السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

في قطاعات الطاقة والزراعة ومن خلال زيارة تتضمن عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال

منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)

تتطلع السعودية لزيادة التعاون في قطاعي الطاقة والزراعة مع كولومبيا، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن «الرياض» تعد وفداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في القطاعين لزيارة مدينة بوغوتا الكولومبية، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية.

وخلال العام الماضي، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى كولومبيا ما قوامه 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنةً بعام 2022. وتصدرت منتجات اللدائن جميع القطاعات بقيمة 51.7 مليون ريال (13.7 مليون دولار)، ثم المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها 33.4 مليون ريال، ثم المصنوعات من الحديد أو الصلب بـ27.2 مليون ريال (7.2 مليون دولار).

وفي العام السابق أيضاً تجاوزت قيمة واردات المملكة من كولومبيا 449.9 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة. وتصدرت الحيوانات الحية قائمة الواردات بـ234.2 مليون ريال (62.4 مليون دولار)، ثم البن والشاي والبهارات والتوابل 87.6 مليون ريال (23.3 مليون دولار)، والوقود والزيوت والشموع المعدنية 41.3 مليون ريال (11 مليون دولار).

تنظيم الزيارة

وطبقاً للمعلومات، سينظم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية هذه الزيارة خلال الفترة من 24 - 25 يوليو (تموز) الحالي، وسيتخللها عقد اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال لدى البلدين، في خطوة تسعى لتوسيع الشراكة بين الرياض وبوغوتا.

ومن المعلوم أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، تأسس في عام 2017؛ بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية، بما يسهم في تطويرها وتعزيزها وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا دوران، في العام المنصرم، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.

الطاقة والمناخ

استعرض الجبير مع عدد من المسؤولين بالحكومة الكولومبية، حينما زار العاصمة بوغوتا، علاقات التعاون بين السعودية وكولومبيا وسبل تنميتها وتطويرها في كثير من المجالات، لا سيما في الطاقة والعمل المناخي.

كما أطلع الوزير السعودي مسؤولين كولومبيين على مبادرات بلاده الكثيرة في ظل «رؤية 2030»، ومن ضمنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وذلك خلال اجتماع آخر جرى برئاسة إليزابيث تايلور نائبة وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، ولويس فيليب كوينتيرو نائب وزير التجارة والصناعة والسياحة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.