الحكومية لتناسب التضخم، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من مايو إلى يونيو، وفقاً لأحدث تقرير حكومي.