«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
TT

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

وذكرت «أرامكو»، في بيان، أن هذه الشرائح تنقسم على النحو التالي:

- 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2920، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25 في المائة.

- 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 في المائة.

وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر (أيلول) 2024، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وبحسب البيان، شهد الإصدار إقبالاً واسعاً؛ حيث بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.

وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، بتحقيق علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لـ«أرامكو»، بحسب البيان.

ويأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود «أرامكو» لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية» زياد المرشد: «بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو (تموز) 2024، شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين. كما مثّل الطلب العالي عليها انعكاساً لمستوى الملاءة المالية الفريدة لـ(أرامكو)، التي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق».


مقالات ذات صلة

السعودية تنفِّذ شراءً مبكراً لصكوك قائمة بقيمة 4.6 مليار دولار

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تنفِّذ شراءً مبكراً لصكوك قائمة بقيمة 4.6 مليار دولار

نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدين شراءً مبكراً لصكوك بقيمة 17.1 مليار ريال، وأصدر أخرى لتعزيز إدارة الدين الحكومي والسوق المحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تسعِّر صكوكاً دولية بـ2.75 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

البنك الأهلي السعودي يعلن استرداد صكوك من الفئة الأولى بـ1.25 مليار دولار

يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوكه الإضافية من الفئة الأولى والمقومة بالدولار بالكامل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (الشرق الأوسط)

خاص «أشمور» لـ«الشرق الأوسط»: السيولة المؤسسية تقود تحول السوق السعودية

تمر السوق السعودية بمرحلة تحول نوعي في طبيعة السيولة؛ إذ يتراجع تدريجياً دور السيولة المضاربية قصيرة الأجل لصالح الاستثمار المؤسسي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مكاتب مبنى وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في لندن (رويترز)

حرب إيران تدفع بنوك الخليج نحو الطروحات الخاصة والقروض المجمعة

من المتوقع أن تتجه بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الاعتماد على الطروحات الخاصة والقروض المجمعة، في حال استمرار الحرب الإيرانية، وفق وكالة «فيتش».

«الشرق الأوسط» (لندن)

فنزويلا تُوقع 50 اتفاقية نفط وغاز لتعزيز الاستثمار بعد مادورو

تنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي (رويترز)
تنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي (رويترز)
TT

فنزويلا تُوقع 50 اتفاقية نفط وغاز لتعزيز الاستثمار بعد مادورو

تنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي (رويترز)
تنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي (رويترز)

صرحت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، بأن حكومتها المؤقتة وقَّعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز، مِن شأنها جلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد.

ولم تقدم رودريغيز مزيداً من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات.

وتنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي.

وجرت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادرو في بداية العام، من قِبل القوات الأميركية بتهمة تجارته في المخدرات.

كانت بيانات شحن ومصادر ووثائق قد أفادت ‌بأن الموانئ النفطية المتهالكة في فنزويلا تفرض ما يمكن عدُّه سقفاً على صادرات البلاد من الخام، رغم تعافي الإنتاج، إذ تضطر الناقلات للانتظار لمدة تصل إلى 30 يوماً للتحميل بسبب البنية التحتية المتقادمة وانقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الجودة.

وتُشكل هذه ​التأخيرات عقبات أمام خطة الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز صادرات النفط الفنزويلية بسرعة، في أعقاب اتفاق رائد مع شركات تجارية عالمية. ويبدو أن التحديات حول البنية التحتية ستتصاعد، إذ يستعدّ عدد من شركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتسويق حصصهم من الإنتاج بشكل مستقل، بموجب شروط تعاقدية جديدة.

وكانت آخِر مرة واجه فيها عملاء النفط الفنزويلي مثل هذه التأخيرات الطويلة خلال الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، أواخر العام الماضي، في إطار استراتيجية بلغت ذروتها في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي بإلقاء القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو. ومنذ ذلك الحين، تلتزم الزعيمة المؤقتة ديلسي ‌رودريغيز بخطة واشنطن ‌لإحياء صادرات النفط.

لكن في الأشهر القليلة الماضية، تشير بيانات مراقبة السفن ​إلى أن ‌شركة ⁠النفط الوطنية ​الفنزويلية ⁠وشركاءها لم يتمكنوا من تجاوز 1.25 مليون برميل يومياً من الصادرات، حتى في ظل ارتفاع إنتاج الخام وصعود الطلب العالمي.

وعندما بلغ الإنتاج ذروته عند أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً قبل أكثر من عقدين، كانت محطات التصدير في البلاد قادرة على التعامل مع أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً من الصادرات، وكانت الناقلات تدخل وتخرج من المياه الإقليمية الفنزويلية في أقل من أسبوع.


«إن إتش سي» توقع مذكرة تفاهم مع «إي دي إف» الفرنسية لتطوير حلول الطاقة والبنية التحتية

«إن إتش سي» توقع مذكرة تفاهم مع «إي دي إف» الفرنسية لتطوير حلول الطاقة والبنية التحتية
TT

«إن إتش سي» توقع مذكرة تفاهم مع «إي دي إف» الفرنسية لتطوير حلول الطاقة والبنية التحتية

«إن إتش سي» توقع مذكرة تفاهم مع «إي دي إف» الفرنسية لتطوير حلول الطاقة والبنية التحتية

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مذكرة تفاهم مع شركة «إي دي إف» الفرنسية، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الفرنسي للاستثمار، الذي جمع عدداً من القيادات والمستثمرين وصنّاع القرار من البلدين، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا.

وتأتي المذكرة في إطار جهود «إن إتش سي» لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات النوعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، كما تستهدف وضع الأطر والمبادئ الأساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين في عدد من المجالات المرتبطة بالطاقة والاستدامة والبنية التحتية.

وتشمل مجالات التعاون الأرصدة الكربونية، وحلول الطاقة والإنارة، والبنية التحتية الكهربائية، والطاقة الشمسية، إلى جانب الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية في الأماكن العامة.

اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (إكس)

كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية

وتتضمن المذكرة بحث فرص رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، وتطوير البنية التحتية الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية في وجهات «إن إتش سي» ومرافقها وأصولها، إضافة إلى التوسع في محطات الشحن الكهربائية في الأماكن العامة وتعزيز جاهزية الوجهات.

كما تشمل مجالات التعاون تحديد وتوثيق الأرصدة الكربونية الناتجة عن مشروعات الشركة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للبصمة الكربونية، إلى جانب دراسة جدوى الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وشارك محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إتش سي»، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الفرنسي للاستثمار، إلى جانب قيادات ومستثمرين وصنّاع قرار من البلدين، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وبحث آفاق الشراكة مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة والاستدامة والبنية التحتية.

وتأتي هذه الشراكة في سياق توجه «إن إتش سي» نحو تطوير وجهات عمرانية متكاملة، توفر حلولاً سكنية متنوعة وتدعم جودة الحياة، ضمن جهود الشركة للإسهام في مستهدفات برنامج الإسكان و«رؤية 2030»، فيما تستهدف الوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030.


اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تتجه اليابان إلى اختبار أداة جديدة لمواجهة واحدة من أكثر المعضلات المالية حساسية في الاقتصادات المتقدمة، والتي تتعلق بكيفية تمويل جبل من الدين العام في عصر انتهت فيه الفائدة الصفرية وتراجع فيه البنك المركزي تدريجياً عن دوره بوصفه المشتري المهيمن للسندات الحكومية؟

ففي الوقت الذي تستعد فيه طوكيو لقفزة قياسية في تكاليف خدمة الدين، كشفت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية للأفراد للاستثمار في السندات الحكومية اليابانية، في خطوة قد تساعد على توسيع قاعدة المشترين وتعويض جانب من التراجع في مشتريات بنك اليابان. وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية بعدما أفادت وكالة «كيودو» بأن وزارة المالية تتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنحو 17 في المائة خلال السنة المالية المقبلة إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين (نحو 230 مليار دولار). ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع تجاوز طلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مستوى 130 تريليون ين للمرة الأولى، مقارنة بنحو 122 تريليون ين في السنة الحالية.

هذه الأرقام تكشف عن تحول جذري في البيئة التي أدارت فيها اليابان ديونها لعقود. فطوال سنوات، استطاعت الحكومة تحمل مستويات استثنائية من الدين العام بفضل أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، وسياسة نقدية جعلت بنك اليابان مشترياً ضخماً للسندات. ولكن ارتفاع التضخم وتطبيع السياسة النقدية بدآ بتغيير هذه المعادلة. وتخطط وزارة المالية لاستخدام سعر فائدة مفترض يبلغ 3.8 في المائة عند حساب تكاليف خدمة الدين في موازنة السنة المقبلة، وهو الأعلى منذ 29 عاماً، مقارنة بـ3 في المائة في موازنة 2026. وهذه ليست مجرد فرضية محاسبية؛ بل اعتراف رسمي بأن عصر التمويل شديد الرخص ربما انتهى. وتداول عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الثلاثاء حول 2.895 في المائة، بينما تجاوزت عوائد بعض الآجال الطويلة 4 في المائة. ومع إعادة تمويل السندات المستحقة وإصدار ديون جديدة بأسعار أعلى، تنتقل زيادة العوائد تدريجياً إلى فاتورة الفوائد الحكومية... وهنا تظهر أهمية الأسر اليابانية.

قالت كاتاياما إن الحكومة يُرجح أن تطرح إجراءات ضريبية محتملة مرتبطة بحيازة الأفراد للسندات ضمن إصلاحات السنة المالية المقبلة، ولكنها شددت على ضرورة درس الفكرة بعناية؛ خصوصاً في ضوء احتمال استفادة أصحاب الثروات الكبيرة منها بدرجة أكبر. وتحاول الحكومة عملياً تحويل جزء من المدخرات المالية الضخمة للأسر اليابانية إلى مصدر أكثر استقراراً لتمويل الدين العام. وكانت السندات الحكومية المخصصة للأفراد متاحة منذ عام 2003 بآجال 3 وخمسة وعشرة أعوام، ولكنها لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من سوق الدين اليابانية.

اقتصادياً، قد تحقق الحوافز الضريبية أكثر من هدف. فهي تستطيع زيادة العائد الصافي الذي يحصل عليه المواطن من السندات من دون اضطرار الحكومة إلى رفع العائد الاسمي بالقدر نفسه، كما توسع قاعدة المستثمرين وتقلل اعتماد الخزانة على مجموعة محدودة من المؤسسات المالية والبنك المركزي. والأهم أن المستثمر الفردي قد يكون أقل ميلاً إلى المضاربة مقارنة بالمؤسسات الدولية، ما يوفر للحكومة قاعدة طلب محلية مستقرة في الفترات التي تشهد فيها أسواق السندات تقلبات حادة.

لكن السياسة تنطوي على مفارقة. فمنذ سنوات تدفع اليابان الأسر إلى الانتقال: «من الادخار إلى الاستثمار»، وتشجعها على شراء الأسهم والصناديق الاستثمارية بهدف توجيه الثروة المالية نحو الأصول الأكثر إنتاجية. ومنح إعفاءات خاصة للسندات الحكومية قد يعيد جزءاً من تلك الأموال إلى تمويل الدولة بدلاً من الشركات والاستثمارات ذات المخاطر الأعلى. ولهذا أشارت كاتاياما صراحة إلى ضرورة موازنة الحوافز المقترحة مع سياسة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بالعدالة؛ فالإعفاء الضريبي على دخل السندات قد يمنح فائدة أكبر للأسر الأعلى دخلاً وثروة والقادرة أصلاً على استثمار مبالغ كبيرة.

أما المشكلة الأعمق، فهي أن توسيع قاعدة المشترين يعالج تمويل الدين أكثر مما يعالج أسبابه.

فطلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مرشحة لتجاوز 130 تريليون ين، مدفوعة جزئياً بالسياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وبرامج الاستثمار العام التي تسمح للوزارات بطلب تمويل من دون سقف محدد مسبقاً. كما تعتزم الحكومة إدخال نفقات إلى الموازنة الأساسية كانت تمول سابقاً من موازنات تكميلية. ومع ارتفاع تكلفة الفائدة، تتشكل دائرة مالية شديدة الحساسية: دين ضخم يحتاج إلى إعادة تمويل، وعوائد أعلى ترفع خدمة الدين، وزيادة مدفوعات الفائدة تضغط على الموازنة، ما قد يتطلب بدوره إصدار مزيد من السندات. وفي الوقت نفسه، لم يعد بنك اليابان قادراً على أداء الدور نفسه الذي لعبه خلال حقبة التيسير النقدي الاستثنائي. فالبنك يقلص مشترياته من السندات، بينما تواجه المصارف التجارية قيوداً مرتبطة برأس المال ومخاطر أسعار الفائدة تحد من قدرتها على استيعاب إصدارات متزايدة بلا حدود. وتصبح القضية أكثر حساسية لأن اليابان تمتلك أحد أعلى مستويات الدين العام نسبة إلى الناتج بين الاقتصادات المتقدمة. وبالتالي، فإن ارتفاعاً يبدو محدوداً في متوسط تكلفة التمويل يمكن أن يتحول بمرور الوقت إلى مبالغ هائلة بسبب ضخامة رصيد الدين. ومع ذلك، تمنح البيئة الجديدة الحكومة فرصة لم تكن متاحة عندما كانت العوائد قرب الصفر. فالسندات اليابانية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمر المحلي، بعدما اقتربت عوائد الآجال الطويلة من مستويات تنافس بعض السندات الأميركية والألمانية. وهذا يعني أن وزارة المالية لم تعد تطلب من الأسر شراء أصل شبه عديم العائد؛ بل أداة دخل ثابت يمكن أن تصبح جزءاً حقيقياً من المحافظ الاستثمارية. ويتمثل الاختبار المقبل في تصميم الحوافز.

فإذا كانت سخية للغاية، فقد تفقد الخزانة إيرادات ضريبية وتصب الفائدة بصورة غير متناسبة في مصلحة الأثرياء. وإذا كانت محدودة، فلن تغير هيكل الطلب على السندات بالقدر المطلوب.

لذلك، فإن النقاش حول إعفاءات المستثمرين الأفراد يتجاوز السياسة الضريبية إلى إعادة هندسة سوق الدين اليابانية نفسها. فطوكيو تبحث عن مشترٍ جديد في اللحظة التي يتراجع فيها المشتري القديم، أي بنك اليابان، وفي وقت ترتفع فيه احتياجات الإنفاق وتكاليف الاقتراض معاً. وقد تساعد مدخرات الأسر على تخفيف اضطرابات هذه المرحلة الانتقالية، ولكنها لن تلغي الحساب المالي الأساسي؛ فكلما طال بقاء العوائد مرتفعة، واستمر الإنفاق في التوسع، أصبحت استدامة الدَّين أكثر ارتباطاً بقدرة الحكومة على ضبط الموازنة وتعزيز النمو، وليس فقط بقدرتها على العثور على مشترين جدد لسنداتها.